أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٩٢

قوله لان البستمو الخ ) قال البكر هذا يشمل العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه (قوله قال في الاصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المسالك كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجى مثله فيما اذا استأجر الخياطة ثوب أو نحوه ولا عنص الحكم المذكور بحرب العامل أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل (۳۶۹) بحضوره استحق نصيب من الثمرة كما صرح به الامام (قوله لم للعامل لانها ليست موجودة عند المقدحتى ية فى العقد التوزيع فيها ( ولو تطوع آخر بنيابة العامل) أى | نصيبه منها) قال السبكي بنايته عنه (لم يلزم المالك ( اجابت ) لانه قدلا باعته ولا يرضى بدخوله ماسكه قال في الاصل اسكن لو عمل نيابة قد يقال : ل ذلك في امام بغير علم المسالك وحملات الام اذا قالوه و ل وجود المتبرع كوجود مقرض حتى المسجد ونحوه من ولاة تهم الفسخ السكان قريبا قال الزركشى والظاهر ما قالوه اساني قبوله من المنسة كم لو تبرع غرماء المفلس باداء الوظائف اذا استناب وان ثمن السلعة من عين أم والهم لا يلزم المسالك القبول انتهى وكالتبرع بالعمل شامل له دون كلام أصله أما لولم يقصد التفاوع عن العامل فظاهرا فاه از رکشی (وان تعذر ماذكر بعد خروجهارة بل) بدو الصلاح الاجل الشركة التعليل بم ذا من زيادته ) وكلام المصنف أنتى النووى وابن عبد السلام بانه لا يستحق ) أى المالك النائب والمتذيب (قوله ا الشيوع الا قال الزركشي) أى وغير. اند منى المالك يبيع الجميع) فيصع البيع ( أو اشتراء) أي المالك: سيب العامل بغير شرط القطع فيهع (فوله كن فايره في الجعالة) الشراء الان اصاحب الشعران بشترى التمر قبل بدو الصلاح بغير شرط القطاع ) وهذا تبع فيه ما .. يفرق أيضا بينها وبين في أصل الروضة هنا لكن الأصح في بابه عدم الصحة كام وعبارة الرافعي هنا ف يصح على أحد الوجهين قال الجمالة بالزوم (قوله قالة از رانى وما وقع في أصل الروضة هنا - بوقلم (وان لم يرغب) أى المالك ( في ذلك) أي في البيع الزركشي) ماقاله مبنى أو الشراء (وقف الأمر حتى يصع الها) قال البغوى أو يبدو الصلاح وفى الوقف إلى الاصطلاح نظر لان العامل على رأى مرجوع زهوان مجبر على العمل بعدز وال ماتعد العامل أجبر لا شريك فعلى ه ( فصل وان مات المالك) في اثناء المدة (لم ينفسخ عقد المسافاة ومثله ناظر الوقف ونحوه نعم لو كان الاصح لو استعنت الاعمار العامل البطن الثاني والوقف وقف ترتيب فينبغي ان ينفسخ لانه لا يكون عام لا لنفسيذكره الزركشي وغيره عن جميع الاعمال ملان راستنى أعنى الزركشي مع ذلك الوارث ( أو العامل وهي ) أي المسافاة واردة ( على عينه انفسخت ) كالاجير العامل ما شرط له من التمرة المعين قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله اذامات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقات فات مات بعد بدو كما قاله الماوردى وغيره الصلاح أو الجداد ولم يبق الا التصفيف ونحوه فلا أو واردة في نت فلا يـ جارة ( والموارث) وان لم تكن تركة (لا عليه) ان لم تكن ) ان يتم الـ الوارث أو نائبه من ذا ذ كان عارفا) با عا لم يكن تركة بخلاف له (والا) أى وان لم يكن عارفا با اعمال المـ مكينه أى (استاجر) اه وأدنى ابن العراقي بانتفاخ المسافاة لفوات المعقود عا.. وهو ته هد الشجرة بالدقي والتربية وليس له أي من الثمرة بل فيما اذا جميعها للمالك (قوله لكن عنه من تركت لانه خلية ن امتناع است اجر عليه الحاكم من تركته ولاي الميت ( ان لم ) يكن له ( تركة لان ذمت نوبت بخلاف الحى ( وعند التعذر ) لاتمام العمل) تعفر فى الحياة. (فرع . لو تلفت الثمار كلها بجائحة أو غيرها . ( بل يتم) العامل (العمل) وان تضرر به ولانى له كما ان عامل المساقاة الاسع في بابه عدم الحصمة كاسر أشار الى تعميه خسران نان تاف بعضه اقلاه الفسخ ان سمح بترك الباقي للمالك والا فيتم العمل ومراد بهذا ما عبر عنه (قوله فيني في أ أصله بقوله فلا ما مل! على خده الانفاخ فيها وقال ان الاول: فيما لوناف بعضها فكيف بحب الاولى لم يفت عليه شيئ حاصل بخلافه في الثانية رية الهــذا مفرع أشار إلى تعديه (قوله ها تقل عن البغوى ذكره الزركشي وغ- يره) رى بعد تمام العمل رثم نقل عند التخدير وبامزجها مسافات تنفسخ ريجاب بان العامل في بمون العاة - ده (فرع) قال البلقيني الاقالة في في الخ أشار الى تعديه ( قوله وينبغي أن وأجيرفان قلناشريك وهو المذهب فلا یکون ہے۔ تھی ازار اران لم تبر زفلا حق العامل مكن تركة قال الام ت من العاهة وكان الحال يقتضى انه لو اقترض
الجزء 02 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.