(قوله هذا ان قصد تغريمه
فان قصد رفع يده الخ) ( فصل) لو (ادعى) المالك (خيانة العامل) في الثمرة أوغيرها كالف (لم تسمع) دعو التفصيل المذكور وجه ضعيف قال المولى في ( حتى بينها) أى الخيانة أي قدر ما حصل بم افاذا بينه وأنكر العامل صدق العامل بين هذا اذانه نفر عرفان قصد رفع يده عن الثمرة من دعوا مجهولة ( ويثبت خيانته بالبينة أو باقراره أو بم جواهره اذا ادعى رب
التخيل على العامل خيانة
ارد و ظاهر کالم ان يثبت معطوف - لى بينها و لا معنى له مع ان هــذه الأفلة ليست في بعض النسخ ولا
في الجريد والسعف أو الاصل فان ثبنت) خيانته (حفظ بمشرف ان أمكن حفظه) به لانه الذى أحوج الى ذلك نجران سرفتم تسمع حتى يبين قدر ولا ترفع بده لان العمل حق عليه و يمكن استيفاره بماذ گرفته من جوه ا بين الحقين (والا) أي ان اراك
حة قلب بشرف ا - تؤجر عليه ) من يعمل عندلته در استيفاء العمل منه وه وحق عليه نعم ان كان ماخان به و سرقه فاذا حرر المساقاة على عينه وظاهر انه لا يستاجر عنه بل يثبت للمالك الحيار به عليه الاذرعى وغيره ( ورفعت يده الدعوى به وأنكر العامل كما لو كان مال بين شريكين تعذرت قسمته وظهرت خيانة أحدهما فالحاكم يرفع يده عنه (وأجرتهما) صدق بين كغير موفال
المشرف في الأولى والاجير فى الثانية ( من ماله ) أي العامل لان العمل حق عليه الماوردى ان أراد بدعوى ه ( فصل وان استحقت الاشجار المسافى عليها ( العامل الاجرة على الغاصب) الذي - افاء لانه فو
عن المرة ففي سماعها
السرقة التغريم فلا بد من علیه منافعه بعوض فاسد فاشبه الواستاجر الغاصب من عمل في المنصوب عملا وهذا عند جهله بالاستحقا التفصيل وان أراد رفع يده أما عندم- له فلا أحرقه وعبر المنهاج بدل الاشجار بالتمر وهو أحسن لان المالاثة ريوصي اسعدنه التمر ثم باقى ويمون ويسترد المالك) مع الاشجار النمرة بارشها ان نقصت) قيمتها بالتخفيف مجهولة وجهان اه وعبارة أرغيره (فان تافت) أى الثمرة (أو الشجرة) بجانحة أوغ - يرها كغصب (طواب الفاسبوك مختصر الكفاية لابن النقيب العامل بالجمع) أى ببدله لثبوت يدكل منهم على ذلك بخلاف الاجير العمل في الحديقة المغصوبة) فا ولا تسمع دعوى الخيانة المالك لا يطا البدوانا يطالب الغاصب فقط لان اليد عليها في الحقيقة انما هي له لا للا جيروه - دامن زياد الامفصلة وفي وجه ان أراد هنا ( و يرجع العامل) على الغاصب بما غرمه السكن قرار ) ضمان (تصيبه عليه) فلا يجمع به علا به التغريم لم تسمع الامفصلة لانه أخذه عونا فى معارضة فاشبه المشترى من الغاصب الثمرة جمعت مجهولة ( وله . (فصل). لو (اختلافافي قدر المشروط ) العامل (ولا بينة) لاحدهما (أو) لهما يتا وان أراد بها رفع يده من
و ( ماذا تحالفا) وفسح المة كما فى القراض ( ولا عامل) على المسالك (الاجرة) العمل (ان فسخ فتعين جمعا بين الحقين) كما العقد ( بعد العمل) وان لم يشعر الشعر والافلا أجرة له فان كان لا حدهما بينة قضى له بها (فان) وا اذا تعدى المرحمن في الردهن نه بعنوان (عمل الشريكين) ساقياء على تجرهما المشترك (وقال شرطة إلى النصف وصلة) وا فانه يوضع عند عدل ولا نسخة فصدقه (أحدهما) وكذبه الاخر بان قال بل شرطن الله الثلاث:لا (فالتخالف) بجرة أحسن أشار الى أمه معه في نصيب المكذب) وأما نصيب المصرق فقوم بينه وبين العامل (وتقبل شهادة المصدق على شريك بمال حقه (قوله وهو ( قوله ان جوزنا القسمة) وله) اذلا تهمة ( وحكم اختلافهما) أى المالك والعامل (في قدر ) الشجر (المعقود عليه أشار إلى تسميته (قوله كما د) في (رده و ) في ( هلا كه كما في القراض) وتقدم بيانه قاله الاذرعى) و به حزم فيه ( فصل لورينق أحدهم ابيد صاحبه وخرمت الثمار بعد بد و الصـ وضع من أحد ما تصيب صاحب تم الطالب تبعا الماوردي اور بيا جاز) كل من الحرص والضمان كما في الزكاة بناء على ان الخرص تضمين لاغيره (داند بيد صاحبه (ترك) النمر (إلى) وقت (الادر الا فيقسم بينهما ان جو زنا القسمة (أربي ا قوله وقيل لايجون أحدهما ) نصيبه من الاخر و يبيعان لا اله فرع - واقط السعف ) أي اغصان النخل ( الكريب يمنع الراء في المكرناف ( لمالك) وكذا الطايف كما قاله الاذرعى فلوشرط أن يكون ذلك بينهما قبل به وزلانه غاء كالتمر وقبل لا يجوز انه ليس من معهود النماء ولامةصوده قاله الروياني والأول أرجه : بدال قطعاه (تنبيه) و مسئلة رأيت الزركشى نقله عن الصيري والقنو و شمار بخ بينهما ) (فصل لوانقطع الماء) و أى ماء الحديقة (لم يكف الما المشرده) وان أمكن كما لا يكاف الشر بلد المكرى المالك تسليمها الى العامل العمارة ( وتلف الشعريه ) أي بانة طالع الماء وان أمكن رده ) كالجانحة) أي كلف به او تقدم بيان ال عبنا ولا يجوز امساكه او ضمان هر فصل). لو أعطاء دابة ليعمل عليها أوليتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح العقد الماني الأولى أجرة ا ل للعامل بخلاف الاجارة و الفرق
أشار إلى تسميعه (قوله قاله الروياني) ولو شرطها اللعامل
مهمة لم يصرحوا بها هذا وهو ان التخيل يجب على
منها بخلاف الاجرة فانم ها مقدرة
جلات
الجزء 02 — ص ٤٠٠