أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩١٩

قوله وتحرم اعادة جارية لاجنبي) ولوشيخا هما أومراهقا أون صيا وكتب أيضا اذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه الا امرأة قائم اتنے الضرورة فلو استعارها والحالة هذه صح قال (٣٢٦) الاذرعى ولاشك انه لو كانه أطفال بلد آخر أو عملة أخرى فات مارأمة الحد متهم فانه : وهذا خارج عن فرض المسئلة في اعارتم الخدمة أمانة في يده وهذا معلوم والنماذكره أصله لانه من جملة تعليل اشتي و عبارته وقيل الاضمان لان مابم ما يعلم منه عدم المخالفة بالمشتهاة الامرد الجميل) الرجل الاجنبى (قوله وفي بين ما ليس بعارية صحيحة ولافادة ومن قبض مال غيره باذنه لا لمنفعة كان أمانة (وتحرم اعارة جار معناه المرأة ولوكانت الاجنبي) أى لخدمة تخوف الفتنة قال الاسنوى و يفارق هذا جواز اجارتها والوصية بمنفعته لله على ما الامة كافرة والمرأة مسلمة عليه عموم كلامهم بان المستأجر وا وجها ان امتنع عليه (قوله قال الاسنوى) أى . الانتفاع با تفهما و الاعارة اباحة له لاجنبي الحرم معناء المرأة والممسوح وزوج الجار يقوما لكها كان ي: ميرها من أمرها أو الموصى له عنده وغيره (قوله والمفهوم من اللا محذور في ذلك قال الاسنوى وسكنوا عن اعادة العبد للمرأة وه و كعك بلا شك ولوكان المستعير أوالد الامتناع فيه وفى الامة الفساد أشار الى تصميمه خنى امتنع احتبا لما و المفهوم من الامتناع فيه وفي الامة الفساد كالاجارة المنفعة المحرمة وهو ما يحة (قوله وقضيته وجوبها) الاصل في صورة الامن واستشهد عليه باطلاق الجمهور فى الجواز بعد نة له عن الغزالى العصمة وبم الجزم أشار إلى تصحيحه ( وله وهو الرفعة وعللها بان المنع في ذلك الغيره كالبيع وقت النداء وجعل فائدة المحصنه - دم وجوب الاجرة وقضي مخالف لة واهم ان فاسد وجوج في الفاسدة وهو مخالف لقولهم ان فاسد العقود كه به ما فی الضمان و عدمه ثم رأيت الزركشي: العقود كسبه هافى الضمان على هذا (لا) إعادة (صغيرة وشوهاء) بالمداى قبيحة (يؤمن منه) أى من الاجنبى (عليها) أىء وعدمه) قد قدمت في الرهن كل منهما فلا تحرم لانتفاء خوف الفتنة وهذامار بحه في الروضة ورح في الشرح الصغير المنع فيه مارنا الاستوى الصواب الجواز فى الصغيرة لجواز الخلوة بهادون الكبيرة قال الزركشي و يلتحق بالمشتهاة الامر الجميل لا ( قوله وقال الاسنوى الصواب عرف با افجور ( ولو استعار أو استأجر والدا) له وان علا ( الخدمة أو استعار أواستا. الح) قال في المطالب الحق المنم ) کافر مس لما جاز) اذلا مانع ( وكره) صيانة لهما عن الاذلال نعم ان قصد باستعارة والده واستجار في العجوز والشوهاء (قوله لذلك توفيره فلا كراهة فيه ما بل هما مستحب ان كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره في صورة الاستعارة وكم يكر قال الزركشي و يلتق الكافر استعارة المسلم واستئجاره تكره اعارته واجازته له كما مر فى البيع وتقدم تم جواز استجاره وذكرمه مع كراهتهم و جو از استعارته وكراهتها من زيادته وأما اجارة واعادة الوالد نفسه لولده فاوستا مكر وهتين وار أشار إلى تصحيحه (قوله أو كان فيهما اعان على مكرو، قال الفارقي لان نفس الحلمة غير مكروه، وانما كانت الكراهة في جانب الوا المكان الولادة فلم تتعد الغسيره بخلاف اعادة الصيد من المحرم فان العبادة يجب احترامها الحق الله تعالى وهم کافر مسلما) جاز هذا اذا استعاره لغير الحد متولم شامل لكل مكاف ( فرع اوا - - تعار الحلال من المحرم صيدا). لم يرسله في احرامه (ختلف) في يد بخش عليه الافتتان فان لم يضمنه) له لانه غير مالك ( وعلى المحرم الجزاء ) لله تعالى لانه مستعد بالاعارة اذ يلزمه ارساله (مان استعاره الخدمة فالوجه استعاره المحرم منه أى من الحلال فناف في يده (ضمن الجزاء) لله تعالى ( والقيمة ) الهلال . (فرع التحريم وصرح به الجرجاني تجوز اعادة فحل الاضراب وكاب الله يد) لام اتبرع بخلاف الاجارة فانه ام معارضة (ولو اعاده شاة) أو دفعها و ابن الرفعة وآخرون وكذا وهو ما عبر به الاصل ( وملكه الدر والنسل) منها ( لم يسمع ) شخ من الاعارة والتمليك ( ولم يضمن) آخذها نوختى عليه الافتتان سواء (الدر و النسل) لانه اخذهمام بتفادة ( و يضمن الشاة) بحكم العارية الفاسدة (فلو أباحهما) له أ كان صغيرا أم كبير الاسما (أو استعار) منه ( الشاة لاخذ ذلك) أو الشجرة إلى أخذ غمرها كما في الروضة (جاز) وكان اباحة الدر قريب العهد بالاسلام والنسل والتمر واعادة للشاة والشجرة قال في الاصل فعلى هذا فقد تكون العارية لاستفادة عين وليس من وله بل هما ستعان) أى شرطها أن يكون المقصود مجرد المنة متخلاف الاجارة انتهى فالشرط في العارية أن لا يكون فيه الاستهلاك لما فيها من البر (قوله كن المعاولا أن لا يكون فيها استيفاء عين (فان شرط عانها) فيما اذا ملكه درها وتسلها أو أباحهم الله (نذاك) قاله القاضي أبوالطيب) أى العقد المذكور (بيع واجارة قاصدان في ضمن الربع) من الدر والنسل بحكم البيع الفاسد (دون أشار الى تسميه (قوله لانه الشاة) لانه أخذها با جارة فاسدة ) كن أعملى سقاء شيء البشرب) فاعطاء كوزا (فانكسر الكورف به غير مالك لانه اذا أحرم وفى فانه يض من الماء) لانه أخذه بشراء فاسد تعم إن كان الماء أكثر مما يتسربه لم يضمن الزائدلانه أمانة ملكم ميدزال ملكه عنه فان ورثه في احرامه صحت اعارته وعلى الخلال القيمة ان تلف عنده لان ملكه لا يزول عنه (قوله فان استعاره المحرم من ضمن الجزاء والقيمة) قد ألغز بذلك ابن الوردي في قوله عندى سؤال حسن مستظرف و فرع على أصلين قد تفريا قابض ني برضا مالكه و و يضمن القيمة والمال معا (قوله أو الشجرة ليأخذ برها) أو بترا الاستقاء منها أو جارية للارضاع مر
الجزء 02 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.