أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٣٨

لو تكفل بالسلالم والبدن فقال ضمنت مالك على فلان وتكللت بيدنه مع ويكون منا فرستان ) قال في الخادم لكن القرائن لا تنتقل اللفظ الى الصريح ( قوله فينيقي كمانى (٢٤٥) الطلب خدته أشار إلى تعد وكتب عليه وأيده السبكي بكلام كامل و كلها صراع وفي الاصل لفظة لك بعد ضمنت قذفها المصنف لينيه على ان ذكرها ليس بشرط وقال الماوردى وغيره و يشبه الأذرى انه الظاهر (وقوله خل عنه والمـل) الذى الك عليه ( على صريح ) لان على الالتزام والتصريح أن يقال انه كتابة فان هذا هنا من زيادته (لا) قوله خل عند والمال عندى والى) أى أو الى أو معى فليس سريع الاحتماله غير العامي يقصد به الالتزام فاذا الا انزام وقد تتشكل الثلاث بانه ان أراد خل عن مطالبته فشر مفاسد و الافضمان شرط براءة الاصيل وهو اعترف بقصد به الضمان فاسد أيضا كما سيأتي ويؤيده ما يأتي فيما لو قال أبرى الكفيل وأنا كافل المكفول وقد يجاب بان المراد خل عن مطالبته الان أي قبل الضمان بخلاف ما لو أطلق أو أرادخل منها أبد المنافاته مقتضى العقد بالسكانية أو الكفالة الزم بذلك اه ((قوله أودى) المال (وأحضر ) أى أو أخر المال أو الشخص ( وعد لا يلزم ) الوفاميه لان الصيغة قال والدى و يؤيده قول الا تشعر بالالتزام نعم ان صح به قرينة التزام فينبغي كما في المطالب صحته (وقول كفيل أبرأه المستحق) تم البغوى لو قال داری لزيد وجد ملازما المخصم خاله و ( أنا باق على الكفالة ) عبارة الاصل وأنا على ما كنت عليمن الكفالة ( كاف) فايس با قرار فان قال قصدت في أنه ماركفي الالانه اما. دى بالكفالة مع ذا اللفظ أو مخبر به عن كفالة واقعة بعد البرامة و يفارق عالو بالاضافة كون المعروفة نسخن الكتابة فقال السيد أقررتك على الكتابة حيث لم تعد الكتابة كما نص عليه الشافعي بان الضمان به ونحوذلك لزمه الافرار محض غرر وغين فكفي فيه ذالثمن المتزم بخلاف الكتابة ونحوها فس ويشهد له مالو سل و يبطل الضمان والكفالة ) الواقعات (بشرط الخيار الضامن فى الاولى (والكفيل) في قال لزوجته طالق نفسك الثاني خلافاته مة حاجة اليه لان الملتزم فيهما على يقين من الغرر أ ما شرطه المستحق فليس ببطال فقالت أطلق وأرادت لان الخيرة فى لابرامو الطلب اليه أبد او شرطه للاجنبي كشرطه الضامن (و) ببطلان (بالتوقيت) که منت الانشاء فانه يقع حالا وقال أو كفاك الحرجب (والتعليق) بوقت أو غيره كقوله اذا جاء رجب أو ان لم يؤد مالك غدا فقد ضمنت أو في الانوار ولوقال خل عن كفلت كالبيع فيهما ( ولو أقر بانه ضمن) أوكفل (بشرط خيار ) مفسد (و بتوقيت) فكذبه فلان والدين الذي لك عليه الاستحق (صدق المنق) بيمينه بناء على جواز تبعیض الاقرار وفوله و بتوقيت من زيادته والواو فيه بمعنی الى أو معي أو عندى فهو كناية (قوله وأنا على ما أو (وان قال) الضامن أو الكفيل (لاحق على من) ضمنت أو ( كفلت به صدق المستحق بيمينه) كنت عليه من الكفالة) لان الضمان والكفالة لا يكونان الا بعد ثبوت الحق أي غالبا و الترجيع في أنه انما يصدق بيمين من زيادته وسي عالي الأخرى (فات شكل المستحق (حلف) الضامن و (الكفيل (برى) كل منهما (وحده) مثله فقد عدت الى ما كنت أى دون المضمون عنه والمكفول به والتصريح يقوله وحد من زيادته وعلم من كلامه في هذه ان الحكم عليه ( قوله بان الضمان كذلك فيما لو قال الكفيل برى المكفول وأنكر المكن والله وبه صرح أصله ( ويبطل) ماذكر ( بشرط محض غرر وغين الخ) وبان زيادة على المال لانحب) أى الزيادة (من الدين) كان ضمن رجلا بالف وشرط المضمونه أن معظم الاعتماد في الكتابة يعطيه كل شهر درهما ولا يحسب من الدين ولا حاجة مع قوله زيادة على المال الى ما بعده بل لا وجمله اذليس على التعليق وهذا اللفظ النار بلاد على ذلك تحسب من الدين فاو قال بشرط اعطاء مال لا يحسب من الدين لسلم من ذلك (و) تبعال الا يصلح له بخلاف الكفالة الكفالة (بقوله كفلت يزيد فان أحضرته والاقيه مرو) كفلت اما كفالة زيدخلانه لم يلتزمها وكانه قال (قوله لان الضمان كفلت بين هذا أو ذاك وأما كفالة عمر وظلتعليقها ( وبقوله) المكفولة (أبرى الكفيل وأنا كفيل ال المكفول) لانه تكفل بشرط ابراء الكفيل وهو فا لوفي نسخة وأنا كافل بالمال وكل صحيح لكن الخ) ولان الكفيل والكفالة لا يكونان باقدامه على الضمان والكفالة مصدق بان الموافق الأصل الأولى ه فصل اونجز الكفالة وأجل الاحضار معلوم نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر أو ضمنت احضاره بعد شهر (جاز) للحاجة اليه كما فى الوكالة ولانه التزام بعمل في القمة فاز مؤجلا كالعمل في الاجارة الحق ثابت بالنسبيتال ملان (فان أحضر منبه ) أي قبل الاجل ( فكما سبق في المكان الذى . ما لو أجل بمجهول كالحصاد فلا تعم الكفالة ولو ضمن الحال مؤجلا بد من و خرج بالمعلوم اقدامه على ذلك يتضمن أو عكس) أى ضمن تصديق المكفولله لا ان الوجل مالا (مع) اذا الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الحاجة ( ولزم الوفاء) في تقدم الثبوت في الظاهر تبون الحق) ليس المراد بنبوته عند الحا منظره الله غرض في الامتناع . شرط فيهما (قوله الا بعد فيه (قوله فكما سبق في المكان) جل معلوم أو عكس مع الخ)
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.