والرهن كلاهم
رق بين ذلك و بين ما اذاره
ان الرحمن عين فلا يد خاله :
قوله قال صاحب التعجيز فى شرحه) وقال الزركشي انه الاقرب و جزم به بعضهم الاجل ولو قال كفلت مؤجلا وقال المستحق مجلاد أقام كل منهما شاهد افول بك
كما صرح به الماوردى والشمس
في الذمم (قوله وجهان) أصفهم اليد رط في المؤجل معرفة منظر
هده و یک اقطان و بینی موما
قولان أصحهما تانيهما (قوله ويحمل عليه بموت الاصيل) يحل على من مات دون من جن و يحل أيضا با - ترقاق الحربي (قوله كار أس ولوم الخ) قال الزركشي بستني من الاعضاء الوجه (٣٤٦) فان السكة الته به صحة قطاعالانه يعبر به عن الجملة قال تعالى كل شي هالك الاربي
ام قال في الانوار وان قال
الاولى ( بالتأجيل) فلاي تكفات بيده أو رجله أو
رجهه أو مينه أو اذنه فسدت ابتداء
ول فى حق
الضامن الوفاء زم الاصيل :
(قوله لاما يفي الشخص
هل يثبت الاجل في
بدونه كاليد والرجل ) قال
الرافعي وفي قوله لا يعبر باليد
عن الجملة نزاع مشهور لانه
والحالة هذه ورع
وعلم من كلام المصنف ما
دين المال و الاثبات علي شوند
الكفيل كمالومات الاصيل (لا التعجيل) في الثانية أعلامية
لى أن يكون مثله قال في الاصل وعمرها
لهر فائدته مافيه قومات الامن
ل فالرابح الثاني كما قاله صاحب التعمير في تره
الحال حالا أو أطلاق لزمه حالا أو المؤجل مؤجل الجمال
اذا أضاف الطلاق إلى اليد أو أطلاق لزمه لاجله (أو) ضمن المؤجل مؤجلا (باجل أقصر ) من الاجل الاول (فكا مؤجل) في
كان وقوع الطلاق بطاريق التعبير باليد من الجملة
فكضمان المؤجل (حالا) بعد مضى الاقصر فلا يلزمه الوفاء به ويحل عليه) الدين (بمون الاصيل مطلقا في المنظر جها و بعده فى الاقصر في المنظرة وعالم من كلامه كاصله انه لو أجل بأجل أناول الزمن لا يله ونها في أحد الوجهين الوتكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة مع وهو ظاهر ( ولوتتكفل بالبدن أو الفرار قال صاحب الميدان مراد الروح) أو الجسم ( وكذا بعض لا يبق) الشخص ( دونه كالرأس والقلب والكبد والفساغ ( أو مزه ناتم
صاحب الوجه المذكور كالربيع والتمن مع) لانه لاء ان تسليم ذلك الا بتسليم كل البدن فكان كالتكفل بكلمو يجوزان ان الرأس والرقبة كلاهما مالا يحتمل في البيع ونحوه للحاجة (لا) مايبقى الشخص دونه ( كاليد والرجل والوجه والعين وما تهان يعبر به عن الشخص نفسه الروضة عن الحاوى من ان العين كالرأس ليس فيه ولا يساعده عليه المعنى نعم ان أريديم النفس مع لك فيقال ماتترأس وما تترقبة لا يلائم ماترنها به من الاعضاء التي لا يبقى الشخص بدونم او الترجيع في الجزء الشائع وفي التفصيل في العضو و درد استعمال ذلك فى من زيادة المصنف و جزم به فيهما في الانوار ورجعه في الثاني في التنبيه وأقره عليه النووي في تعجيو بريه القرآن والسنة وأما اليد العمري وصححه الخوارزمى وحكاه في الروضة عن قطاع الماوردى الباب الثاني في أحكامموهي ثلاثة ) .
فانه لم يرد فيها استعمال ذلك
وان منع استعماله مجازا (الاول معا البة المستحق اهما) أى الضامن والاصيل بان يطا الهماجد بها أو يطالب أيه منشاء بالبيع أو وحينئذ فلا تنافي بين ما قالوه يطالب أحدهما ببعض، والآخر يبا فيه أما الضامن فله بر الزعيم غارم وأما الأصيل فلان الدين باقي عليه هنا وق كتاب الطلاق (قوله وأهبيره بالاستحق أولى من تعبير أصله بالمضمون له لتناوله الوارث قال الماوردى ولو أفلس الضامن والمضمون و جزم به فيه ما صاحب عنه فة الى الضامن الها كمربع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أريد أبيع مال أيكا نشت قال الشافعي الانوار ) أى وغيره ان كان الضمان بالاذن أجيب الضامن والاف المضمونه (با وشرط) في الاندمان وانا الاسنان ( الباب الثاني في أحكامه) . بطلت میخته انافاة الشرط مقتضاها ( وان ضمن به ( أى بالدين والاولى ضمنه (أو كفل) بالكفيل (فوله وتعبيره بالمستحق كفيل ( آخر و بالآخر آخر وهكذا طالبهم المستحق عما التزمو الان ذلك مقتضى الالتزام (فان أولى من تعبير أصله الخ) برى الاصيل) بابراء أو أداء أو واله منه أو من المستحق أو غيرها (برزا) كلهم لسقوط الحق أما المثال فليس له طالبة الضامن لان ذ متعقد برئت بالحوالة نعم الا يثبت له الدين في الباطن وتعبير المصنف لا بدا ليس له وانغ أهو لك الت فهل من ثباته المدين : ار أن يطالب الضامن المذكور بانه ! قال الشافعي ان كان الضمان الح أشار الى تحديد قوله فان برئ روا) استثنى فى الخادم نضمنه السيد المجنى عليه ثم رهن العبد عنده على الله ينارون كر صاحب الاستقصاءه
العبد من ضمان الجنابة أي بعد ان ضمنه السيد جاز رهنموات لم يكن أبرأه ضمان السيد واذا عملت هذا قال بعضا من ولا يمر أبا براء العبد
لة الضمان في الظاهر ومن
(او)
توتم أقر من اللذين بالحمداله
رم تحقق في نفس الأمر ( قوله
بد على حر جنابة ارشها مثلا دينار
ى ان كان المجني عليه قد أثراً
رهنا بالجنابة وانما تا كذبه ذلك
الجزء 02 — ص ٢٤٦