أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٨٧

اقول وشين كلام المصنف عدم تهاني شعر الاقل (الخ أشار الى تصيح (قوله وقال في المهمات الفتوى لجواز الخ) وقال الباقيني الرابع اه والنص المنقول محتمل أن يكون من القديم ع بقده اليه السبكى (قوله فان - اقاء على ودى بفرسه في أرضه وتكون بينهم ام اذلم ترد المسافاة على أصل ثابت وهى رخصة فلا تتعدى موردها وهو بمثابة الوفال بع هذه العروض وقد فارض لك على أثمانه اذان قوله فان كانت الثمرة متوقعة فله الاسرة) وقال في الخادم أما اذا شرط له جزأ من الودى فلم يتعرضو الاستحقاق الاجرة بيه والظاهر استحقاق كانت المدة مما يعاق فيها غالبا وقد أشار (٣٩٤) الى ذلك المتولى فة اللو كانت المدة طويلة بحمل في مثله او شرط له جزأ من الثمرة وجزا الفلان يعنى الودى قالمة دي | المنع ان تفرد با ا فاتقان سافى عليها تبه النخل أو هنب صحت كالمزارعة كما أتي في بام اول کا فاسد أيضا لان مقتضى المصنف عدم محتها في شجر الاقل وهو ما صرح مريحه في الروضة و قال في المهمات الفتوى على الجوازفة. العقد أن يكون العامل نص عليه الشافعي كان له القاضي أبو الطيب (فان سافاء على ودى) بفتح الواد وكسر الدال و تشديدا. بعض الفائدة لا بعض الاصل صغارا انخل و يسمى الفضيل ( يفرسه في أرضعو ) تتكون (النمرة) أو الشجرة المفهومة بالأول، وصر قال وكذالوسلم له وديا من بها أصله ( بينهمالم يصع) كما وملء البذر ليزرعه ولان الفرص ليس من عمل المساقاة فضه اليها كضيرة جنس يقصد خشبه ولا يثمر التجارة الى عمل القراض (فان) وقع ذلك و عمل العامل و (كانت النمرة متوقعة) في المدة (قله الاخرة شجره ليكون له بعضها اذا أى أجرة عمله على المسالك والافلا (لا ان كان الغراس الله امل) فلا أجرته ( بل يلزمه) للمالك (أ- كبرت لان المشروط مع الارض فان كانت الارض العامل استحق أجرة عمله وأرض - موان - افاء على أحد الحالما ين) أو على غب الزيادة بعض الاصل اعدم المرئي له ما (لم يصح) الجهل بالمعقود عليه ولانه عند غرور من حيث ان العوض معدوم في الحمال وهم. التميز و اذا عمل استحق أجرة جاهلان بقدر ما يحصل و بصفاته فلا يحتمل ضم غررا خروظاهر أنه لا يأتي هذا ما مر في القرا غرم المثل لطمع فى العوض الاكتفاء بالرؤينو بالتعيين في بے اس العقد لان ذالا عقد جائز در بحه من تصرف العامل وهذا الازم در ع (قوله والافلا) قيد الامام من عين الاصل فاحتط له (الركن الثالث الثمار و يشترط كونم الهما) أي اختصاصهما ماترك عدم الاحرة بماذا علم انها معلومة بالاجزاء كما فى القراض (فان شرط) كل منهما (جزأ) منها أو كلها (لثالث أو قال له المكان لا ينمو فى تلك المادة فان من ساقيتك على أن يكون لك نصفها أولى) نصفها (أولك) أولى (صاع) من النمرة (أوغمرة تخاله) اعمار، فالذي ذهب اليه من تخيلي أو أن الشعرة بيننا ( فك القراض) وتقدم به انه الأمة أنه يستحق قداما المكان (فصل) لو (سافاه على نوع) کصیحانی (بالنصف و) على نوع (آخر) كميجوة (بالثلث مع) العقد (ان عرفاهما) أى النوعين أى قدر كل منهما و الافلا لما فيه من الغررفان المشروط فيه الاقل قد ظنه وقيل يطرد الخلاف يكون أكثر قال في الاصل وان ساقاء على النصف من كل منهما جاز وان جه لا قدرهما قال الرافعي قال ابن (قوله و ظاهر انه لا ياتي هذا الصباغ والفرق أن قدر حقه فى هذه معلوم بالجزئية وانما المجهول النوع والصفة وفي تلك القدر مجهول ! ما مر في القراض الخ) أشار أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر فيكون قدر ماله من الالان المستحق على تقدير إلى تعميم (قوله أى نصف الاكثر وثلث الاقل وعلى تقدير بالعكس والاول أكثر من الثاني ( وان - اقام) في نوع ( بالنصف على اختصاصهما ) غالب أن يسافيه في آخر بالالت) قال في الأصل أو على أن يسافيه العام استعماله في الاصطلاح الفاسد (وكذا الثاني لوعة ده جاهلا) بفساد الاول على أن يكون المقصورهو ساقينك ( على النصف) ان سقى بالدالية فان سقى بالمطرقه الثالث بمال المذكور بعد الباميل (فرع) لو (ساقي شريكه المناصف) له فى الشركة ( على الناين) فاكثر (مع) وفد شره ذهب جماعة إلى أنه لصواب في مسئلة الثلثين ثلث ثمرته فكانه سافاء على نصفه بالثلث ( أو ) - اقاء على النصف فما دونه فلا ) مع نقاد ( قوله أوان التمرة بيننا) أو المساقاة عن العوض بل شرط عليه في م: له مادون النصف ان يترك بعض ثمرته أيضا (ولا أجرتة )) على ان كل الثمرة لك أولى عمل لانه لم يجامع في شنى (أو) ساقاه ( على الكل بمال و) لكن (له) عليه ( الاجرة) لانه عمل منها فد العقد واذا عمل استحق وقيده الغزالي كا مامه تفقها اذا لم يعلم الفساد والظاهر صحة مسافاة أحد الشريكين على نصيبه أجيال الاجرة في الصورة الأولى دون الثاني متعلى الاصح فيهما وقيل ان علإفساد العقد لم يستحقها (قوله فكانه ند الاول الترم ال والعوض داو سافاه على نصفه بالثلث) مقتضاء ان صورة المسئلة اذا قال ساقيتك على نصيبى حتى لا يكون العمل المعقود علي - مواقع فى المشترك والا صور أبو الطيب تبع الما أفهمه كلام المزني لسكن كلام غيرهما يقتضى عدم الفرق (قوله وقيد الغزالي كا مامه تفقها عما اذالم يعلم الفساد جرم به صاحب الانوار ده و مبنى على ان المراد معه فيما شرط له من الثمرة ويجاب بان المراد ما يشمل أجرة المثل اذا المول عليمية لدعاية ب المدير عا على ان واهم شي في التعليل نكرة في سياق النفي فتم (قوله والظاهر محتافاة أحد الشريكين على نصيب أجنب الم)
الجزء 02 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.