ها قوله ذرع قوله در هم في دينار كالف فى اله هذا الدينار فه ويلو قال ألف في هذا العبد وقال قبل على درهم ودينار فيلزمه كلاهما نعم كان الراق
التهذيب لو فالله درهم في
لا درهم لاحتمال أن يريد فى دينا ولى الا أن يريد
الا في الإذابة قائم بالا تندررهنا وكذا قال المتولى
قوله و ظاهر ان هذين الحكم بن الخ) أشار الى تصميمه ( قوله فاقرار على الاب) فان لم يكن (۳۰۷) حائز ا وكذبه الباقون لم يغرم الا بالحصة العبد ( بينهما) تصفين فان قال وزنت مثليه أونه على الاظهر كما نبه عليه فى
لا كان الاشتراك بحسابه فله في الاولى ثناء
المطالب (قوله وقضيته انه والية له تلته وفي الثانية بالعكس (وان قال أعطاني الها) الاشترى له العبد (د) قد اشتريتمله فان الوفسرهنا بمعايم الميراث صدفة، قالعه دله وان كذبه بمال) افراده (فى العبد ولازمه الالف) التي أخرجها هذا كلما ذالم يقل على وأمكن قبل وانعلو قال قان قال) له ( على ألف في هـذا العبد) أو منه أو من ثمنه أو في (الف) تلزم ( كل حال الخ) أشار إلى نصحته ( قوله حتى تازه موان لم يبلغ من العبد أو قي منه الفاقال السبكى لكن التفسير بالجناية أو الوصية أو الشراء ذكره الاسنوى) أشار الى الاعمى ، هزاره و ظاهر لاتانه به لى ولو قال له على ألف في عبدى هذا قال السبكي فهو كما وقال في هذا لعبد تعصب موكذا قوله ثم قال فالة الشيخ أبو حامد لكن لا يتصور معه التفسير بالمشاركة أو بالشراء المقرله . ( فرع قوله ). له على والظاهريحة الاقرار الخ (درهم في دينار كاف) أى كقوله له على ألف (في) هذا (العبد) فأتى فيه ماصر الاان يريدهما - (قوله واستشكل القاضي (معا) في زمانه ( فان لم يوت يا قدرهم فقطا يلزممو ظاهر أن هذين الحكمين يأتيان في له على ألف في هذا العبد أيضا
الفرق الخ) واستشكل في المطلب مسئلة الافرار على
أبيه بالالف بانه مجوزات
. (فصل). لو ( قال له في ميراث أبي ألف أو ) له ( في هذه الدار نه فها فاقرار) في الاولى على الاب) بالف في الميراث (و) فى الثانية بنصف الدار) واستشكات الاولى بات قياس ما فسر به فله في هذا العبد ألف ان يفسر به فيها أجيب بان قوله له في ميراث أبى ألف اقرار بتعلق الالف به موم | يكون الالفله بوصية أو وص بتفسيره بشی ، اذكر لان العبد المفسري نايته أو رهنستا برهن على دين الغير كقوله في هذا العبد ألف و أجاب
الميراث فلا يقبل
م برفع كله أو ألف وفر بجناية
دينا على الاب
له بذلك الجز موقبله وأجاء
قوله له في ميراث أبي نصف ك
ثمانه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرب وع عن الاقرار
بالا مقنع فيه بان الوصية
أمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد تختص بالثلث وقوله في
فر ميراث أبي نصفه أوثك، فلا يكون
كره الاسنوى ثم قال والظاهر صحة الاقرار به لاحتمال أنه أوصى | ميراث أبي يعم جميع المسال
بنان كان زائد ا على الثلث وما قاله أوجه من قول السبكى انه ينبغي أن يكون
وقال البكى امل وجهه
ان الوصية تختص بالثلث تصفير أن يكون قوله له فيه ثلاثه اقرار اله بالوصية بالثلث (أو) وقوله في مسيرات أبي يعم قاله (غميرانى من أبي ) ألف ( أو ) فى (دارى) نصفها (أو) في (مالي) ألف فهو (وعد) الكل وان الشاذ في الما
الهيبة (لا يلزم) مند از قرار
قال ذلك لاقتضاء لفظا المقر
برده لانه اذا أضاف الكل الى نفسه لم ينتظام منه الاقرار ببعضه كالا ينتظم داری اخلان و فارقت المسألة الأولى ما مر في براث أبي بانه في ثلاث أثبت حق المقوله كل الميراث الشامل لكل في الميراث هو لا يحتمل التبرع اذلا تبرع بعد الموت وفي هذه أضاف الميراث لنفسه ثم جعل المقربه منه شيا ما يمكن أن يد تحمل في ملاك على أبي و أجاب بان ذلان مبنى على العرف فا فاحتمل كونه تبرعار ا ستشكل القاضي الفرق بان الدين لا منع الارث فاضافته الى نفسه لا تمنع كونه اقرارا الاب وهو لا يمكن كونه رهنا فسهم الميراث الا فى التقر (فان كان) ما ذكر فى الصور المذكورة ) يعتملازمة كقوله له على في مسيراني) ألف (أوله في مالي ألف بحق بدين الغير وأيضا اليسر في كلامه وكلام الاصحاب منى أو) بحق (ثابت) أوله فى دارى نصفها به و لزمنى أوثابت (الزمه) ما أقربه (سواء بلغ الجران أو المال ( ألفا أو نقص عنه لاحترافه بلزومه ) له و يا ا فر رته علم أن قوله بحق لزمي أو ثابت تصريح بانه في ذم مالاب
وقد يقصد تعلة بالمال من يدان الثاني منقط . (فرع). في التأكيد والعطف ونحوهما التكرار بلا عاطف تاكيدة الزمه غير نظر إلى من هو فى ذمته خوا له على (در هم درهم وان زاد الشكر بودرهم و بقوله ) له على (درهم و درهم و درهم ثلاثة) لاقتضاء اولا أشراف المنحنا اه وقد ما البعض ذالك في كلام الشارح (قوله فانهم لا يضيفون إلى أنفسهم الخ) ولان الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر
حيث أضاف الميراث الى نف مانه قد استقر به وسار مثل الاورث فيملا تعلق لاحديه فينا قضائيات التعلق (قوله وان زاد التكرير ) أى ألف مية الاحتمال اراد قالتأكيد وسواء كرر في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزى وكلام الاعصاب في هذه المسئلة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق ان التأكي يلا يزيد على ثلاث مرات او وفيه نظر و الفرق بين الطلاق والاقرارات الاقرار اخبار فيليق به التكرار
الجزء 02 — ص ٣٠٧