(قوله قال ابن الروم تو بظهر الخ) وقال (٣٠٦) ابن الملقن يظهره دم الملزوم وهو الاصح (قوله ويحتمل انه بمانم عليه فض الخ خلافه) أشار الى تعصيدة (أو) له عندى (خانم) فكان فيه نص (دخل الفص) في الثانية لان الخاتم يتناوله فالو تعه ( قوله لكن الاوج النص لم يقبل منه لانه رجوع عن بعض ما أقربه وانما ه في خاتم فيه فص لقرينة الوصف (قوله لانه لم يعترف بشئ في الساك (لاال) في الأولى لان الجارية لا تنازله بخلاف الي ان الانوار اخبار عن قما وربما كانت الجارية له دون الحمل كان موسى به ولهذا لو قال هذه الدابة اذلان الالهام
ذمته لان الاخبار عن
المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فاذا كانت مستقلة بعتكها الاحمله المريصح والشجرة كالجارية والشعرة كالحلى فيماذكر قال في الانوار قال الفضال
جمال الاخبار (قوله والفااهر انه لا فرق الخ) أشار الى
امعه (قوله قال الزركشي
والضابط أن ما يدخل تحت مطلق أى قائم الدخل في البيع ولا تدخل )
لا الا التمرة غير الموبرة و الحمل
اليقين و بناء البيع على العرف (فانة
عندي فرس بسرجه أو عبد بعد امت ازم) الجميع وكذا يلزمه الجميع به وله له عندى جزء من المعارز وان تركب عليه بعد مجه قال ابن الرومة
و يقله - رانه لو قال الخ ممارز) لان الباء بمعنى مع كما
الظاهر خلافه (قوله وقال
ابن الصباغ ان رضى المقوله
جاز أشار الى تصحه
(قوله وكذا اذا قال هورمن
ان قوله عله طراز كفر
اودار نروشة فلا يلز
د بقوله له على ألف :
ما عقبه به ويتممه) وجوبا (لونة ص)
تم عليه اص وقد يفرق بينهما (الافرس
ج والفراش ولي ناشيه من عمان
ن فيه شي لاقتضاء على الازوم ولا
ن فيه شي لزمه الالف
قاله على الالف الذى في الكيس فلا تتميم لونة ص لانه لم يا تزم الاما في الكيس المعمر بن الله عندميه ( اذالم يقل على لم والاضافة الى الكيس وهذه العملة قد تقتضى أن الحكم كذلك لو قال له على الالف في السكيس بترك الله يصرح به الرافعي ومقتضى عمل لكن الاوج مخلافه كقوله له على ألف في الكيس وان اقترفا بالتعريف والتشكير ( ولا غرم لولم كلام الغزالى انه يطالب فيه شي لانه لم يعترف بنى في ذمته أى على الاطلاق وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بان الاخبار عنا بالالف قال في الطلب
الموصوف في نون خم فامكن قبول أحدهما و الغاء الآخر والاخبار عن المعرف الموصوف يعذر
والصواب خلافه لاحتمال انه أعاران رهن قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من السكن لا بده لزوم الالف لان أصم
وف عند
القولين ان المعير ضامن تعلق حق ألف في هذا
دين المرهون عنده في رقبة
الله وقضية الضمانان
الالف لازمته في العيدنا
ذكر من الاستم ل لامع
فصل قال الغلات ألف فى هذا العبد
رأنه لا فرق فى التي التعريف والتنكير بين أن
وأن تكون عندى كما فرضه الغزالي لان عندي وان جات على ال
قال في أن في على اذا الزمناء الاعمام أو الجميع كان لزام
لو تلف الموجود بعد ذلك بغ بما وعلى كلا النقد
کنی و بناهر أنه لو قال
لى لانها التزام الدينية
منه أوفيه فهو لفظا مجمل فيسأل ويعمل نه
كما بينه بقوله ( وفسره بجناية) صدرت ( منه) على فلان أو على ماله ارشها ألف (قبل) وتعلق الا
الالزام اة وله وان قال وزنها برايته (أو) نشره بقوله (وهى له من غنه با الف قبل و بسمع لاجله وتعين تنه) اصرفه نابرا قال السبكي كذا أطلة وموقال ابن الصباغ انترمي اما كمودفع الالف من ماله انت الا انشر في ثمنه الخ ) لو قال أردت انه
وهب لى ألفا اشتريته به
قوله ولكن له العشرة قبل
له جاز والذي قاله متعين والعالم يجز عند عدم الرضا هنا و جاز فى العبد الجاني مع اشتراكهم في النظرية لان حق الوصى له يثبت مع حق الوارث يعنى فى وقت واحد وهو وقت الموت وحق المجني عليه متأخرين وقال المقوله بل كان فرض ام السيد فكان أضعف والفاضل عن الالف من عمن العبد المقرول باغ منه العالم يلزم تنبيه (الان يقبل قول المقر (قوله لكن بقوله ( أفرضى في تمنه الفاقبل وكذا ان قال هو رهن عنده به قبل ولزمه لالف لان الدين دانا له العشرة الخ) قال الفتى في الاستقله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كا التفسير بارش الجناية (وان قال دورتها ) أى الانف (1) ان قال اشتريناه دفعتين دلم آذن فالعبد) كله (المقرله أو ) قال (وزنت مثله) أي الفا (السكرله العشر) ملال بان قال وزن في تمن عشره الفار وزنت أما أنها في تسعة أعشاره (قبل وان قالى ان ترين دهان ولا كان بينهما أى اذا الاحتماله فيكون له تسعة اعشاره والمة وله عشره ولا نظر الى قيمعو كان الأولى بالغاية دفعتون ان بدون الواو وهى الموافقة الأصل لكن الاولى أكثر فائدة ((والا) بان قال وزنت حته فقط (٤) بينهما اختصار وايهام أما الايم ام فانه يوهم انه بينهما تصفين واپس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه
اشتر یا دفع توفى قوله
الجزء 02 — ص ٣٠٦