For
ياخذها وجب به : أكمالو جنى عبد على: ال ولا باخذ منه المجنى عليه ثانيات الوجه
بده ثم بعنى على آخر تم قتل أومات سرابه الجناية على يه و التصريح بقوله ولاد بانا يتين في يد القاصر
نصفها على الغاصب لانه أ
أولا الى آخره من زيادته على الروضة قال فيها كاماه طلاب القيمة منهو المجنى عليهم أخذ نصفها بعناية في يد الغاصب فاذار جمع به ذللمعنى عليه أولا أخذه لانه بدل ما تعاق به حقه قبل الجن واذا أخذه لم يكن له الرجوع على الغاصب مرة أخرى جناية - ير مضمونة على الغاء المصنف ذلك الله - لم يه ماذكر ( ولوج في في يد الغ. اسب أولا ثم في يد الممالك وهما) أي. (مستغرة:تان) أى كل نهما مستغرفة قيمته (بيع) للمعنى عليهما ( وقسم) عنه ( بينهم والمالك الرجوع) على الغاصب (بالنصف ) أي بنصف القيمة للعناية المضمونة عليه ولازو به كر فى المسئلة السابقة (تم) إذا أخذه من المالات ( برجع ) به الممالك ( على الغاصب من و بماله المأخوذ ناني لان الأول أخذ تمام القيمة والا الى لم يتعلق حقه الابا لنصف وقد أخذه ( وان في هذه الصورة وقتله أومات معه في عبارته قلب فكان الاول ليوافق أهله أن يقول زمان عنده أر الاغصب أخذت منه القيمتو قسمت ) بين المجنى عليه ما ( ثم بر جمع عليه المسالك بالنصف) لا
(فوله كم الوقاف بافت منه بسبب جناية مضمونة عليه (فياخذه منه (الاول ثم يرجع ) به عليه المالك ( مرة أخرى مساوية) لانه مال نام قابل المأخوذ فى هذه المرة ( وقد غرم) الغاصب في هذه ( قيمتين) احداهما بالجناية والأخرى بالناف التصرفات المتعلقة بالملك (فصل وان ارتد أو قتل المغصوب انسانا نقتل). ولو فى يد المالك بردته أو قتله الزم العام التام وما كان كذلك فهو قيمه من النصب الى القتل ) لان سبب الفوات حصل في يده ( وان قطاع ) عضو غيره ( أو- برق فقطع مضمون باليد العادية أو سرقته في يد الغاصب) وغيره كما يعلم ماباتي (غرم نقص القيمة كم لو تلف بافة معمارية و الجناية والردة وقعت في يد المالك والعقوبة ) إن وقع منه ذلك ( في يد الغاصب لم ية من) تر مرندا أو سارقا فقتل أو قطاع في يده لم يضمنه والجناية تشمل القتل والقطاع والسرقة فتعبيره بها أولى أصله بالسرقة ( و يضمن الغاصب (فى عك) أى فيما اذا كانت الجناية والردة في بلد والعقو المالك لان سبب القوان حصل في يد مو هذا يشمل بعض ما مر أول الفصل ثم أخذ في بيان الجنابة علي وان قتله (عبد) عمدا (واقتص المسالاك) منه (برى الغاصب) لانه أخذ بدل حقمو لا نظر مع اله إلى تفاوت القيمة كما انتظار فى الاحرار الى تفاوت الدية (وان قتله حرط البهما) أي المالك القاسب أى أيم ما شاء (و) لكن قرار ضمان قیمته يوم التاف) أى القتل ( على الجاني) (4) والزائد) على قيمته يوم القتل ( على الغاصب) بتحكم اليد ( وان قتله عبد خطا ) أوب، عمدار الامر الى مال (تعاق) المسال (برقبته) أى الجاني و با الغاصب) فيتغير مالكه بينهما (و) لكن ) في رقبته ) لانه المتلف ( والزائد) على قيمته يوم القتل ( على الغاصب) بحكم ليد فلا غرمه السلام القيمة رجع بها على يد الجانى الامالا يطالبيه الا الغاصب ( وكذا في الجراحة) بطالهما: (ال) ابداها القدر وغيره ( على الجاني) ما كان أو عبد الكنه فى العبد يتعلق برقبته (وفى النصر ) يكون النقص (الزائد على الجراحة (المقدرة ) أى على ارضها المقدر (على الغاصب من الاف دنا من المغصوب كده (بافة سماوية فان الزائد) بتقدير الجناية (عن) بمعنى على نقد اناء إن لم تكن ) أى الجراحة (منه ية ما عن الغاصب) به فى لا يطالب به كما علم معاصر فى الطرف الـ
أى ارتها مقدرا (فا لاعتبر) في النقص (نقص القيمة بعد الاندمال) فان لم يكن حيتان نفس ال بنی كما صرح به الأصل ( وفي المطالبة بارش المقدرة قبل الاندمال القولان في الجناية على المرارة فيما ان المرجع المنع لاحتمال حدوث نقص بسريات إلى نفس أو شركت بارح ( وان خطت يده فما علمها فكالا فة) أى فهل هو كذهابها بالا فلانه يشبه من حيث انه تلف لا بد لله (أو الجناية) عليها
بنها
الجزء 02 — ص ٣٥٢