قوله لان الكتابة بلا لفظ است اقرارا) يؤخذ منه انه لو تلفظ به كان اقرار ا وهذا يخالف ما تقدم من الغزالي و يخالفة أيضا ما في فتاويه اذا قال ان هود اشهدوا على انني وقفت جميع أملا كى وذكر مصارفها أولم يذكر شياً صارت الجميع وفقا ولا يضرب قال الشهود بالحدودولا مكونه عن ذكر الحدود قال شيخنا المعتمد انه لو تافظ بماهذا كان اقرارا ومثله مالو قال اشهدوا على بان على لزيد كذا أواشهدوا على باني وقف كذا على كذا كمار جمع اليه الوالد رحم الله تعالى في فتاو به آخرا وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا أيضاذكر المصارف شرط لصنا لوقف كما سيأتى (قوله قال في المهمات والصواب أنه لا يلزمه شئ الخ ) قال ابن العماد (۲۹۹) وقول النووى واهل الاصح انه اقرار متعين ولا التفات الى قوله في انها) لان الكتابة الافظا ليست اقرار او ظاهر أخذا امر فى الفنان ان محله اذالم ينو أيضا وان كتابة في الاعتراض والصواب انه الأخرص عند القرينة المشعرة ايست لغوا ( وكذا) بافو (قوله له على ألف ان من أو قدم زيد لان الاقرار لا يلزمه شئ ولا يحل لاحد اخبار عن - ق - ابق والواقع لا يعاق وان مالم يستفسر كياس في تعليق العر بيساره لان حال المعمر بشهر اذار أى نها أن يهجم على بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله وسيأتي في الباب الثالث ان محل ما هذا اذا له على كذا ( الا أن يبدولى لزمة) لانه ، نزلة له على عشرة الاعشرة وهذا أخذه . تأجيل (فلو قال) الاحذيه والفتوى لان روضة واهل الامع الاصحاب - - بروا نصوص از وي، قال في المهمات والصواب انه لا يلزم مشى فى الاشراف المهروى ان الشافعي نص على انه استثناء مع الشافعي رضي الله عنه کوله ان شاء الله انتهی و یزیده تعهد معهم عدم انعقاد النذر بذلك لان تعليق الامر بمجرد الخيرة يناقى درجوا منها ما وى دلاله
الالتزام وان لمن اقرارا أو غيره من العقود أوغيرها ( بغير لغته وقال لم أفهمه وأمكن) ٥-دم ووجه ترجع المزوم في نهمه بان لم يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاط (حلف) أى صدق بيمينه (وان) أقرتم (قال أقررت هذه المسالة القياس على سيا أو مجنونا أومكرها أمكن) الصبا (أوعود) الجنون (أو كانت امارة ) على الاكراد من حبس الاستثناء المستغرق ان قوله الا
أن يبدولي معناء الا أن يظهر لى والبداء عناء الظهور
أو ترسيم أو نحوه (صدق بمينه اظه و رما قاله ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان لم يمكن العالم بهذا الجنون ولم تكن امارة لم يصدق والامارة انما تثبت باعتراف المقوله أو بالبينة أو باليمين المردودة واكراه از بدلاية دع في اقراره لغيره الا ان قامت البينة) في الصور الثلاث ( بكونه ) أى المقر (جيد) أى حبي اقراره (بالغا) فى الاولى (أو عاقلا) فى الثانية (أومن ارا) في الثالثة فلا - فان كان مراد المتكام الا بصدق ا فيه من تكذيب البينة وتعبيره بذلك أعم من قول أصله اذا شهد الشهود وتعرض و البلوغ، وصحة أن يبدولي فساد الاقرار فلا يقبل لانه تعقيب الاقرار عقله واختياره فادعى المقر خلافه لم يقبل ( ولا يشترط التعرض لذلك) أى ماذكر من البلوغ والعقل بما يرفعوان كان قصده والاختبار ( ولا لأمر بة والرشد) وفى نسختمع الحرية والرشد (فى الشهادة) بذلك بل يكتفي بان الا أن بيد ولى فار جمع عن الظاهر وقوع الشهادة على الاقرار الصحيح قال في الاصل قال الاصحاب وما يكتب في الوثائق انه أقر طائعا الاقرار نفاسد أيضا وان في منطقه وبلوغه احتياط (فان قامت بينة) من المقر (بالكراء) له ( اشترط) فى الشهادة كان قصده الا ان أشاء ما شاء
به (نقصاها) لاختلاف العلماء فيما يحصل به ذلك غربى يكون اكراها عند بعض دون بعض (وقدمت) بينة لا كراء على بينة الاختيار لان معها زيادة علم نعم ان شهدت بينة الاختيار بانه كان مكرها الاقرار او عدم لزم (قوله فان قامت بينسة بالاكراه وزال الاكراء ثم أثر قدمت بينته على بينة الذكر المذلك قال في الانوار ولو قال لى عليك ألان فة المع مائة لم اشترط تفصيلها فأوادعى تجب الالف ولا المائة ولوقال لزوجته هذمز و جتغلات حكم بارتفاع النكاح
الباب الثاني في الاقرار بالمجمل).
أى المجهول (فيصح الاقرار بالمجهول) سواء أكان ابتداء أم جوابا عن دعوى لان الاقرار اخبار من حق سابق والتي بخير عن مفصلا تارة ويجعلا أخرى اما الله هل به أوالبونه مجهولا بوصية أو نحوها أو لغير ذلك
انه باع كذا مكرها قال
الشيخ عز الدين في فتاو به
لم تسمع دعوى الاكراه والشهادة الامفصلة واذا
و يخالف الانشا آن حيث لا تحتمل الجهالة احتيالمالا بتداء الثبوت وتحرزا من الغرر (مثل له على شئ فصلا وكان أذر في كتاب يفسره) وجوبا (بماشاء) وان لم يتمول ( ولوحية شعير) وقع باذنجانة (وحد قذف وحق شفعة
ورود بهنونج ایقانی كتاب) معلم أو قابل للتعليم (وخر مرة اصدق كل منهابا النشئ مع كونه -
فى الاقرار بالماوا
التبابع بالطواعية لم تسمع
دعواه حتى تقوم بينة تشهد
ة لحفظ الحقوق اذلو
ثابت (قوله مثله على : وله له على مالوفالله في ذمتي
قوله و يفسره
نمتوان كان !
كتاب كالشاة وقوله شي ، وأهم
الجزء 02 — ص ٢٩٩