أحدها أن جبهة هينامه يرة عن ماله فلا يجبر على قبولها بلاخلاق الثاني أنيبة منفعةتعلقة الله فيصير على قبولها كان أصدق زوجته رفقة سمن أو تعلم صنعة ثم طلقة اقبل المشغول فرضيت تسلیم نصف له زائد امانه بخبر علی (٢٥٧) قبوله الثالث أن يبيله عين المتصلة بماله مثل الصبغ في الثوب ا هذا (عدنا إلى الصبغ فاذا صبغ الغاصب (الثوب) المغصوب (بصيغموكان الحاصل ( تموجها المصبوغ والفراس في
الاعمل منه بالانه
فى التوب
ش فاو خلاف نظيره
ذکر لیست علی
نقص أو زيادة الانتخـ
تعال فك التزويق فيماس (وان حصل) من ذلك ( ولم يمكن فصله التركا الارض الخصوبة ففى مين دال انضم الى المغصوب و بخلاف نحو السمن والقصارة والعلمين فانه أثر
القبول و جهان وماذكره رة وصار الثوبه وغاياوى عشرين أو ثلاثين فهي بينهما بالسوية في الضرب الاول محله اذا الحاصلة بالصناعة المغاس لانه عمل في خالص ملكه ثم تركتهما فيما
خلاعن غرض شرعى
نه ما عملت ما كان له مع ما يخصه من الزائد ( ولو حصل فيهما أولى أحدهما المنهب والانجب القبول برأ - دهما) فى النقص (أوارتفاعه) في الزيادة (عمل به) فيكون (قوله ثم تركتم - ما فيما
النقص أو الزيادة لا - فالمن انخفض أدارتفاع سعره ) ( أو ) حصل ذلك بسبب اجتماعهما) أى النوب ذكر ليست على الاشاعة والصيغ أى بسبب العمل ( فالنقص) في صورته ( على الصبغ الان صاحب هو الذي عمل ( والزيادة) (الم) نبه عليه السبتي وأرنده
في صورتها بينهما) لان الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب اذا أسندت إلى الأثر المحض نحسب المغصوب منه الاستوى وقال انه حاصل داد نه ست به قيمة الأوب) عن قيمته بلا صبغ ( غرم ) مع رده ( الارش) لتقصيره ( والناصب فصله) في كلام البند نيجي والماوردي الصنع عن الثوب ( ان أمكن ولونة ص) به ( النوب) و رضى المسالك بابقائه بناء على ان المسالك بحيره عليه والغزالي وغيرهم كما حكاه رياتي (وعليه الارش) السنة یادته ( بل يجبر عليه) أي الفصل لوطلب مصاحب في المطلب وارتضاء قال ومن زیادنه و به صرح المنهاج كامله وان فوائده لو زادت قيمة (رهب الغاصب (4) أحدهما فاز به صاحبه
الثوب كما يجبر على قلع تراضيا على ابقائه في أكلات الشوب
متعد خلاف المشترى ( ولو بذل صاحب النوب سواء أمكن فصله أم لا بخلاف البناموا الفراس في العاري العقار هر بخلاف بيع الثوب ولو أراد أحدهما الانف وحده كبيع دار لام ولها ( نعم لو أراد المالك بيع الشوب لزم الغا وليس له ان ر بالمالك الامكه) بان أرادا الغاصب بيع ال يستحق المعدى بتعديه ازالة ملك غيره وأضية تعليلى الحكمين بهما وهو مسلم في الاول دون الثاني بقر ينتما ياتي آخر الفرع ( وان
فيو في الشوب كاس فيما اذا . الثوب والصبغ أي بعمل الغاصب
الغاصب لصاحب الصبغ قيمتصين الثوب ) وحدة كان ذلك لصاحب ال
جيب لان الغاصب الم يجب اليه) رولان بيع
واو بده خواهم هل لا - دهما الانفراد بيسمع أصيبه فيه وجهات الاصح لا قال ابن
العماد لو بقي كل على ما كان
مع معه الثلا
عليه الامتناع مع الثوب
كالغاصب جملة واحدة بتمن واحد
با من آخراش تر کا وهو باطل . (تنبيه).
في المصبوغ (نقص باجتماعهما) أي الواحلة في الصبغ المصبوغ (بالصبغ كما سبق) فيما اذا كان الصبغ له وغرم به فادعاء الغاصب و أنكره فاهم اتكايف الغاصب) الفصل ( وكذا الصاحب المالك قال الماوردي سر على صاحب الثوب لانه محل الخلاف فاذا والردياتي ان كان يمكن
حصل بالفصل نقص فيهما أو فى أحدهما غرمها الغاصب كا صرح به الاصل ( وان لم يمكن فصله ( بان كان فصله فالقول قول الغاصب الحاصل نمو بها فكما سبق في التزويق وان طيرت الريح نوبا الى صبغتر جل) مثلا ( فا تصبغ اشتركا وان كان لا يمكن فالقول في المسبوع مثل وأمر ( ولم يكلف أحدهما البيع و) لا ( الفصلو) لا ( الارش) ان حمل نقص قول الفصو يمنعولو اتلاندى وذكر حكم مع التوب من زيادته . ( فرع حيث كان الصبح لمالات الثوب فالزيادة ) الحاصلة به اختلف المستأجر على صبغ لا الغاصب لانها أرض ( والنقص على الغاصب) فيغرم ارته ( والمالك اجباره على فصله ان الثوب وصاحب الشوب است كذلك فيما اذا كذلك فان كان الصباغ
أمكن) وليس الغاصب فصل اذار
مکانات . (فرع).
رب الثوب وان كان أحد صبغو با قيمته عشرة وصية
تنباع أو اشترى بعينه باطل
باجتماعهما)
سيرا منفردا فا اصدق
لأجير المشترك الجير ( قولة
سوما أو عارية بغير اذن المالك
اجب كل مقدردة والا
الجزء 02 — ص ٣٥٧