قوله وقضيته عدم الصفة) حيائى فى كلام (۸۸) الشارح ان الاوجه صحتة ( الباب الـ
السلام) ولو في اثناء تكبيرة |
الاحرام صرح الرافعي به في
في قدراء
و تخفيف التراب من كفيه أوما يقوم مقامهما ان كان كثيرا بالنفض أ الخير عمار وغيره ولئلا تتشوه به الخلافة اما مسح التراب من أعضاء التيمم فالاحب ان لا يفعله حتى يفرغ
كلامه على نية الحرم (قوله الصلاة كما نص عليه فى الام ( ونزع الخاتم في الأولى) ليكون المسمع بجميع البداتباع السنة (ويج وكذا توه - مه) ان بقى من
نزهة (في الثانية) (صل التراب الى محله ولا يكفي تحريكه بخلافه في المهر بالماء لان التراب لا يدخ الوقت الوسعى الى ذلك تحته بخلاف الماء و ايجاب نزعه انما هو عندا اسمع لا عند الغرب وايجابه ليس امينه بل لا يصال التراب الدة أمكنه التطهر به والصلاة الا انه لا يتأتي غالبا الا بالنزع ( وعدم التكرار ) للمسح لان المطلوب فيه تخفيف التراب (وان
في الوقت (قوله وهو ما يرى بالشهادتين بعده) كالوضوء والغسل ( وندب الاستقبال) به للقبيلة كالوضوء ولا حاجة لقوله تدب ) نصف النهار الخ) أو أوله أو جهه بيده النجسة لم يجز كالمسح عليها كما لا يمع غسلها عن الحدث مع بقاء النجاسة ولان الن آخره (قوله عندى ماء الاباحة الصلاة ولا باحة مع المسانع فاشبه التيم قبل الوقت و يجرى ذلك في تنجس - اثرا البدن وتقدم بعضه لغائب أوماء نجس أو الاستحاء وماقاله فى المقيس عكس ما سمعه فى الروضة والمجموع هنا اكا لتحقيق في باب الاستم به فانه المنصوص فى الام كما مر بسطه فى الباب السابق ) تيم العربات) وعنده من وهذاذ كره في الروضه في الاستنجاء (ولو تنجس) بعد ان تيم (لم يه عامل تيممه) والتهيم قبل الاجتهاد الصلاة و وجد ما يكفي الدم القبلة كنهم من عليه نجاسة حرم به في التحقيق ونقله في الروضة وغيرها عن الروياني وقضيته عدم العو
مستعمل) أو ما مورد (تنبيه) لورعف في
فقط بمال تيممه قال شيخنا كذا ذكره في العباب قال
بين الصحة مع العرى بنحو ما مر فى الباب السابق بان يقال الستر أخف من معرفة القبلة بدلي
الوالد رحمه الله تعالى ولا صحة الصلاة مع العربى بلا اعادة بخلافها مع عدم معرفة القبلة
الباب الثالث في أحكام التيم وهي ثلاثة ) *
وجه البطلان تيممه و ممكن الاول انه يبطله غير الحدث المبطل له كالوضوء أمور ( رؤية الماء) قبل شروعه في الصلاة (انتبه الجواب عنه بان محمل ذلك لفقد الخير أبي ذرا التراب كافيك ولولم تجد المساء عشر حجم فاذا وجدت الماء فامه جلدان رواه الحا على ما اذا كان كافي الدم
وجه والترمذي وقال حسن صحيح ولانه لم يشرع في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء النيم (وكذا وهم) فقط في نفس الامر و نواد هو في كونه فاضلا عنه أولا وان زال سريعا الوجوب طلبه ولانه لم يشرع في المقصود بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طالبه الان فيبطل ترجمه لذلك قوله الغالب عدم وجدانم بابا لطالب للمضنة بها و يب ماله أيضا الردة كما مر في الوضوء وتوهم المساء يكون (برزية وصلاته تسقط بالتهم (سراب) وهو ما يرى نصف النهار كانه ماء ( أو ) برؤية ( غمامة طبقة) بقربه (أو) رؤية ( ركب طلع) بان كانت بمكان لا يندرفيه أو نحوه المايتوهم معه ماء الابرؤية ماء دونه مانع كسبع وحاجة عماش ) لان وجوده حينئذ كالعدم (ناه فقد النساء (قوله لتلبسها سمع قائلاية ول عندى ماء لغائب بعال) تيمه لعلمه بالماء قبل المانع ( أو ) يقول (عندى الغائب ماء فلا) با قصود الخ) ولان مال القارنة المانع وجود الماء والتصريح بالاولى من هاتين من زيادته وصرح بها الرافعي في الكفارات أعم من تعبير غيره فى الاولى بقوله عندى ماء أودعنيه فلان وفي الثانية قوله
احباطها أشد من يسير أودعني
عين شرائع و يخلف الستر فانه يجب قطاء اذلم بات بدل
(قوله وقطاعها ليتوضاً أفضل قال في التنقيب أو
ج بقوله لغائب مالوفال عندى الحاضر ماء فيحب طلبه منه ومالو فال نجب السؤال عنه ( واذا أحرم بصلاة) فرضا أونه لا كصلاة ( اذا تم لفقد المساء (ثم رآه فله اتمامها) التليه بالمقصود الرقبة في الصوم لان وجود الماء ليس حدنا لكنه مانع من ابتداء
قلبها نفلا وقد يقال الافضل بالاشهر فتحيض فيها القدرتم اعلى الاصل قبل الف
قلبها تنلا فان لم يفعل فالافضل الخروج منها قال -
لوراء في أثناء تحر من لا يتمها وهو كذلك (و
ا جوامع تخرقه بحال ولتة صيره بعدم تعهد، ولا كالمنن
البدل بخلاف المتهم فيه ما أفهم كلامه كامه المان لى بدلها ( أفضل ) من اتمامها ( فرضا كانت
الاذرعى وكانه أراد ان أمم أو فلا) كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم واليخرج من خلاف من حرم امامها (وحرم) قطعهان
الاوجه اما هذا أو هذا الا ان
كانت فرضا (الضيق وقت) لها الثلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه وهذا ما حرم به في التحقيق ونة له في المجموع عن الامام وقال انه متعين ولم أعلم أحدا يخالفه المكن جعله الاصل ضعيفا و يؤيد ان تأخير
ربع قلبها فلا واعلم أ ذلك مقالة واحدة ولم أر من الصلاة إلى أن يبقى من وقتها مالا يسع الركعة فتغفر الخروج من ان الطلاق الة ولبان قطعها أفضل يفهم انه
لاف كما جرى عليه في الكفاية نيمان ظهران يقال ان ابتد أها
كان
الجزء 01 — ص ٨٨