أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٨٦

فراء و يكون العامل نصف أثمرت اله على المسالاث) أي في المسئلة الاولى لا الثانية ( قوله فهل يقيد به العامل) أشار إلى تخصصه (قوله أوجههما لام ده ماتم ه ت به و اقرار العامل بدين أو أ حانون مقبول وان ممدرب المال قاله شريح الروباني ( كتاب المساقاة) 110 نارات الغراض في العمل في شئ بعض غمانه وجه الة العوض والاجارة في الزوم والتاقيت جعلت بينه - ما قال الرافعي وهي كالقراض وانترانه مافي الاصل في صور احداه اليس لاحد من المتعاقدين في منها الثانية انه (۳۹۳) لا بد من تاقيتها الثالثة يملك العامل نصيب من الثمار بالظهور قيل وأهمل مال و خسرانه مختص به صورا أخرى احداها تنها ن الاصل وامتنع الخلاط الان الاول استمر حكمه : وان شرطة قبل التصرف مع وجاز الخاما وكانه دفعها بر مانحة لذا امتنع الخلاط نه بر من الثلث اذا كانت روان أعماله الفاو قال له شاركي با اف آخر) لك واعمل والربح بيننا الانتا) أي بان يكون الالنله باكثر من أسرة المثل في والالثان العامل أو عكـه (لم يصح ) لما فيه من شرط التفاوت في الربع مع التساوى في المسال ولا نظر الى المرض الثانية ان ما يتلف العمل بعد الشركة في المسال او عمل وربح كان الربح بينهما تصفين ويكون الله اول نصف أجرة مثله على المسالك من الشجر لا يجبر بالثمر واذا اشترى بالطين لمة ارضين له (عبد بين فانتها) عليه ( وفعاله وغرم) لهما الالفين) التفريطة الثالثة تجب زكاته عليه بعدم الافراد وقيل يباع العبدان و يقسم التمن بينهم ما فان حصل ربح فهو بينهم بحسب الشرط أو خسران | بيد و الصلاح الرابعة العامل مين عالم يكن لانخفاض السوق والترجيم من زيادته و به صرح ابن أبي مصرون الا قيمتهما) في لوجه فيها أن باقي على الامع قاتل بانه انما يغرم فيمة العبد ين كالو أتلفهما ( ولو دفع له مالا و قال ادامت فتصرف فيه بالبيع والشراء النقالة يجوز شرط الاجير تراضا) على أن لك نصف الربح (لغا) دايس له التصرف بعد موته لانه تعليق ولان القراض يبطل السادسة في جوازهاء لى بالمون لوضع ( ولو فارضه بنقد) فتصرف العامل فيه (فابطال) أى فابطه السلطان ثم انفسخ القراض النمرة الموجودة قولان ردماله وان مات العامل و اشتبه مال القراض بغيره فكا لوديع اون ) وعنده الود يعتوا انتبهت بغيرها السابعة لا يشتركان في زيادة (دسيان) بيانه في بابه وان جنى عبد القراض فهل يغديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه الاصول والثمار الثامنة أولا (رجهان) أوجههم الاففى فتاوى البغوى أنه لو أبق عبد الغراض فنفقترد على المالك وان كان العمل كله في المسافاة على في المالديع بناء على أن العامل الما علك حصنه با القديمة . (كتاب المسافاة ) . القبول قطعا العاشرة لو ماخوذ من الاستقى المحتاج اليه فيها غالب الانه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو ور فعليهما الغداء العامل التاسعة انه يشترط شرط العامل أن تكون ة له عن الشيخ نصر المقدسي جر ضب ليتعهده بالسقي والغربية على أن الثمرة لهما و الاصل فيها قبل الاجماع خبر الصحي من أنه صلى الله أجرة الاجراء من الله - رقلم عليه و سلم عامل أهل خبير وفي رواية دفع الى يهود خيبر والمعنى فيها ان مالك الاشجارة ولا يحسن تعهدها أولا يتفرغ له ومن بحسن و يتفرغ قد لا يملك الاشجار رج منها من تمر أو زرع بجز بخلاف القراض كما فناج ذاك الى الاستعمال وهذا إلى العمل ولواكرى المسالك لزمته الاسرة في الحال وقد لا يحصل له شيء من فيتم ذيبه (فوله على نخل أو التمار و يتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها ( وفيه بابات الاول في أركانها وهي خة العاقدان | نجر عنب) قال الريمي قد و متعاق العمل والثمار والعمل والصيفة الاول العاقدان وشرطهما كما في القراض) وتقدم بيانه ذكرت في كتاب سمينه تحفة (وبساقي الولى الله بى والمجنون) والسفيه كنفايره ثم التصريح بع دامن زيادته وفي معنى الولى الامام في أهل الأدب في تفضيل به این بيت المال ومن لا يعرف ما الكم وكذا بساتين الغائب فيما بظهرة اله الزركشى الركن الثاني العنب على الرطب ترجيح متعلق العمل) وهوا الشجر ( ولا تصح الا على مغروس معين مرتي من النقل الخبر السابق (و) بحجر العنب على الرطب وقد (العنب ) لانه في معنى الفعل بجامع وجوب الزكاتوناتي الخرص فى تارتيم ما مجوزت المساقاة فهم ما سعد افي ذكرته جسما كثيرة قال نميره - ما رفقا بالك لك والعامل والمساكين ( لاغيرهما ) من البقول والزروع وسائر الأشعار المنخرة شيخنا الاصح تفضيل الرطب الا أبو حنيفتر حماله (قوله و تجرد على سهم من ألف سهاد کا خلاف اعدم وجوب الزكات مع عدم ناتي الخرص في تمرت او اختار النووى على العنب (قوله والاصل بر هو القول القديم واختار السبكى فيها ان احتاجت إلى عمل ومحل فيها قبل الاجماع الخ) نقل الوقف (قوله لانه في معنى الفعال الخ) وقيل ا من النقل والبكرم (قوله لا غيرهما )) ثاني ) الماوردی ترام يخالف فيها
الجزء 02 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.