الجمع والفرق (أو كتاب الفروق) — الصفحة ١١٥

114 الجمع والفرق (ج1) - كتاب الطهارة الناقضة للطهارة المتكررة وهي نجاسة [تعم بها البلوى فلا نكلفه الغسل بالماء فتعظم المشقة في (2) ذلك ] (3) . مسألة (52) : السبيل المنفتح إذا خرج منه الخارج وحكمنا بنقض الوضوء فهل يجزئه الاستنجاء بالأحجار فعلى قولين (4) ، ، بخلاف الفرج المعتاد . (5) (6) الفرق بينهما : أن النجو إذا خرج من المخرج فالخارج والسبيل معتاد، فلو كلفناه الغسل شفقنا (1) عليه، (1) ساقط / أ/ من (2) ساقط من / ب / . فأما السبيل المنفتح فنادر - وإن كان الخارج معتاداً - (3) في اب/ زيادة: (والله أعلم). (4) اختلف الفقهاء الشافعية - رحمهم الله - هل المروي أقوال أم وجوه وآراء لأصحاب الشافعي . فمنهم من صرح بالأقوال والأوجه كالنووي في المجموع والروضة، ومنهم من حكى المسألة على قولين كالمؤلف - رحمه الله - ومنهم من حكاها على أقوال كإمام الحرمين رحمه الله . ، ومنهم من حكاها على ثلاثة أوجه كالغزالي في الوجيز والوسيط، ومنهم من حكاها على وجهين كأبي علي صاحب الإفصاح والصيدلاني. وإذا نظرنا إلى الكتب المعتمدة في المذهب كالمجموع والوسيط والوجيز نجد أنهم صرحوا بالأوجه ولعله الصواب فيقال في المسألة ثلاثة أوجه : الأول : أنه يتعين عليه الماء فلا تكفي الأحجار، لأن السبيل المنفتح نادر، فلا يكون بمعنى السبيلين، وهذا هو الراجح في المذهب . الثاني : أنه يجوز الاقتصار على الحجر، لأنه منفذ ألحق بالسبيلين في كون الخارج ناقضاً للطهارة فكذلك في جواز الاقتصار على الحجر . الثالث : يفرق بين المعتاد - وهو البول والغائط - وغير المعتاد وهو الدود، والدم وغيره. فيتعين الماء في الخارج النادر ، لانضمام ندرة الخارج إلى ندرة المخرج، ويجوز الاقتصار المعتاد للاقتصار على مورد النص حيث ورد في الاستنجاء من على الأحجار في الخارج البول والغائط، فلا يقاس عليهما غيرهما . منه انظر : روضة الطالبين (1/ 73 ، والوسيط (4071 ، والمجموع 9/1، والشرح الكبير 1/ . 16 (5) انظر مسألة رقم (52) ت : 7 . (6) في /ب/ بلفظ : (الخارج). (7) في /ب/ بلفظ : (شق).
الجزء 01 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.