أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٩١

المال المدعی به مردود بل يتعين أن يكون النصر يرهند انضمام الضميركة وله أعطي و نحوه وله ذا لو قال أنا مقر ا ولست منكر فايس با قرار وحين ذ فيكون قول الرافعي (۲۹۸) أنا موافة وهم فى الاكثرال - تراز عن هذه الصورة قال ابن العم ادوما استد أيضا مع الضمير لان قوله أقضيه محتمل أنضه غيرك يوما أوحتى أقعد أو أفع) الكيس أو نحوه (أو أجد) المفتاح مثلا أو نحوها كا بعث من يأخذ حتى أصرف الدراهم أو اقعد حتى تأخذ أولا أجد اليوم أولا ندم المطالبة أو ما أ كثر ما تتقاض فكان ينب في أن يقول (اقرار) لانه المفهوم من اهرة أقضيه الن والوجه اجراء كلام الرافعي على ظاهره لاقة بينك كما اقراره: د أبي ثم قال وأما أحد ابناء مخافو لان قوله اقضى هذا جواب بقية الصور الصورة أكثرها كثر انته وحكم عليها بذلك و ركا قال ابن العماداتم ما : لفة الم فات غندر الاذن الشر (قوله في الروم زوجها لم يضع القدرا مقتضى جعل به لقوله اقض الالف التي لي عليك والسؤال عاد في لعدم صراحتم الجواب تقدير او الام الظهور والاتبه عندى فى غير ل مفهوم كلام الاصل السار وقد قال السبكي به خدا برانه کان وقال في الاصل بعد كالامه السابق ومثله أسرع راية ولان منه أظهر من قوله ماأكثر نعم أو أخبرني زيدان لى عليك الفاذ قال نعم أومتى تقضى فى فقال غدا ( ولو قال كانت ان ما تتقاضى لانه محتمل عندی دار) مثلا ( نایس بإقرار لانه لم يعترف في الحال بنئ والأصل براءة الذمة ولا ينا في ذلك ماني تنقاضى منى أو غيرى وقوله من أنه لو قال كان ملكان أمس كان مؤاخذا به لانه ثم وقع جوا بالدعوى وه:اینه لاقه فطلب و فالوجه اجراء كلام الرافعى وقوله أو كان لك عندى من زيادته وذكره القمولى وحذف المصنف قول أصله أو كان لك على الفل الخ أشار إلى حد وكتب بمازاده و به ماذكر فى الباب الثالث (أو) قال ( أسكنتك) هذه الدارجية اثم أخرجتك) أيضا الازدم في اعمالى غدا اقراره باليد لانه اعترف شبونها من قبل وادعى زوالها ولا ينافي مما في الدعاوى من أنه لو قال كا و نحوه مما عر ا عن الضمير أمس لم يؤاخذ به لانه أفرله هنايير صحيحة بقوله أسكنتكه این خلاف ثم الا سته مال كلامه ان بده کانتم العائد على المال مردود أوسوم أو نحوه وعدل عن قول أصله دارى إلى قوله الدارا قول السبكي وغيره في التعبير بداري نظار فيتم بن نصو بره بوجود الاقرار لا يجته مان كما و فال داری از بدو قد يجاب بان هذا له اذا أخر بالك أماريد فلا اذلات ال بينهما الضمير كا عمات، كما في قوله انه لو أقام كل منهما بينة بان العين له قدمت بينة ذى اليد ( ولو فال معر از يد على ألف ان أيسرن أنا مقر بدون به فكان استفهامه استفهم) أى استخرفان فسر بالتأجيل منح أو بالتعليق اما (والا) بان تمنرا الرافعي احترز عن مثل (فاقرار نقل تعد بحد في الروضة عن العدة قال في المهمات وقياس المذهب انه ليس با قرار وه رداه هذه (قوله فالظاهر كما قال صرح به الهروی و علله بان الاصل فراغ الأمة وقد ذكر النووي في تعليق الطلاق مثله انتهى ومنا ابن العماد أى وغيره ما أردت شي أو يصدق فيه بيمينه (وقوله من شهد عليه ) ولو واحد ابني (هو صادق أو عدل ابر وقوله انهما ليسا با فرار حتى يقول فيما شهد به ) قال في الروضة قات فى از ومنه قوله عدل یعنی فیه باشه و به نظر (وقوله اذا أى فلان وفلان أو شاهدان على بكذا) كالف فهما صادقان لا صدقته ما اقرار وان لم يشهدا اخ أشار الى تعميمه ( قوله والافا قرار ) لانه لما كان الام مالا يكونان صادقين الا اذا كان عليه الالف الان فيلزمه بخلاف صدقتهم الان غير الصلان قد ولان ذلك وعد و خرج بكذا ما لو قال مایت هد به شاهرات على ده مانه ادقات عدلان والیس با قرار بل وتعديل كما قاله الرافعي في التركية عن الهروى وأقره كذا قاله في المهمات ولولم بات بصيغة الشهادة الى ياره لقوله ان اذا قال زيدان لعمر وعلى كذافه وصادق كان الحكم كذلك ذكره ابن العماد ( وإن قال أفردتة لوجوب أداء الالف لا فقال كرتمن به على أولا اقترضت منك) هذا أولى من قول الروضة والله لا اقترضت منك غيره فاقرار ) أيسرت على انه شرط وان قال ما أعجب هذا أو نتحاسب فليس با فرار (لا) ان قال إن قال له لي عليك كذا ( ازيد على أكثرير لوجوبه ( قوله كذا قاله بفتح اللام (فلاشى عليه لواحده نهما لاحتمال انه قاله استهزاء أوانه أراد له على من الحرب نوال في المهمات أشار الى أكتر مالك بخلاف مالو قال أكثر من مالك بكسر اللام أوله على مال أكثر من مالك أوله على أم تعدده قوله ذكره این ادعت فاقرار فيها لزيدو: أتى الثانية في الباب الآني والثالثة في الدعاوى ولاعة لغة بينهما وين العماد) أى وغيره (قوله لا تزيد على أكثر من مالك الاسم المسائل مختلفة والتي هنا أعادها لأصله في الدعاوى ولوقال لي يحرج من دعموال فليس با فرارد و الروضة هنا و المصنف في الدعاوى ولو كتب لزيد على ألف أو كتب غيره فقال الشهود (اشهدوا فلاني علي الواحد منهما ) المديون المعسر يجب امهاله لو قال مالزيد على أكثر من مائة درهم لم يكن افرارا بالمائة ولا بما فوقها ولا بما دونها لان نفى الزائد على المائة لا يوباب انيات المائية ولوقال له قاتل عصبت تو بي فقال ماغصيت من أحد قبلك ولا بعدك لا يكون مقر الان في الغصب من غير لايوجد
الجزء 02 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.