أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٨٢

(فوله قال البلقيني) أى وغيره (قوله و ينبغى تقييده بما الخ) ما بحثه واضح وهو مات في أن يؤاخذ أشار الى تخصيصه (قوله وان أقر العبد عمال الح) لوأقر العبداله اليويان انه كان مواضع الاقرار قاله البغوى في تناديه (قوله الا ن معاملة في مختغير فرض اه ومثل القرض الشراء فاسد الان الاذن لا يتناول الفاسد (قوله و اقرار المأذون الا يتعلق بها كالفرض الم است شكله الغزى بانه ان اقترض لنة ، فالقرض فاسد أو التجارة باذن سيده فينبغي (۲۸۹) أن يؤدى منه لانه مال تجاره اه كلامهم كتاب النکاح زیادہ بيان و يفارق اقرار السفيهة اقرار السفيه (قوله بخلاف العبد) فانه يفهم انه افترضه لحفظ نفسه (قوله محله كما قال الاسنوى بان في اقرارها تحص في اقراره تفويت مال (و) يقبل اقرار (الرشيد بجنايته في الصغر ) كما لو يؤدى الى فوان حق السيد ی تقییده با اذالم يكن على وجه قط عن المحجور عليه فان كان كذلك ناسبه بنة قال اليه المفترض والمبيع نبغي ان يؤاخذ به وتعبير المصنف بالجناية أعم من تعبير الروضة باتلاف سالا (وان وغيره الخ) أشار الى تعديعه أخر العبد بمال وكذبه ) الاولى ولم يصدقه (السيد اختص) أى المال أي نفس ان لم يكن عين و بده (قوله كنظايره من المفاس) ان كان بنادولو باقية (بذمته) يتبع به اذا عتق لا برقبته لعدم قدرته على الانشاء ولانه متهم (الا) أن أجاب عنه الغاياتي بان العبد كان ماذوناله وأقر ( بدين معاملة وصرح بها المأذون) له ( قبل الحجر ) عليه فلا يختص بذمته بل يوديه الأصل فيه انه لا يصح اقراره من كب موما في يد كاسر فى بابه فشمل المستثنى منه اقرار غير المأذون له ولو بدين معاملة واقرار الم أذون له با بخلاف المفلس (قوله أما الا تعلق بها كالقرض واقراره المطلق بات أفر. دين معاملة أضافه الى اذا صدقه السيد) أى ولم مانبه فما أقر به في المختص بذمته فلا يقبل في مضافى حق سيده وانما قبل اقرار المفلس في حق الغرماء يكن مرهونا ولا جاني (قوله دند جب قبل الحجر كام لانه ثم يقضى من ماله ويطالب به أيضا بعد فك المجر وهو حاصل قطعا عن قرب فيتعلق بذمته التقصير غلاف العبد وما ذكر في الاقرارا : طالق محله كما قال الاسنوى وغيره اذا تعذرت مراجعته والافليراجع معامله) قياس ما حياتي في القبول افراره كنظاير من المفلس أما اذا صدقه السيد فاقراره مقبول على سيده الا اذا كان غير ماذون له وأقر النكاح أنه لو كان البائع دين معاملة فيتعلق بذمته التقصير معه امله واقرار العبد، وجب الحمد) بكسر الجيم كرنا و شرب خمر صغيرا أو نحوه ان يتعلق (3) موجب (القصاص) كقتل و قطع طرف (مقبول) منه البعده عن التهمة في ذلك فان كل نفس مجبولة البدل برقبة العبد وهو على حب الحيانو الاحتراز عن الاسلام ولان عليا رضي الله عنه قطع عبد ا باقراره ( والدعوى) تكون الصحيح . (تنبيه) القاعدة عليه فيه) أى فيهم ما يقبل اقراره به (وحيت) أى وما لا يقبل اقراره به كالمال المتعلق برقبته اذا ان ضمان المال المتعلق مدنه السيد (فالدعوى) فيه ( على السيد) لان الرقبة المتعلق بها المال حقه الا ان قال المدعى بالعبدان وجب بغير رضا لى بينة قسم الدعوى (عليهما ) لانتفاء الته متره زامانة له في الروضة هنا عن البغوى والرابع انها مسققه كابدال المتلفات الانسمع على العبد كما ذكره في الدعاوى به معليه الاسنوى وغيره وسيأتي فيه ثم مزيد كلام (فاو) أقربة صاص تعلق برقبته وان أتلفه باذن على نفسه تم (عفا المقتصب بال تعلق) المال ( برقبته وان كذبه السيد ) لانه انما أخر با العقوبة والمسال ثبت سيده وان و جب برضا بالعفو واحتمال تهمة المواطأة أضعفت المخاطرة واذا أقر بسرقة توجب القطع قطع) كاس ( ولم ينزع منطقه دون سيده كيدل المال المسروق ( من يده) ولا من يد سيده ان كان فيها كما فهم بالاولى وصرح به أصله الا بتصديق سيله فينتزع كيلو قامت بذلك بينة (قات تلف وصدقه السيد بيع في الجناية) التعلق المسال برقي ته كلو قامت المبيع والقرض تعلق بذمته دون کم ورقبته عليم بينة وله ان يختار فداء ولا يتبع بعد العنق) على الجديد (بمازاد) من المال ( من قيمته) ان بصدق فيت والسيد فان لم يكن تجارة زاد اذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة أما اذا كذبه فلا يتعلق بالرقي قبل بالقمة يتسمع به اذا عنق كما وان رجب برضا المستحق ( ومن نصفه حر) وأقر بدین اتلاف يلازمه نصف ما اقربا تلافه) ولا يقبل اقراره على سيده الاان كالنكاح والضمان و الشراء به بجزئه الرقيق وان أقر بدين معاملة فين مع تصرفه قبل افراره عليه وقضى م في يده والافا قراره كان را لغير التجارة تعلق بجميع لا يجب أن كما علم ذلك معاصر وصرح به الاصل والظاهر ان الزم ذمته في نصفه الرقيق اكسابه ومال تجارته وان المبنيه الى العنق لأنها انا أخرت في كامل الرق لعدم ملكه والبعض يملك . ( فرع لا يقبل كان تجارة تعلق برأس فرار مالى عبده بموجبة و بة) بكسر الجيم كقتل وقطع طرف وزنا (ودين، عاملة ويقبل اقراره المال وربحه واكسابه ) ۷ - (اسنى المطالب) - نانی ) ( قوله وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوى) وهو الامع الفولا و من نصفه مرال ) اقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويؤديه مافي يد فان بجز تف، ولا مال مع منديون معاملاته بودیها بعد عنقه وارش جنایت فی رفته بودى من ثمنه قوله والظاهر ان الزم ذمته فى نصفه الرقيق الح) ما به مردود أن ما لزم ذمته في نصفه الرفين لا يتعلق بما مالك بنصفه الحر (قوله لا يقبل اقراره على عبده بموجبة و بة الخ) قال ابن خيران في الطايف اقرار الانسان
الجزء 02 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.