أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٨٣

الا الله مقبول وعلى غير غير مقبول الافى نصلة واحدة وهو اذا أقر جميع الورثة لوارث بد وحاق من أقروا عليه قال و فلا يقبل اقراره الا فى خصلة واحدة وهو ان العبد اذا قتل أو قطاع أو رف فان في اقامة الحد عليه ضرر د. (ق يقبل إقرار المريض الاجنى و يساوى (۲۹۰) البينتو كذا اللوارث) أى كاقرار الزوجة في مرض موتم القبض صداقها من زوج أيضا و لبقية الورثة تخليف عليه ( بدين جذابة و يتعلق برقبته فلو بسمع فيه وبقى فى لم يطالب به بعد العشق وان صدقه وقوا المقوله على ان النقر به كان انه اما لب به ان صدقه الغاباتي على القديم المشار اليه فيما مر قبل الفرع (واقرار العبد بعد يلزم المقر أن يغرلى به با تلاف) مال لغيره (قبله باز) به المال لا يده (د) لوثيت (بالبينة) انه كان جنى لكونه دينا فى ذمته فان السيد الأقل من قيمته والأرض والدعوى) على العبد (بمار عاق بذمة العبد) كدين معاملة (كا نكل حلاوا و بطل ع بالموصل) فلا تسمع وجعل في الروضة الشبيهة في عدم مماع بينته وكل مجمع لان عدم ألها البت فى اما وج ذا أفتيت وان قال من جماع كل منهما كما يأتي بيانه . (فرع يقبل افراد المريض). مرض الموت با النكاح و القفال لو أراد الوارث تحليف العقوبات و بالدين والعين (الاجنبى) كا صحيح (ويساوي) اقراره (البينة) في المقر له على الاستحقاق لم (وكذا) يقبل اقراره (وارث) و يساوى البينة كالمسيح ولان الظاهر انه محق ولاية د . و يكن له ذلك اه قال بعض الورثة فانه انتهى الى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر و التصريح بذكر مساواة الزركي ينبغي ان يتاى البينة فى الاجنبى من زيادته ( ولو) كان اقرار له (عبة مقبوضة) له (في اللة) فا ما اذا كان ملكه اللعين في التحصيل المراءة بنقد بر صدقه يعم اقراره أيضاجبة مقبوضة في المرض السكنه يتوقف على اج الي مرض الموت فانه اذا الورثة كما سيعلم في الوصية ) ته بدين لانـات وفي مرضه بدين لاخر ( اقرارا أقربع المطلقا وقالت الورثة على اقرار المرض بل يتساويان نة وكم لو أخرجم ما في العصمة أوا المرض ( بل لو قر الوارث عن هبة وقال القريه بل عن المورث بعد موته بدين لآخر أو أخر بد اسه لانسان ثم بدين لآخر (أوحدت ضمان) لانة عارضة (محاباة فيها القول (من حفر تعدى به حيا شارك صاحبه أى كل من الدين والضمان (الغرماء) لان الحفر فعل الامر قول الوارث بهمین ملان و اقرار وارثہ کا قراره فكأنه أقر بالدينين سواءاً كان الأول تغرقا أم لا قال البلقيني ولو أفراا الاصل عدم المعارضة وهى المشاركة في الارث وهما امستغرقان ابن أخراه ابدين على أبيه وهي مصدقته ضاربت بسبعة نظير الاب يمر لولده بشئ ثم الدين مع أصحاب الديون لان الاقرار صدر ن نة في سبعة أثمان فعمات عبارته فيما كعمل يفسره بالهية لير جمع فيه الحائز في الكل (وان) صدق الوارث) فيه الودعى انسان ان المورث أوحى له بثلث اله مثلا وآخر فيقبل في الاصح ولا للإقرار عليهدينا يستغرق التركة ( مدعى الوصية ثم مدعى الدين المستغرق أو بالعكس) بإن صدق مدى على أضعف الملكين وأدنى ثم مدعى الوصية (أوصدفهما مع اقدم الدين على الوصية كمالوتينا بالبينة والتصريح با الرجع فيا الديين (قوله ولان الظاهر من زيادته ( وان أقر المريض) لانسان (بدين) ولو مستغرقا (ن) لآخر بعين قدم صاء انه حق الح) ولانه لو أقر له كمك المصرح به في الاصل ولان الاقرار بالدين لا يتضمن مجرا في الدين بدليل نفوذ نصرفه في دین مستغرق وليس كذلك فقد صرح في العصمة النفذ وكذا فى المرض في المهمات وهذا يشعر بالفوذا كالا جنبي ولا تم - مة فانه النفوذ في كتاب الوصية و مشرف على الاخرة فهوادى براحه غيره وان لم يوف المال بجه الصد قمران سلم فالتهمة أيضا وورث ان لم يحمية - بره بنا ٢٠ فيه أهم لوقضى في مرضه ديون بعض العرب الوصية (أو) أقر (باعتناق أخيه في المحصنة رت وهو الاصع (أو) أقر (باعتان مبدل ) وعليه دين مستغرق) لتركته (عنق) لان الاقرار اخبار لا تبرع ( ولا يمع افراده الكرم) بملام موجودة فيما اذا أقر لاخيه ان جعل الاكراه مة طالحكم الكفر في الاولي ولا والله ثم حدث له ولدتم عليه لقوله تعالى الأمن أكره وقلبه مسما متن وصورة اقراره ان يضرب ليقر (فلو ضرب ليصدق) في القضية (فاقر) حال الضرب أو بعده ( مان وقد سلم الخصم صحة الاقرار ومنتفية عم الوأقر الاخير موله والدفان وصار ما أقر به لانه ليس مكرها اذ المكره من أكره على شي واحد وهذا النما ضرب البصدق ولا ينتصر اله. في الاقرار (و) لسكان يكره الزامه حتى يراجع وية رنانيا) نقل في الروض ذلك عن المخوردي بناة الاخ وارثم قال ان الاقرار وقبول اقرار محال الضرب مشكل لانه قريب من المسكره ولكنه ليس مكرها وعلاء بمان دستهم الدنيا يعال ( قوله ولو جةمة وضعه في الصميم عرف انها كانت المريض من ملك الوارث نزلة الخ) وقد أذنيت به وهو من النفائس ( قوله فيه رهاب وارثه كذا أو قال في عين حسين (قوله قال البلقيني الوافر الارند أشار إلى تصحيحه (قوله ثم قال وقبول افرامال الغرب)
الجزء 02 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.