أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨١٣

العاروق وعند السقوط استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين الك من بق كان أحق به مالم يعرض الثاني ان شاء اختصاص بالارض التي من شأنها ان تملك بالاحياء قصداقة وى الحق ولم تكن تمليكه اتعلق الحقوق به فكذلك ثبت استحقا عليه والاختصاص بالهواء اختصاص مالا يقبل الاله فضعف الحق فيه فلذات زال بزواله أى ذير مجمع معناه إلى أن الروش بالهواء لام كان له ولا تكر ومقاعد الأسوان (٢٢٠) له اتعلق بالارض فله امكان ولكن في وفرق غير صاحب الاه وهو ان حق الجناح تابع لك لا للمرور ولا الشارع ضرورى فاعتبر الاعراض بن خلاف ما هذا فاعتبر الاتم دام له اجناها ثم بنى آخر دار اتحادیه و استمر الشارع فان حق الأول يستمروان اتم احه فلیس با ارمان جنا حالم يثبت له استحقاق مؤيد يخرج جناحه الا باذنه لسبق حقه بالاحياء وإذا سبق واحد وأخرج جناح تحت جناح صاحبه ) اذا ضرر ( أرفون لثلا يؤدى الى ابطالق ان لم يضر بالمنار عليه) أى على جناح صاحبه ( أو مقابله ان لم يتعال انتفاعه) أي انتفاع صاحب (ومن صاحبه المقابل له واذا لم يثبت سبق إلى أكثر الهواء) بان أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن الآخر منعه بان يوما اليه بنقط من له استحقاق مو بد فاذا سقط جناحه ورده الى نصف الطريق لانه مباح - بق اليه وهذا تصريح ؟ ما علم المساس ( فرع الماريق ما جعل جناحه كان لجاره أن يخرج عند احياء البلاد أوقبله ) . طريقا (أو وفقه المسالك ) ولو بغير احياء كذالك وصرح في الروض - ة نقلا عن جناء لانه لا مانع له الآن وأما الامام بانه لا حاب نفى ذلك الى لفنا قال في المهمات ومحله فيماء - دام لكه أما فيه فلا بد من لفظا به پر به رفا مقاعد الا وان فالاستعفاف على قاعدة الأوقاف وقد نبه عليه مع وضوحه ابن الرفعة اه وجرى عليه المصنف فاعتبار الله ما في الاخيرن فيها ايس من مقتضيات من زيادته وأما تقيات الطريق التي يعرفها الخواص و يسلكون افترد: الجويني في انها تصير طار يقابذاك الك بل هو دائر على السبق أولا حكام عنه الاصل و نا القمولى ثم قال وقال غيره لا تصير طريق ابذ الان و احباره اره زاهر فن سبق لم يعارضه غيره الحج لان أكثر ا ا وا في السبق بخلاف الدارين المتقابلين فان الاستحقاق فيت وجدنا طريقا اعتمدنا) فيه (الظاهر) ولا تلتفت الى مبتد ا جعله طريقا ( وليجعل) أى فيه ما سابق على السبق إلى الطريق ( سبعة أذرع ان اختلف واعند الاحياء في تقديره لخبر الصحيحين عن أبي هر ير ترضى النف وضع الجناح والزاب او قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في العار اق ان يجعل عرضه سبعة أذرع قال الزركشي ما (قوله وأما بنيات العاريق التي يعرفها الخواص المحمول عليه فان ذلك نی هذا و اذا ق يحصل ، ماذكر الاذرعى وهذا التحديد تابع فيه النووى افتاء ابن الصلاح ومذهب الشافعي اعتبار قدر الحاجة والحديث مرح بذلات الماوردى والروياني أما اذا اتفة واعلى نسي فالامر ظاهر قال في المهمات والبنيات والظاهر انه يقدر الب عنوان وقع الاختلاف في أقل منها أو أكثر كان أراد أحدهما: والآخر أربعة أو أ م السعة والاخر عشرة ويحتمل ان يعمل بما اتفة واعليه منى ( فان كان أكر) بالثلاثة المضمومة جمع ثنية مصغرا قال في التوسط وهذا من سبعة أو من التفسير و الضيما فيما نحن احياء ما حوله من المواد في مغام صريح وتحريف مالكو افتقديرها الى خيرة لا يجوز لا حدان : تولى على شيء منه وان قل (ويجوز راق من أرض مملوكة بسبها احترز المصنف ند الاحياء و يمنع الذي من قيع والصواب نبات الطريق الشراع الجناح في شارع المسلم ان حازله استعرافه كما عنع من اعلاء بنا بنائهم و اه منتظرانه بالباء الموحدة المضمومة ليس على استحقاق ملاك بل اما يمار ثم النون جمع بنيه تمص فرار هى الدار قاله في المطالب وقضية ما قلنا انها في مقابل سكني التبع المسلمين أو ما بذله من الجزي من الأشراع في مع الهم و ام المختصة بهم م في دار السلمين الطريق الخفية فى الوادى كما فى رفع البناء وهوظا لجرجاني وغيره ولا يجوز الاشراع في هواء المسجد والحق به الأذرى ماقرب اه وفي الصحاح بنيات منه كمدرستو رباط (ويمرم) وجو با الجناح ( ان فعل) أى أن فعله ذمي أو فعله غيره على وجه المورد العاريق هي الطرق الصغار وهل يختص هدمه بالحاكم أولا وجهات حكاهم في المطالب وقال الاشبه الاول لخوف الفتنة . تتشعب من الجادة (قوله فصل الماريق غيرا المنافذ ملاك من نفدت أبوابهم اليه لا من لا صفه جدران من غيرة ويمنع الذى من اشراع اليه لان أول النهم المسن الجناح في شارع المسلمين) لواشترى الذى دار الها أجنحة فكما لواشة من البروز بينائه في البحر و الخلجان ونحوها على حفر آبار شوشه - م فى أغنية دورهم التي هي بين دورنالا م الملاك دون غيرهم لا يقال لو كان ملكهم المساجاز لغيرهم نخوا لا يمنع من الاشراع في محالهم الخ) أشار إلى تصميمه (قوله قال الجرجاني وغيره الخ) أشار الى تم ع وهو ظاهر وكذا المضمون من وان جازاهم سلو که قوله وقضي عمانية قوله وألحق به الأخرى الج القوادريانا الأشبه الأول لخوف الفتنة) أشار إلى تعم محمو كتب عليه تهم لكل أحد مطالبته باز الت لانه من ازالة المنكر قاله سليم وهو صبح
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.