في جماعة ولواط تمامها وتوضاً
الخ) الفرق
برد اولوة مامه او توضا لصلاه في جماعة أوا بند أهاني جماعتونو فردافة ماءها أفضل قوله فيما اذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها
البدل الخ) وبات صلاة الاعمى مستندة الى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا
مكن بناء اجتهاده على غيره ( قوله فعلم ان صلاة الجنازة كغيرها كلام ابن الرفعة - مرح بنقل الاتفاق على ان حكم صلاة الجنازة
الصلوات الخمس بل أشار الى نقل الاجماع فيه فانه قال
(19)
في قول الشيخ وان رأى يعنى المسافر الماء
في أثنائها أنها ان كانت
كان عليه فائتة وأراد قضاءها قبل المؤداة فانه يغتفر له ذلك للخروج من خلاف وجوب الترتيب قال الشاسي الصلاة ما يسقط فرضها
والعالمية. دوا أفضلية الخروج منها هذا قلبهانه لا والتسليم من ركعتين كما قيدوها به فيما لوقد والمنفرد في بالتيمم لانه لا يعيدها بعد لانه على جماعة لان تاثير رؤية المساء في النظل كما هو فى الفرض واستشكل عدم البطلان فیمان کر فراغها فوجب ان لا تبطال بالبطلان فيه الوالد الاعمى غيره في القبلة ثم أبصر في الصلاة مع ان الضرورة زالت فيهه او يجاب بانه هنا قد برؤيته كصلاة الجنازة فرغ من البدل وهو التيم بخلافه ثم فانه ما دام في الصلاة فهو مقلد و فرع لو يام ميت وصلى عليه ثم وجد الماء والعيد من قال في الخادم ان
وجب غ - له والصلاة عليه سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها ذكره البغوى في فتاو به ثم قال ويحتمل ان مذهب نا جریان ماذكره لا يجب وما قاله محمله في الحضر اما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي حرم به ابن سراقة في تلقينه لكنه فرضه الرافعي في الجنازة أيضا
في الوجدان بعد الصلاة تعلم ان صلاة الجنازة كغيره او ان تميم الميت كنيمم الحى (ولولم ينو عددا) في ( قوله لانها من جملة الصلاة النقل المعلاق ثم رأى الماء قبل تمام ركعتين (وجب الاقتصار على ركعتين لانه الحب والمعهود في النقل في النواب) وليست منها
فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء لافتقارها الى قصد جديد نعم ان وجده في نالثة قال القاضي عند عروض المنافى (قوله
أبو العايب والر وباني يتمها لان الانتبعض وظاهر ان ذكر الثالثة مثال فما فوقها كذلك وان نوى عددا أته نزع وجوبا) لا بد ان يعلم وان جاوز ركعتين كما علم م امر لا نعة ادنيته عليه ولو كان المنوى ركعة لم يزد عليها ( و يه مال تجمعه بلاء) انهار أنه (قوله وان كانت من صلاته التي رأى المساء فيها وكانت تسقط بالتيم ( ولو علم تلفه قبله) اى قبل سلامه لانه ضعف برؤية صلاته لا تسقط بالتيمم) النساء وكان مقتضاء بطلان الصلاة التي هو كن خالفناء الحرمتها ( ويسلم (الثانية) لانها من جملة الصلاة بان كانت مكان يندر فيه کتا ہے: النووى تبعا للر و باني فانه بحثه بعد ان نقل عن والده انه لا يسامها المودحكم الحدث بالاولى كيلو فقد الماء (قوله وهو قاصر أحدث بعدها وقطاع في حليته بما قاله والده وصوب الزركشى البحث ( ولو رأت حائض تيمت) لفقد المساء بطلت) قال في البر لو وجد (الماء وهو يجامه انزع) وجوبا كما في المجموع وغيره ابطالان طهرها قال القاضي أبو الطيب وغيره الماء في صلاته المقصورة تم ويحرم عليه التمكينه الا ان (راه) هو فلا يجب نزعه لبقاء طهرها كما قد يفهمه كالام المجموع لكن فيه فى نوى الاتمام أوا المقام قال في طبقات العبادی و جهان و حزم في الانوار بالوجوب والاول أو جه ولو رأى الماء في أثناء قراءة وقد تيم التلخيص بطالت صلاته
له ابطال تيممه بالرؤية سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لعدم ارتباط بعضها ببعض قاله الروياني وقول ومن أصحابنا من قال لا تبطال المصنف ولو رأت الى آخره من زيادته وان كانت صلاته (لاتقا ) بالتيميم ( كصلاة المقيم أونوى ولونوى المقام فيها أو الاتمام
الاقامة أو الاتمام عند رؤيته عبارة الأصل بعد رؤيته (وهو) في الاخيرتين كما صرح به في الارشاد وغيره قاصر بطلت اذلا فائدة في استمراره في الاولى وتغالي بالحكم الاقامة في الثانية والحدوث مالم يستمده فيها
ثم وجد الماء أنها بلا
خلاف ومن أصحابنا من
وفي الا الاتلان الاتمام كافتتاح صلاة أخرى و بتصويره الثانية بالقصر كالك الثة اندفع ما قبل ان ماذكر فيها قال اذا نوى الاقامة يتمها غیر سے بح الا يأتي آخر الباب ان المتهم ان تيم بمحل يغلب فيه وجود الماء لزمه القضاء وان لم ينو الاقامة أو و بعيد انتهى ووجودان عمل يغلب فيه عدمه فلاوان نواها فلا تأثير لنيتها وخرج بعد رؤيته مالو تاخرت الرؤية عن نية الاقامة أو الماء عند امكان رائه الإتمام أو قارنته افلا تبطل الصلاة كما حرم به النووي في تحقيقه وغيره في التأخر حيث قال ولونوى اتمامها تم کو جود الماء (قوله أو راء فلا تب مال وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه أو نوى مقصورة تم نوى اقامة ولم ير ماء في الاصح أى ولم ير ماء حال نية قارنتها فلا تب طال الصلاة كما الإقامة ثم رآه بعد ليوافق ما فى الشامل والبحرفائه أخذه منهما كما دل عليه كلامه فى المجموع السكن كله فيه
جرم به النوومی (الخ) كما
- (اسنى المطالب) - اول ) تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تسال مقارنتها لها كما جرى عليه
الاصناف الحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ماذكره أصله من كلامه بالاولى فعبارته أحسن من عبارة أصله وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوى اتمامها ثم رآه فلا تب مال وقول الو اني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الاتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأنه ابلا خلاف ومن أصحابنا من قال اذا افتقها بالتيمم ثم نوى الاقامة عنى فى صلاته وبعد دلان الاقامة لوفارات ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتهم فكذلك اذا طرأت لان الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى (قوله وكذالو اتصلت سفينته بوطنه) بان تيمم
الجزء 01 — ص ٨٩