أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٣٩

تقال انه لا يا كلها (قوله وبالقيمة المحاولهم الصبيح انه يملكها وهو ما قرض کا مرح به القاضي حسين والاماء عدم الفرق بين المسافتين) وقال المتولى لا فرق بين البعيدة والقريبة قال المبلقيني وهي الطريقة المشهورة ( قوله وحين بود بعضهم قد يجبر دالة عنوان لم يرد كيلو أعتق المسالك الابق قبل عوده وكذالو كانت - تولدة فات المسالك قاله القاضي ا قال السبكي لواند ما على ان المسالك ياخذ عن قيمة المحاولة جارية وعوض - ما الغاصبه باز وهل يجوز له ولوها قال ابن أو عنده ان التلاعلان القيمة لم يجرله وماؤها (٣٤٦) ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة وان قلنا علك فقيه تردد النظر فيه خيال هل يكون ملكا تامام العلا على الوطء وقال الناشرى وقت (الغصب) فى الاول (أو) وقت (الاتلاف) في الثاني (الى) وقت (الاعر الان المال العين في تسليم، ذلك فى المنقوم القرض انه لا يجوز أخذها ما بعد تلف المتقوم ( فان قال المستحق أنا أصبر) من أخذ القيمة الى وجود المثل أحد هنا عوضا لعدم استقرار له (ولو تلف) المثلى (أو أتلف، والمكلفة ودوه وغاصب) فيهما (فاقصى القدم الملك فيها كفرضه او قال لالالالان بازم (أو) دوو (غيرة الب) في الثانية (قيمة يوم التلف) تلزم والد الزركشي يخرج من كلام الاتلاف في الغصب هنا من زيادته (فلو غرم) الغاصب أو المتلف القيمة لفقد نسل هنا را الاعصاب وجهان فان وجد الامل لم يرجع اليه بالبناء المفعول أى لم ير جمع الغارم إلى دفع مع استرداد القه نور الماوردى قال فيما اذا كان أخذ مع ردا القيمة لان الامر قد انفصل بالبدل كاليسار بعدصوم الكفارة المرتبة . موضع المقصر بمعلوما (غصب مثليا) من بلد ( ونقله الى بلد آخر طواب بالرد) الى بلدها الغيب عند العربيه ان الملك ملك القيمة (وبالقيمة الحيلولة) بينه و بين مالكم ان كان بمسافة بعيدة والا فلا يطالب الا بالرد فله ال ملكاست قرار وحكم في الأذرع وهذا قد يظهر فيما اذالم يخف هرب الغاصب أوتوار به والافالوجه عدم الفرق . استقراره اذا كان مجهولا (وحين يرده) أى المغصوب ( يستردها ) أى القيمة لان الاخذ لله الولة وتنزالت (در وجهين وقضية الاستقرار البلد المنقول اليه ( طالبه م له ) حيث ظفر به فى أى البلدين شاه) لانه كان له مطالب حمل لوط ، وقال القاضي فيرها او كذا يطالبه به فى أى بقعة شاء من البقاع التي وصل البوابه في طريقه بينهما قاله السكر حين انه عليكها ٧ عن شريح الروياني فان فقد المثل (أو وجد بزيادة على ثمن مثله أو منه، من الوصول (غرم) المالك ( قيمت فى أكثرهما ) أى البلدين (قيمة) بل في أكثر البقاع الى ؟ حكم ردا العين أي من الغصوب لانه كان له معا البته بالمثل فيه ( وان ظفر به) أي الغاصب (في باد ولم ينته) أو زوائدها المتصلة دون اليه وهو م الاونة في نقله كاندراهم) البسيرة والماريق آمن (طالبه بالمثل) لانه لامرا المنفصلة (قوله طالبه منهما حينئذ ( والا فلا يلزمه ) أى الغاصب (تحصيل) لوجود الضرر ولواة تصر على أولا را بالمسل) لانه لا ضرر على أرضع وأخصر وأنسب بكلام أصله ( ولا ) يلزم (المالك قبوله ) أي المثال عند المولية و واحد منهما - نتذكذا فيه من الضرر ( بل يلزم الغاصب قيمة باعد الألف لأنه قد تعذر على المالك الرجوع الى المثل ذكره الاصلي تبعا لانهاية الى القيمة كالنقد قال في الاصل فان تراضي على المثل لم يكن له تكايفه ونة النقل قال السبكر ؟ أخذ المثال على ان يغرم له مؤنة لم يحجز (تم) اذا أخذ منه القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يوجد والذي نقله الشيخ أبو على الماسر فيما اذا أخذ هالفة بالمثل وتمل قوله ولم ينقله اليمه لونة له الى الدولة ربه المالان عن الاصحاب انه ان كانت في ذلك البلد مثل قيمة وحكمها المذكور صحيح فيه المكان فيه لا . ونة لنقله أمام النقله، ونه فيلزم فيه قيمة أكثر البقاع التي بلد التالف أو أقل طالبيه المغصوب قيمة كما ذكره الاصل لكنه عبر بقيمة أكثرا البلاد من قيمة وخرج به مالونقله السبيطار يمثله فى أى بق منشاء من البقاع التي وصل اليها المغصوب كار ( وان وجد المثل قدن) فيها رخص لا يؤثر فى استحقاق المسالمثاله فلوا في وقت الغلاء وأتى به في وقت الرندة لانه ينتفع به على بالخل والافلا قال في المهمات وجزم به البنديجي والقاضي أبو العايب والماوردى و ابن الصباغ وغيره . لكان في ذلك ضرر و اتلاف سال مانع جرى عليه الاذرعى والز قيمة كمن غصب جدا الح) فات کا فيه خيرة فك المال اه وهويد ابا في وقت الرخص فله طالب المثل في وقت العام ال ( عن ان يكونه قيمة تن وحلناه على المثل تدا الضر ووجل الإطلاق عليه ع فيما ولا نعم ان خرج المثال عن الانته تلف بموضع له قسمتطاير نو خرمالو ن كونه متفو ما بتبدل به مهنا العاد
الجزء 02 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.