أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٣٨

1/ ان درفع عن كسره) كالا يضمن ق ان تعين الاتلاف (قوله ذكره البغوى) أشار الى تمدينه ( قوله قال في الاحياء وليس لاحد منعه الح) الاستوى الخ) ونقله الأذرعى قال الغزالي في الاحد امو من شرط الامر بالمعروف والنهي عن الذكر أن يكون المنكر لا ( قوله فالمثلى يض من بمثله وان زادت القيمة) وليس ا الا ذلك وان نقصت القيمة والفرق بينمو بين المكان اذاذ ان الا يطالب بالمثل في غير ذلك المكان ان العود الى المكان الأول ممكن فاز انتظاره ورد الزمان الاول غير ممكن فقنع: الصورة المال وان لم يكن ذات مثلا حقية لان النساوى في القيمة مصر في المثالين والزمان أثر ظاهر في تفاوتها ه (فرع) و لو تراضيا على القيم تمع المكان المثل وجهات ربع السبكر الجواز و قطاع (٣٤٥) به المتولى و الروياني (قوله وأورد المشروع (ان دوفع) من كره لان دافعهمة سر ولو أتلاف جار اغيره دبوغ فادعى المسالك انه من کی بلفظ قيل ثم قال وهذا وا الناسب أنه ميتتصدق الغاصب بخلاف ما لو أراق ماء عنب واختلفا في مخمره فانه يصدق المسالك لان الاصل فاء ماليته ذكره البغوى قال الزرج في أن يلحق بالثانية مالو قال الكاسر هذا لم يكن عجيب ( قوله مع ان الواجب فيه المسل) قال الزركشي الكسر الا بالرض أو الاحراق وخالقه المالك في صدق المسالك ذلك والاوجه الحاقه بالاولى لان له الاقدام على قد منع رد له لانه الازالة المذكر والاصل براءة الذمة قال الا - - نوى قال الامام لو أبرز خراو زعم انم اندر خل لم يقبل منه كما قاله بالاختلاط انتقل من المثلى الطوائف الواطاعنة على خير وممها تحايل تشهد بانم اخر تحل فالمذهب ان لا نتعرض لها (والاسى) إلى المتقوم الجهل بالقدر المميز (وغير الكامل) من امرأة ز من فيعرف أوفق وا ذا وغير المكاف وكلا الا فاين اه واعمد شیخ الاسلام ها ) كالبالغ) فال في الروضة زكريا في فناد به كونه قال في الاحياء وليس لاحده : من ذلك ولا من ازالة . كما ليس له منع البالغ خانه وان لم يكن متقوما ومثله الارزالة الط مكفافه و من أهل الغرب الطرف الثالث في قدر البداء (الواجب فال على بضمان بمثله ) لا ية بالدنية أو القيشة الكبيرة ن اعتدى ها يكم ولانه أقرب إلى التالف ولان المثل كالنص لانه محسوس والقيمة كالاجتهاد ولا يصار (قوله ويجاب بان اينجاب للاجتهاد الاعتدفة و النص وعلى ما حصرة وجاز السلم فيه تخرج بقيد الكيل أو الوزن الخ) و بان امتناع السلام في ما بعد كالحيوان أو يذرع كالشباب و بجواز السلم فيه الغالية والمعجون ونحوهما لان المانع من ثبوت ذلك في جلته لا يوجب امتناعه في يف الردى، نوعا ما الردى ، عيب افايس ممثلى خرابه البانيين به الهما یعنی عماد به ) كسره او يتاب الصى) وان كان غ الأمة بعقد السلم مانع من ثبوته بالتلف والا تلد الانه لا يجوز الم فيه وأورد الا - وى فيخرج القدر المحقق منهما و يجاب بان ا القرض فالتراب والنحاس والحديد والتبر ف يسمع ان الواجب فيه المال ورد المثل انما هو بالنظر فى اعجاب رد مثل المتقوم في المما والسلام فيهم ما جاز المد واله مان) ولو به به (فوله والقطن ولو بحبه) الخلافالا بن الرفعة (والعاب والرطب والفواكه الرطبة والدقيق واللهم العارى) ونحوها كالنخلة كيفى كوى النمر، مها أول التي قاوى ابن الصلاح ( كلها مثلية اصدق التعريف عليها وماذكره كامله من ان الرطب والعنب مثاليان ليس فيها ماه) وكذا التي تقدم مافي في زكاة المعشرات (لا الخبز ) وكل مادخلته النار لعلاج أو قلى أولى الميس الي الانه لا يجوز فيها ماء على المديح لان فيه (ثم الماء والحبوب) الجافة (والحلول) التي ليس فيه اماه (والادهان) والالبان المربع جواز السلام في حل والسمن والمخيض والدراهم والدنانير) الخالصة ونحوها (مثلية وكذا) الدراهم والدنانير (المغشوشة النمر والزبيلان الماء والمكسرة والميكة) ولو عطف الماء والمذكورات بعده بالواو و قدمها اصلى قوله كله المثلية كان أولى من ضر ورتهما كذافيل وأخصر و المراد بالماء الماء البارد اذا الحارمة وم لدخول النار فيه قاله في المطلب وهذا كما قال الاذرى يطرق والعصج انه امنة ومة قال غير من الام- ثمان اذا حمیت با امار شيخنا الأوجه الاول كما (فعل) لو (غصب مثلياة اف أو أتلفه بلا غصب والاثل، وجود فلم يغرم حتى عدم المثل) - أو رج الزركي في خادمه شرعابات لم يجده أو وجده باكثر من أن مثله أو منعه من الوصول اليه مانع ( فيمادون مسافة لنصر) (قوله والمراد بالماء المساء من بلاد العصب أو الاتلاف (لزمه أقصى القيم للمغصوب أو التلف وقبل المثل ومحمد السبكى (من) البارد) عذبا أو ما الحل ( قوله ( - (اسنى المطالب ) - ثاني قاله في المطلب الخ) وعلى هذا فهو خارج بقولهم وجاز السلم فيه المكن في الكفاية في باب الربا عن الامام انه يجوز بيع الماء المسخن بعضه ببعض فس فا اعتمد ان الحار مثلى وفي فتاوى القاضي الحين لو غصب مارا نبرد في يدمرد، وارش النقصان . (فصل غصب مثلي اختلف) و (قوله وقبل المال ومحمد السبكي و حرم به في التنبيه و جرى عليه جاعتو او بده تسبيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الاهواز وفاسه الشيخ أبو على على ما لو أناف صيد الله مثل وعدم تجب قيمة المثل ثم يصرفها النعام، وفى اعتبار قيمة الاصل اشكال غات القمة برئت منه بالانتقال إلى المثل وينبني على الخلاف ان الواجب على الاول الاقصى الى ان قطاع ائل وعلى الاني الأقصى من في يوم التلف ولذلك نظائر و
الجزء 02 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.