أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٢٤

ذا قاله في المطالب وهو ظاهر ح (قوله لانه يؤل إلى الازوم) أى قوله ولوقى مدة الخيار ( انما تمع اذا فرضنا على القول بانتقال ننده (قوله فان فسخ بطلت) قال المصنف اذا أسال المشترى البائع بالثمن على أجنبي في مدة الخيارات الحوالة على الصحيح القالات البائع اع من المكترى الثمن الذي له في ذمته بالدين الذى المشترى في ذمة الاجنبي والمشترى باع الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي اللبائع يدته فهو كالو باع المشترى المبيع البائع في مدة الخيار لان الحق لا بعد وهماولان (۲۳۱) تراضيهما على الحوالة اختيار لامضاء العقد أما اذا أحال البائع أجنبيا على دين ولا بالدين قبل ثبوته ولا بدين غير لازم ولا أصله اللزوم کا الجعالة كاباتي بيانه ولا مالا يجو المشترى في مدة الخيارمان الاعتباض عنه كدين السلام كما ذكره بقوله ( فلا تصح بدين السلم ولا عليه من مبيع لم يقبض) بان كان الخيار الله انع وحده عال في على ثالث (وعليه) بان يحيل البائع المشترى (ولو فى مدة الخيار ) فيهما راره بعنى انا لات أمن انطباخ الم توسعوا خباره بطلت بطلان الخيار فيماد كرد هو مخال فيهاي حكم اللزوم ولاية فهو النسه عليه تقع اجازة وبيعاء لى الاصح لانه لا تقراره هذا الأمن من ذلك بل جواز بعد ( ويب مثل الخيار في الحوالة ) حق المشترى في الخيار قتضاها اللزوم فالو بقى الخيارفات مقتضاها ( وكذا) في الحوالة (عليه) وان كان الخيار لهما و اها السابق الا فى حق مستر لم يرض) سامان رضى بم ابطال في حقه المشترى لم تصح لانا الان ر و الترجيع من زيادته واستت كل محسة الحوالة في زمن الخيار اذا كان غير ثابت حال البيع نعم ان ن لك المشترى وأجيب بان البائع اذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة أذن له المشترى محت على الامن المعين في زمن الخيار اذا كان له ذلت الامع كما اذا أذن البائع المشترى البيع في زمن المشترى في بيع المبيع من ذلك الفسخ بالخيار وهو بعيد مع) حوالة المكاتب جهة السيد والمحال عليه فيتم الخر في باب الكتابة على عدم صحته فتشك المنز وفرق البلقيني بان السيد اذا احتال التعمير واضح والاموال المكاتب وصار أن لا يصل المثال الى حقه (لا) حوالة السيدة الحال عليه انه اسقاطه فلا يمكن الزامه الدفع الله الكاتب يعبر على أدائه بخلاف مال الكتابة و ان قلنابية المدين المعاملة لو عجز نفد صحت الحوالة عليه والى لفهم بالاولى من كلام المصنف والحوالة بابل المدينة وعليه الا الحولة ( المساعي) ولا لا مستحق (بالزكاة) ممن هي علي لامتناع الاعتباض عنه اولا الحوالة فى (الجعالة) بدينها أوعليه ) حمد بخلافه بعد التمام . (فرع). لو أحال على من لا دين عليه لم . على الوجه القائل بعدم من غيره هذا مقتضى ما الا أن يستثنى أشار اليه صاحب التنمية الوجود المزوم من فانه قال اذا قلنا ان الحوالة المصنف كامله معاوضة ن الشارع منشوف التصرف في زمن الخيار يره لانه ان قبضه قبل وحكم الثمن المسلم في فيؤدى الى قلت وهذا حكم المبيع في لم لزومه على مدة الخيار في العزيز كاتب مجاز) لان والروضة لكنهما حكما بان البيع اجازة على الامع عاملة جاز وههنا في الحوالة ذكروا فانها (ولا) : خلافا في كونها اجازة ونق لا والتمكن عن الامام والغزالى انها يون دينها لا تكون اجازة بل لو اتفق اور ضی) با ما فسخ البيع انقطعت العدم الاعتباض اذايس عليه شئ يجعله ، وضا عن حق المحال (فان تماوع) باداء دين المحميل ( كان ) فاميادين غيره وهو جائز) الشرط الثالث اتفاق المدينين جنسارة تراوح اولا ونا حلاوة وتكرا وجود نمور دامه) ولوفى غير الربوى لان الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات و انماهی معاوضة ارفاق جوزت | الما جتها غير فيها الاتفاق كافى القرض و يشترط العلم باتفافهما باشر في مسئلة الحوالة بابل العدية و عليها فالو به هلاه أو أحدهمالم تصم الحوالة وان اتفق الله بل فالا عقب و از اتو جمعهما ان الحوالة بعروات الـ من المشترى اجـ امات لافضاء البيع إلى اللزوم فات لم يغضر مکاتب دین ( قوله لا لانها معارضة فلابد من المهما الحوالة وهو مباين الاسبق ع الا أن يكون الامام في البيع الا فرع انها استفاه اه واعلم ان مانقلاء عن الامام والغزالي لم يصرحابته جيده الحوالة اللزوم فلو يقي الخيارفات مقتضاها اه وهذا هو الموافق ابع عندهما ان قوله وهو بعيد) ليس ببعيد لما علوا به من انها الا نقلا عن المتولى ان قلنا المخ) برديان السيد لم يبق له بعد الحوالة على ارها على الوجه المأمور به
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.