أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩١٨

فقها الاعادة الامن يجوز ابداع تلك الـ الاعارة المخ) أشار إلى تسمعه (قوله قال الماور خط ألا يصل، الا أن يكون قرآنا فيه خله أو نحوه امتنع لانه افساد الماليتها من المصلح وقوله وتقدم بالاصلاح اما له بره ( قوله أو زوجته في البيان اذا وقيد ابن الرفعة جواز الاعمار المنفعة (لا) من (المستعير) الضيف لا ييج الغير مما قدم له المالك عاريته وه والمعير من الثاني والضمان باق عليه ولها هذه الاحكام (لكنه ) أي المتغير المستعارة وكيله فى حاجته أوزوجته أو خادمه لان الى المنفعة اعادة الكتاب الصيد مع أنه لا علا ملك وجهة اعادة الامام مال بيت المال من است عارية حقيقة قبل شيه الا بطريق الاباحة وعلى هذا الا يرد معناه ما وليس الدب أن خدمة ايست كذلك كا المجنون والبالغ السفيه لا عبارته كه ی و هه من الرفعة جواز اركا با فرأى فيه ذلك لو كان يؤدى الى نقص قيمته الرداءة التأويل والله يعلم المفد من أرجع له العاهام أن يبع (٣٢٥) غيرها ان كانت مثلها أودونه او جهان قال الاذرعى و يظهر انه اذا ع لا علات نقل الاباحة بدليل أن المستأجر) لانه مالك ذكر أنه بركبهاز و جنه زینب وهى بنت المعبر أو بر له فالاول على أخته أو نحوهما انه لا وان سماء انعكست حوزه ارکاب فرما مكانها لان الظاهران أو رد على قيد ملك الممير لا يسمع بها الفرتها ن ذلك بان هذه ا وقوله ويظهر انه الخ أشار إلى تعميمه وقوله وجهان ختصاص به او التصرف فيها قال شيخة: أحدهم انهم ( أوله كا لا يعير ماله بخلاف ينبغي أن يكون له عبارته والتبرع عليه فلا تصح لمن قال الزركشي وينبغي أن يكون الخ) أشار الى تعميمه (قوله فلا تسمح لمن لا عبارة له كسى ومجنون) قال في له صحة عبارته معن عما بعد، وعبارة أصله يشترط الانوار وسفيه ولا ضمان كونه أهلا التبرع ، ال في المهمات وقضيته حة استعادة السفيفان الصريح مستقبوله الهية و بالتالف ولا باتلافهم كونه والوصية الكن كيف تصح استعارته مع أنه امضه وقضيته مدتها منه ومن الصبي والمجنون بعة دوليهما اذا لم تكن دم حتما انتهى معينا فلو أعار من أحد ة كان استعار من مستأجر (الركن الرجل بن بطالت ولو عادله الثالث الاعمار وشرط موجود الانتفاع المباح فلا يعار ما لا ينتفع به کمار زمن ولا ما ينتفع به انتفاعا مه رما لا خير والحكم بان خصص مارية التمتع وآلات الملاهى (مع بقاء عينه) كعبد ودار ونوب ( فلا يعار الماموم ونحوه لان الانتفاع به ولو استعملا ضمنا ضمان به الماهر بالاستهلاك فانتفى المعنى المقصود من الاعارة قال الا و يدخل في الضابط مالوا -- تعار قيم الغصب فلو أجازه ماجيها لبغوى لان حكم المواري جواز في كل واحد مستعير (قوله أنه لا يجوز السعد أعمارا أو أخشابا استردادها والذي اذا صار مسجد الايجوز استرداده (ولا) بعار (النقدان) از منفعة التزين به ما ذا الضرب - فان الحج صحة قبوله على طبيعه ما منة متضعيفة قلما تقصد ومعظم منفعتهما في الاتفاق والاخراج ( الالتزين) أو الضرب على الهبة) أشار الى تحجه طبعهما فيما يظهر بان صرح با عارته ما لذلك أو نواها فيما يظهر فتصح لاتخاذ مه زه المنفعة مقصدا وان وقوله والوصية الرابع عدم ضعفت و ينفي عود هذا الاستثناء الى المطعوم أيضا ( وحيث لم نصحها) أى العارية جرت (ضمنت) حة قبوله الوصية (قوله لان العارية الصحيحة مضمونة و وحكم الصحيح في الضمان ) وقبض ل الغير باذه الغير انتفاع نهام أشار الى تعميه (قوله وقضيته محتم امنه الح) أشار إلى تعم الدرع والفعل والفرس وقنا عليه الباقى قوله كجارية التمنع فا تصحيحه (قوله والضرب على لا فرق وقوله وين به و از استعا جزم الماوردي وغيره بعدم اع المباح أى الجائزلان الخير ورد با عارة الحاقه بوطه المرتهن بالاذن اذ ن قوله والضرب على طبعهما ليكتب ويخاط على صورته (قوله أو الضرب على ما فيما يظهر ) أشار إلى تعميص وكذا قوله أو فواهما فيما يظهر قوله تتهم لاتخاذ هذا صدا) وان ضعفت قال في الانوار ولو ساعت هذه اللفظة أى افظة الاعارة في قرضهما في بقعة كما شاعت في المجاز كان فرضا اه قالف التمان يرى ذلك في بلد يستعملون هذه الملغاة في معنى القرض كان قرضا (قوله وينبغي عوده را الاستثناء إلى المطعوم أيضا أشار إلى تسميته
الجزء 02 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.