أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٥١

رعليك الغاصب ما أخذو فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى فى الفمتو سلام المغصوب مع العقد وفي والتسليم ولاتم (فصل ومتى خلاط الغاصب الزيت أو الشيرج). (قوله يجن) أى من ماله ( قوله وتعذر التميز ) قال الفتى هذه الواد في قوله و التميز تفسد التصوير فانه متعذر بلاتان (٣٥٨) فلاحاجة الى اشتراطه وزفتها المتحذف من النسخ (قوله ماركاله لا قال الزرا يتصرف في موهو محجور بعمله ( ثلاثين فصله باذنه ) أى المسالك (غرم نقص النوب عن العشرة أو ) فصله ( الا اذن فعن أى عليه فيه حتى يعطى المالك نقص الأو بدن ( الخمسة عشر ( نصف الثلاثين ( فان عادت قيمته) مصبوغا (عشرة الرخصة بدله أه وهو ظاهر والم أى في الثوب والاصبغ ( على نسبة واحدة فهما ) أى المالك والغاصب (فيه) أى في المصبوغ اره لغيره فس وقوله وه و كما كان ولاية ظاهر أى لانه لومان كه اياه يعرض لم يكن له التصرف فيه بل الممالك حق الحيس تى يرضى بذمته فكيف فاوى الثوب أربع (خمس العشرة) الزمه مع رد العين فان فصله) بعد عود القيمة الى عشرة (ع- وب من أقصى فيه وهو خمسة عشروان فصله باذن من مالك . فصل ومتى خلفا الغاصب الزيت أو الشيرج) أو نحوه (بجنسه وتعذر التي بزمار كا له الكلام سواء أخاطء له أم باجود أم بارد ألتعذررده ( ومليكه) الغاصب ( وله ابداله أراء ما اوه ماخا اذا ما که بغیر رضاه (قوله ين له أو باجود) منه (لاباردأ ) لانه دون حقه (الابرضاء) فله ذلك (وية ما) عنه (الار لا مشتركا) والفرق بينه كالو أخذ الارداً من محل آخر وقوله : له الى آخره نازه، ابداله واعطا اره وقضية اطلاقهم ان خلط الله وبين المفلس اذا خلط المبسم حيث جعلها البائع شريكات بمناها بحيث لا تنميزه لاك لكن جزم ابن الصباغ وغيره بانه مايشتركان والاول أوجه والفرق بان كل متميز في زنده بخلاف الزيت ونحوه منتقض بالحبوب فيه انا لولم تثبت الشركة لم يصل البائع الى حقه تا مابل احتاج الى الضارية وههنا لانه لا يمكن رده بحاله كذا قاله ابن الصباغ رقية بن أو نحوهما وخداما هما) فيكون المخلوط رفاو كتب عليه قرآنا أو غيره كان كار ( وكذا الحكم لو غصب من از بح م دامن زيادته وهومة كلام الاصل وغيره وهو أوفق ؟ عامر من قول الـ المعروف عند الشافعية أنه لاعملك نسيأمنه ولان والثاني يغيران بيزا يض من الغاصب البدل كله كاله الكوم احكا، صاحب البحر من ولو كان الغاصب مفلسا وتاما ظاهرات المغصوب والمطالبة بالمثل ( ولو اختلاطا ) أى الزين منه أولى بثبوت الشركة أو برضاه ها) أى مالك. بانشیال) باشا م التعدى و هذاذ كره الأصل في كتاب الله دو الذبائ (فان (2) المتة المها ( ون نسبة القيمة فاولات من البائع (قوله ومالكه أحدهما ارد أجبر صاحبة على قبول المختلفا) لان بعضه عين حق و بعض مخير منه الاصاحب الأجرد الغاصب) أى طريق يجبر ( أخذار بذلا) أى على الاخذ من المختلط والبذل منه ( فان أخذ منه على قول الشركة فيه التبعية لك (قوله وقضية الغصب (ذله الارش) النقص الغاصب بخلاف المفلس اذا خاط بالاردافان البائع اذار جمع في اطلاقهم ان خاط الدراهم من المخلوط لا ارشا با لها الخ) أشار إلى تصحيحه صاعه در همین و قیم على نسبة القيمة لم تنجز لا تفاضل في السكيل ونحوه) وقوله هذافات كان إلى آخره وفيما يأتي فان از فقالي آ وكتب عليه وقدر وی انما فرعه الاصل على قول الشركة فى صورة الغصب ففرعه المصنف عليه في صورة الانتبال ونحوه وهو البويطي عن الشافعي انه حنطة بدقيق شعير فهاك) الا في أخذ الارش كما أشرت اليه وان شد اماه بغير جنسه گزیت بشیم قال في الزيت وذلك عارف انشال) على الا فكاله الك المسامر والبطلات فائدة خاصيته ( عليكه الغاصب فلولم يكن) كل مثلى (قوله كان كالها لك) أشار إلى نصيحه (قوله (اشتراك) لما مر فى اختلاط التي يجنه (فان اتفقا على قسمته أو بيعه وقسمة الثمن ينضما ( اذ التفاضل جائز مع اختلاف الجنس (وات) السويق) بالزيت ونحوه ( كصبغ الأوب) فيم المعروف عند الشافعية وان أمكن التميز كاخراج الحنطة الحراء من السمراء والزيت من الماء) أو من الزيت كأن كان بام حائل رفيق واخذ افالونا و أزيل ما ينهما برفق (وجب) على الغاصب التميز وان شق ليتمكن من ذكر وا ذلك في الاستدلال ب قاله في الشامل ( ووجب) عليه (ارض النقص) ن المنفاضلين في ال در هما قسم الثمن بينهما لاثلانا ( فان أرادة انه لا ملكان أمنه الح) وقد اه وهو الاهم قال شيخنا أى انه لا عليك، في هذه الصو مي عة قبل القبض الفسخ البيع إلى الملف وبين لانه أقرب ذا جعل قوله أو وضاهما لا غم لى الشبق الاول التحنطة على حماة حمل بير المثنى في قوله اختلاط الواجب اما مغصوب بن وعلى نقد
الجزء 02 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.