کا
LI
337151515310
(قوله بل من عمر وأو ثم من عمرو او وغصبتها من رو (قوله وقضية التعليل انه لو كان المقربه مثليا غرم القيمة أيضا أنا قوله فرع باع ثم أخر بعد الخيار بالبيع (۳۱٤) لآخر أو بالغصب منه لم يه مال وغرم اللاسر) قال البلة في بحتاج إلى قوله كنت بعتها الفلان
اقرارا بالملك لاحتماله العارية ولاتنانى بين هذه الك وعارية لان اللام الاختصاص فاذا تي
اما أن يقول بعده ولم يقبضها أو قبضها أو طالق فان قال وراء الملك حمل عليها والافعلى الملك لانه أظهر وجوه الاختصاص (واذا أخر بعقد) كي لم يقبضها فهذا اتلاف ( وادعى فساده) لم يصدق وان قال أقررت لفاني الله لان الاسم يحمل عند الاطلاق على العدة
فله التعليف) المقر له لاحتم السايد .. وقد يخفى المفسد أو يغفل عنه فان كل حلف ا بائع قبل القبض وهو به مالان العقد وان أقر باتلاف) وأشهد على نفسه ( وقال أنه من لعزمى عليه) أى على كالآفة السماوية على لم يسمع قوله بخلاف) نظيره فى ( القرض) ونحوه كثمن المبيع ( فانه يسمع ) قوله ( الخلايف)
الا مع فينفسخ البيع بخلاف ما قبله ( وان قال هذه الدارك بديل) أونم (العمر و اوغه بتها من زيد) بل من عمر و أو
ويرد الى الله . وله التمن ان
زيد من عمر وسله لزيد) --بق الاقرار له وغرم العمر والقيمة وصل) اقراره الله كان قبضه وان كان قال ( أو فصل) او الزيد بنف، أو الى الله الحاكم للحيلولة باقراره الاول والحيلولة توجب الضمان قبضها وغصيتها منه فهى بدليل انه لو غصب عبدا ثم أبق عنده از قيمته اللحيلولة وقضية التعليل انه لو كان المقربه مثليان
أي بخصها ( من لم بيما
المسئلة الثانية التي عطافها أيضا . (فرع) لو (باع) عينا الشخص قال في الاصل وتقابضا ( ثم أخر بعد الخيار المصنف عليها وان أطلق الأبخص الاشترى (بالبيع) أى بيعها (لا ولم يطلع على مراده فلا غرم الأول (وغرم) قيمتها (الآخر) لانه فوتها عليه بتصرفه واقياضه ولانه استوفى عوض والأصل براءة الذمة من مدخل في الضمان بدليل انه لوغر بحرية أمة فنكمها وأحبلها ثم اجهضت بجناية يغرم المغرورة با و از آن يكون قبل القبض
ا القيمة نعم المشترى ان يدعى
اسالك أمه لانه باخذ الغرة ولو أجه مينا بلا جناية لم يغرم وقضية التعامل الأول وكلام المصنف رين قبض اليمن وعدم قبضه وقض ني وكلام الاصل ان ذلك ينة يد بقبضه والأول أو جمو
با الثمن ان كان أقبض مر يخلف القاضي ( فان لم يقربه) أى بما أقر به البائع (المشترى فلامة رله دعوى القيمة على البائع. منكرة ضم ان كان المقر أى العين (في يد المشترى) بناء على ما تقرر من ان البائع يغرم له القيمة باقراره وهذا معلوم ممان
أو الوارث (قوله وقضية التعليل الأول وكلام
له كنظائره السابقة)
ذكره الاصل على وجه البناء لبيان الخلاف في المسئلة وخرج بعد الخيار المذكور ما لو أفر فى زمن
المصنف انه لا فرق) أشار البيع و برد الى المشترى التمن (أو) قال (هذه) العين التي (في تركة ، ورتاز بديل الله إلى تصميمه ( قوله أحدهما از يد وفي غرمه العمر وخلاف) أى طريقان احدهما انه كفلائره السابقة والثاني القطاع با والطرق انه هنامه ذور له دم كمال اطلاعه قال الماوردى ولو قال غصبتها من زيد و غصبته من عمرو و جرى عليه القمولى في كفوله غصبتها من زید و عمر وحتى تسلم اليهما فيه و جهان انتهى ومال السبكي إلى المنع قال لانهما جواهره (قوله والثاني بغصين مستقلين بخلاف ما اذا عطف ولم بعد العامل فانه اقرار واحداهما معا (أو ) قال هننه القطع بان لاغرم الخ) وعمر وفهي نصفان ) وفي نسخة قسمتها . ابد رجل يمين ان اولانم
إن اليمين المردودة كالاقرار وان قال تعب أشار إلى تعميموكتب أى اقام بها آخر) بينة (غرم له ) الرجل ! عليه و جزميه صاحب زينوهي من عمرو أدهى ملاك العمر زيد كما صرح به الاصل ( لت الزيد) لاه
الى المنع) أشار الى تعديعه
ان العين
الاذن
المقيد
له بالبدوا الظاهر
الانوار (فوله ومال السبكي
مستأجر) أ
في الروم
زوجها
قوله ومتى انتزعت عين في كاز مهم قلت
لم يضح
الدنيا
من يد رجل الخ) لوفال استعرتها من زيد وملكها
التصرف
العمر وأومالكها العمرو
مخلافه فطريق الجمع
مقتضى جعل بها
واس - تعرتها من زید لازمه تسليم الزيد و جازت شهادته
بين الاقرار من الاحتمالا
ال السبكي وفهم ابن الرفع نم ان الاخذ غاصباء
من النعمان قال بل والنعم
خاصمات على أحد الوجهين انتهى ثم فالدا
ية تضى ان الاقرار بالغصب يتضمن الاقرار بانيت
م فيما اذا أقر بالملاك أو يقال اطلاق الاقرار بالنسبة
الاقرار بالملاك وهذا لم يطلق بل ضم اليه الاقرار با الك لغيره وعلى هذا تتقيد هذه المسئلة بماذاذ كرة
بكلامه انتهى ( ولو شهد المفرج العمر ولم تقبل شهادته ( لانه غاصب) أي قهر فاسق و على هدية
بانم ا ال عمر و ( قوله قال السبكي وفهم ابن الرفعة الخ) أشار إلى تعميمه (قوله أو يقال اطلاق الاقرارالح) أشار الى تعدي ( قوله وعلى هذا تتقيد هذه المسالة الخ) أشار الى تعميه (قوله وعلى هذا فقضيته الخ) أشار الى تصميمه
الجزء 02 — ص ٣١٤