V
ار بما ليس عنده ثم أفر از مه) مثله مالو قال ما طلقت امرأتى ولكن أخر بطلانها أوأريدان أقر بط لانهائد قوله ولو و اما الشهوده طلقت امر أني ثلاثا . (تنبيه). قال في العزيز ولو افر باتلاف مال على انسان وأشهد عليه ثم قال كنت عازما على الاتلاف تقدمت الاشهاد على الاتلاف لم يا نفت اليه محال بخلاف ما لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على ان استقرض ، نهفة دمت الاشهاد على الاقراض قبل لأن هذا معتاد و الغير معتاد اه وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا وقد يقال هذا بفا اهره يخالف ما تقدم في الرهن من انه لو أن هدر قال فعلته على رسم القبالة فان اليمين في جهة المقرله ويمكن الجواب عن ذلك بان صورة ما تقدم انه أقر بالقبض واعترف به فلم يقبل قوله في عدمه ولم يبق الا خصي الاحتمال صدق قوله وصورة ماهنا (۳۱۳) انه اعترف بانه اقترض من فلان گذاشم
ادعى عدم قبض ذلك فالقول
اني مسائل التعليق الازوم في نه وقوله له على ألف من تمن خربان دخول الشرط على الجملة يصيرها جرأ من قوله بيمينه على الاصل لان الحملة الشرطية في غير معناها بخلاف قوله من ثمن خر لا يغير معنى ما قبله وانما هو بدان جهته القرض بطالق عليه قرض و نصل واذا قال). لامرأة (بعتك أو أعتقتك أوخا اهناك بكذا فلم تقبلى فقالت) بل (قبلت صدقت وهو في يد مقرضه، فلم يسبق عينها) لانها أعرف بذلك ولانه عقب افزارها برفعه (ولو واطأ الشهود على الاقرار بما ليس عنده) منه ما ينافي قوله (قوله أرعب (تم أفر) بشئ (لزمه) ما أقربه كقوله له على ألف لا تلزمني وقيل لا يلزمه والترجيع من ولان على تستعمل بمعنى
زيادته واذا فالله معى) أوعندى (أوعلى ألف وفسره ولوم فصلا بود بعة قبل قوله بمینه آمانی عند وفسر بذلك قوله الأولين فظاهر وأما في الثالثة فلاحتمال ارادة وجوب حفظها والتخلية بينها و بين مالكها ولا حتمال تعالى ولهم على ذنب (قوله
انه نه دى فيها حتى صارت مضمونة عليه ولان على قد تستعمل بمعنى عند (فان قال المقرله ) هو وديعة -
فان تالف لم يض عن أى لكن الى عليك ألف آخر دينا وهو الذى أردت) باقرارك (فالقول قول القر بيمينه) لذلك (وكذا تلف بعد الاقرار واحترز الو قال أخذته منه ثم فسر ) ( بالوديعة) قبل قوله بيمينه (فات تلف) ولو بدعواه (لم يضمن) كما فى به عما اذا قال أقررت به سائر الودائع ولان الفاظه ليس فيه ما يدل على ضمان ولا على دينية (لا ان قال له ألف (في ذمتى أودين ظانا بقاء، ثم بان لي أو علی فلا يقبل تفسيره بالوديعة بل القول قول المغرله بيمينه اذا العين لا توصف بكون ادينا أوفى القديمة (وان ذكرت تلفه أواني رددته قال له عندى ألف (وديعة دينا أو مضاربة دين الزمه الالف (مضمونا) عليه فلا يصدق في دعوى قبل الاقرار فانه لا يقبل الرد والتلف لان كونه دينا عبارتتان كونه مضمونا فان (قال) في تفسيره (منفصلا أردت انه أودعنى) لانه يخالف قوله قاله السبكي
أو فارضى (بشرط الضمان) ان تلف (لم يقبل) قوله لان شرط الضمان في الامانة لا يوجب الضمان وجرى عليه الا - - نوى وان اتصال) ذلك باقراره (قبل) الغاء الضمان بهذا القول كذا فهم كشيخنا المجازي من قول أصله
. (فرع). أفتى الغزالي
وغيره فان فسره تصلا فيه قولا تبعيض الاقرار وايس موافقال له بل الموافق له وكذا ان اتصل فهو نظاير مالو فيمن قال لى عليك عشرة فالمن تمن خر بعد قوله له على ألف حيث قالوا ان قاله منفصلالم يقبل أو متصلاف كذلك على الاظهر (وان دنانير فقال صدقه على ند) في شئ ( وهبتك وخرجت اليه منه) أو وملك كما صرح به الاصل لم يكن اقرار بالقبض عشرة قرار بما انه يلزمه
لجوازان بريد الخروج اليه منه بالهبة نعم ان كان بيد المقوله كان اقرارا بالقبض كما سيأتي في باب الهية الدنانير بقوله صدق وبه الان قال وأقبضته) له ( وأمكن) فانه يكون اقرارا بالقبض وان لم يكن بيدا المقر له ولو قال وهبته له أفتى ابن الصباغ والثاني وقبضه بغير رضای فالقول قوله لان الاصل عدم الرضانص عليه ( والاقرار بالقبض هذا كالافرار به فى ولو شهد و اعلایه با اف در هم الرهن فاذا قال لم يكن اقرارى عن حقيقة في تحليف المقرله انه قبض الموهو بوان لم يذكر لا قراره تاويلا
ولم يشهدوا على اقراره فقال (او) قال له عندى ألف عارية ضمنه سواء الله منا اعارة المراهم أم لالان الفاسد كالمدح في هو تمن خر لم يقبل وليس له الضمان ( ومتى قال هذه الدار الك عارية) بالرفع أو النصب أو الجرأ والاسكان كماه و ظاهر كلامهم ( أو تخليف المدعى لان البينة هنغارية أو هبة سكنى بالاضافة) فيهما ( فهى عارية) بإقراره فله الرجوع فيها ولم يجعل في الاولى شهدت معالقا فالظاهر ثبوت الالف مخلاف ما ف من ثمن خرفانكر المقوله فله تخليفه أهم
( - (اسنى المطالب ) - ثاني اما كم ان يستفسر الشهود عن الوجه الذى لزم به الألف (قوله بل الموافق له الخ) الاتحاد في الترجيع والفرق بنمو بين النظير المذكور واضع (قوله الجوازان يريد الخر
الأخرى ويشبه أن يفرق بين العالم و
تصب الا وله فاذا قال لم يكن اقرا
ولا يلزم من بر بان الخلاف
با الهبة) ولانه قد يعتقد الملك بالعقد قال برونه ای فالقول قوله ) أشار الى
نيقة الخ شمل كلامه الوأقر به اس القاضي بعد توجه الدعوى عليه وهو الاصع وكتب أيضا
أو قال أقبض تعلا عن جهة الهيتقبل قوله (قوله ومتى قال هذه الدارك عارية الخ) أولك سكناها قا قرار بملك السكني يا جارة فان ادعاها و طلب
الأجرة لزم المقرله دفعها ان قيرا
لى ذكرها او ردى وقوله فاقرار ملك السكني أشار الى تصحيحه
الجزء 02 — ص ٣١٣