أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٤٤

t (فوله ولو تعفن الطعام بنفس الخ ) قال : افعال المسالك تعفن بنفسه ليأخذها اوارشها و قال الملكها صدق الغاصب ی کا قوله فداء الغاصب بالاقل من الارش وقيمته) و ظاهر انه يلزمه أيضا ارش ما نقص بعيب الجناية (فرع) و لوحم العبد في يد القاسب فرد، كذلك ودام - تى مات في يد المسالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما اذارده الاستام (٣٥١) أو المستعير كذلك فانه يلز.. ارش النقص البدل (وهل يملكها) أى المتعاة الغاص اتما ما لا تشبيه با التالف و جهان) رج منهما ابن بونس بناء على الاظهر انهم الا لا يقطاع الظلم حقه يضمنان العين ضمان هو مقتضى كلام الامام و محمد السبكي وان كان المختار عنده ما الغصب (قوله كما يرجع المنصة في الشرح الصغيرون الأمام إلى النص من أن المسالك يتخير بين جعلها كالتالف و بين أخذها حسين برده اذابيع في وأكبر من أرش عيب واقف ( ولا يلحق بذلك مرض العبد) المغصوب الجناية) قال البلة بنى مع ارش عيب ما رأيته أنه السرايا اذا كان سار با عسر العلاج كال قاء لاحتمال البره بخلاف ع من الحنطة أو نحوه فانه يفضي إلى الصواب بمقتضى فاءدة النفساء قطعا (ولو نجس) الغاصب (زينه) أعربت المالا (غرم) له ( بدله ) لانه صبره كا اتخالف الباب انه اذا أخذ الثمن (والمسالك أحق بزينه) و اروجه عن المالية بالتنجس فصار من الاختصاصات التي محملته وكان ذلك دون الأنيقاها فلا محذور في اعادتم خلاف الحنطة لا تخرج بالعفن ونحوه عن المالية فى العادم اللمالك أقصى القير فالذي يرجع نوروه و الجمع ولون عن الطعام بنفسه ) لان الله من هنا حصل بلاجناية بن . (فعل). فى جناية العبد المغصو عنايت موجبة للمال أولاة عاصره في على مال (فداء الغاصب) وجو زيت أو نحوه بجنسه به المالك على الغاصب : الف نظير ماس أقصى القسيم ولا يقتصر الارش رجوعه على ما يبيع به فان برقبت ، سال) قات اذارد، فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع بالأقل من الارش وقيمته) لان الاقل ان كان القيمة فهو الذى دخل في ضمانه أو المال المتعلق برقبته فهو به لا أقصى القسيم قلت لا الواجب وان تاف في يده قبل الغداء غرم الله الك أكثر القيم من الغصب (رغرم ) أيضا ( للمعنى على الاقل من الارش والقيمة أى قيمته يوم الجناية و تنقليه ( والمعنى عليه التعلق مماغرم) الغاصب المالك بقيمته يوم الجنة يمع لوجه ين أحدهما ما صرح به المصنف : ما لقد كان الاصله في تفريع ابن ستعملة بالرقية يومئذة تعلق ببدلها كذلك كلو أتلف المرهون كانت قيمتير هنا ( ثم) اذا أخذ المجنى عليه الحداد من رجوع المسالك حق من الله يكون الله الك الرجوع ) على الغاصب (بما أخذ ) أى أخذه المجني عليه (منه) لانه لم على الغاصب بنصف قيمة مضمونة على الغاصب وهذا (كابرجمع) المالك عليها أخذ منه العناية ( حين العيد والثانى ان رده على برده) أى المغص اذا يسع في الجناية ) لانهاء مالك حين كان مضمونا هذه الحالة لا يخرج الخاص ب د ثم الله ذلك الرجوع انه لو طلب المسالك من الغاصب الارش قبل أن ياخذ المجنى عليه عن عهدة القيمة الأثرى القمن لا يجاب و به صرح الامام وه الله باحتمال أن المجنى عليه يبرى الغاصب ثم ما با خذه المجنى عليه قد انه لورد العبد محمود مثلا يكون كل القيمة بان كان الارش مثله او قد يكون بعضها بان كانت القيمة ألفا و الأرش خمسمائة فلا ياخذ الا ودامت الحي حتى مان في خمائة ولا يرجمع المالك الانخم مائة لان الباقي قد سلم له وكذا السعر الى خمسمائة ثم جنى ومات عند الغاصب ولو كان ارش جنایته قيمة بعد يوم الجناية فايس له أى للمجنى عليه الاذلك ) أ زيادته وان تخلل الغصب والرد) للعبد ( بين الجناية دمات ره وغير مضمون عليه (فرع) لو (جنى المـ منهما ( في يد المالك) والأخرى فى يد الغاصب (بيع لاحدى منصف القيمة الان احلا الارشان (ثم يرجع المالك على بانخفاض ناية ( وزادت يوم - دامن بد المالك فانه يلزم الغاصب كمال في منه وان كان قد وجدت صورة الردوه ذا ب لان الجناية التفصيل الذي فصلته لابد ستغرق في تمو الاولى ) منه ويشهده مالو استمار نه تصطين ان تارى عية السيرهنها وبيعت في العبد في ضمانه الدين وقلة انه يجرى عليها (1) حينذ للمجنى عليه أولا أخذها ولا ع بها الأولى أخذ، ولا بر جمع به الم الله ( على الغاصب) حكم العواري فكان الثمن لانه أخذ منه بكتابة غيره مضمونة المستعير به رم القيمة فات زاد الة الصبر وعلى الجملة فلا بد من وجوب يرجع المالك على الغاصب : ب وه ومتقدم على حقه فلا مثل القيمة أو أقل مان رى وقال القاضي الفرم الثمن لانه قدر في به دينمو هو بدل سلعة ب المكان التغليظ وما صو به مردود (قوله و به صرح الامام أشار الى تعد معه (قوله ثم خالف ساندم:
الجزء 02 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.