أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٢٣

... ينهمات برقوله السلم المعقد (قوله كسائر المنقولات) يفرق بينهم العامر من التعليل ( قوله ما قاله فى البيت وما بعده غير صحيح ولا مطابق فان قوله والبيت مجرد و با اعطف على المرقى وقوله تحت الدرب محال من البيت وفيه اقامة القاهر مقاء صار تقدير، والالم في البيت سال كون البيت تحته بينه ما وقوله فالا على خبر مبتد أمحذوف عائد على الدرجة . ( كتاب الحوالة). (قول مال الفني ظلم) أى فيه و به اذ انکر و (قوله باسكان الاناء في الموضعين) أو بتشديدها في الثاني ( قوله و يشبه كما قال الاذرعى انه يتراج أشار إلى تعميه (قوله رهی بیع دین (۲۳۰) بدین جوز الحاجة كتاب وذا القرض مع كونه م برهم من غير قابض (فوله وا هذا لم يعتبر النقايض في المجلس المر) ولا تجوز فيها كم عن الاكثرين ونقل عن ابن خيران أنه الاسفل ك اثر المنقولات قال في الاصل وهو الو جمعفان كان غير الاقالة الحرم به الرافعي في المسمر فى بيت للاسفل فهو فى بده أو فى غرفة الا على ففى بده ( والبيت) الذى نحت الدرجة ) أى درجة ) كتاب التفليس وكذلك السلم ( بينهما فلوكان تحتهم وضع جب) بضم الحاء أى خابية (أوجزة ظلال على ما قاله في البيت وما بعد. القمولى والسبكي ولم اطالع غير صحيح ولاء طابق لاصله والذي قاله الأصل فيه ماا وفي الرقى حيث قال وان كان المرقي بنا كان عليه الباقيني فنقل جوازها الاسمر الا على لعمود نفعه اليه وكذا ان كان بنيا اذالم يكن تحته شي فان كان تحته بيت فهو بينهما كان السقوف أدمو ب أوجرة فلا على عملا با الظاهر مع ضعف : iah الاسفل فيها عن كافي الخوارزمی وقال المتولى الحوالة من العقود اللازمتو لو فسخت | لا تنفع وقوله كما جرم به . (كتاب الحوالة ) . هي يطع الحاء أفصح من سرها من التحول والانتقال يقال حالات الا--- ار اذا انتقلت هما كانتعل .. وفي الشرع يقد الرافعي المخ أشار الى تعديه هكذا الـ (قوله لا - تبغاء حق) قال ابن الحدادات التفريع على قول البيع لم أره مستم را قال الاذر في أكثر المسائل و السبكي وقال ان من تأمل مسائل الباب عرفان المثال استوفى ما امة الى ذمة وتطلق على انته الله من ذمة الى أخرى والاصل قبل الجماع لى على قلي تبع بامكان الناء في الموضع بين أي ذا يمثل كارواء عليه ودين اللمعة ال على المحيل ودين الله حيل على المحال علاء بعضها شروطا (يستحب قبولها على ملىء) الخبر السابق المعارضات وخبر لا يحل مال امرئ - سلم الايطايب نفس منه و يشبع ن ملى، كونه وفيا وكون ماله طبيب التخرج المماطل ومن في ماله نية م يعتبر التقابض في المجلس وان كان الدينانو يو بين فهي بيع المحتال بالك به امالم يملكه قبلها (لا استيفاء) لحق بان يقدر أن وأقرضه المحال عليه وشروطها ثلاثة الأول رضا التحميل والعمال ) لان التفريع على قول البيع للمصل ايفاء الحق ساء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل ولا ينتة على الارضاء كان بيع لا يستمر (قوله الاولرضا الاعيان ومعرفة رضا سيعة كما سيأتى وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المثال فرنا المحمل والمحتال قد يرد عليه بالحوالة وتوطئة لة وله (لا المحال عليه فلا يشترط رضا لانه محول الحق والتصرف كالعبد المبدع ولان الحق ما لو كان شخص ولى طفلين العميل فله أن يستوفيه بغيره كم لو وكل غيره بالاستيفاء (والرضا) أى الارادبه (هو الايجاب والقبول) وثبت الاحدهما على كما في البيع ونحوه ولا يتعين لفظ الحوالة بل هو أو ما يؤدى معناه كنقلت حقك إلى فلان أو جعلتها أسف الآخرد من فاسال الولى بالدين على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك (وقوله أمانى كقوله يعنى) فتصح الحوالة به وظاهر الحجرة على نفسه أو على حاله له في المطلب أن اتبعتك على فلان كا حلتك عليه قال المتولى وهل تنعقد بلفظ ال الاخرفانه مجوز قاله ات راعينا العالم تقدم ى للت على نهر كايه ؟ المرعنى ومحله اذا كان أو المعنى انه قدت كا البيع بالتها السلم ولو قال أحلتك على فلات كذا ولم يقـ يؤخذ من كلامهم أواخر الباب وصرح الباقين وغيره بتصحيحه الشرط الثاني أن تكون ) الموجة الحفافي فلو كان المحال عليهم معسرا أوكان بالدين ( بدين) مثلى أو متقوم (لازم) كالثمن في زمن الخيار (يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عن أملها يكونه من ( أو ) بدين (أصله الازوم) كالثمن في زمن الخيار فلا تصح يا رهن أوضامن لم يجزع وقوله قال المرعشى أشار إلى تسجم و كذا قوله ومحله اذا كان الخرفة الاعتبار في العقود بالله فالا بالمعنى قوله فهو كتابة كما يؤخذ من كلام الخوارزمی فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه أحلتك على فلان هل تنعقد وكالة و لازم) فلا أمع الحوالة على التركتلام الأعيان وتصح على الميت وان لم يكن له تركة كما يز دن رح بصراحته مالم ينو به غیر هاوان ما المنع (قوله الثاني أن تكون دين ام البارزي والبلقيني وابن الرفعترافها يجوز الاعتباض عند الخ) فلو كان الاعتياض عنه غير جائز بان كان مالا يجوز التفرق عند قبل التقابض كرأس مال السلم اذا كان موسوة | في المستوكا اذا باع نقد ابنتقد في الخامة فلا تصح الحوالة به ولا عليه وكذا اذا كان الخيار لهما كما سيأتي ان
الجزء 02 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.