(قواله العاريق النافذ الخ شمل مالو وقف
لاتو ترفيه بإظلام اترفيه منع قوله الغالية) قال
اعد أكثر هوا تاج الى الميزاب فكان حقه فيه كان
ب بما يضر بالمارة متنع والمزيل الما
الطريق
يق ( قوله لا يشق ظلامه) بات
(تنبيه) وفات قبل اذا جازا الجناح فله اصبه وان كا ذكره في الكافي قبل الفرق ان الجار
لا يحتاج الي مهكذا ظننته ع (قوله أما التصرف
أشبه الوجهين في الطلب كافيه (۲۱۹) من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بازالته لانه من ازالة المذكر
فالكل منهم ( فتح باب قاله سليم و به أفنيت (قوله
من مالكه (الله) كيف شاء (والكل مسلم) التصرف فيه ع الايضر المارة فله (اشراع) أى اخراج والقاء الحجارة فيه العمارة (جناح) أى روشن (وسام) ى سةرفة بين حائطيه الا يشق طلاء مولا بضر المار) الماشي ( المنتصب الخ) بمنع من طرح الكاسة ريق واسعة أم ضيقة لاغرف والفوارس وسواء على جواد الطريق وتبديد
نية) وعلى رأسه الحمد
أذن الامام في مأم لا لا طبيا س على فعله من غير ن قول الاصل وفي قشور البطيخ ورش الماء التنمنان القطع الضوء كله ان نقص فلا و تصريحه بالم هنا من زيادته (وكذا) لا يضر مع ذلك بحيث بزاق به و يخشى منه بالحمل مع كنية) أى اعواد مرتفعة عليه عدة لان يوضع عليها -- ترة تلقى الراكب من الحر والبرد السقو وتستره ( على البعيران كانت أى الطريق (جادة) أى واسعة تمر فيها القوافل والفوارس لان ذلك الميازيب الى الطريق وان كان نادر افقد يتفق والاصل في جواز ذلك انه صلى الله عليمو عمم العباس رواه الضيقة والقاء النجاسةيل
الامام أحمد والبيهقى والحاكم وقال ان الميزاب كان شارع المسجد صلى الله عليه وسلم ف فيه ما يضر هو فى معنى التالي في الطريق بال از متنع خبر ابن ماجه موغيره وهو حسن لاضرر ولا ضرار في الاسلام ولان الحق فيه ليس له خاصة (ولو (قوله وأجيب عن الأول أحرج) الاشراع ( الى وضع الرمح على الكتف) أى كن (لم يضر ) بان محل جواز غرس الشجر
بالمسجد الخ) وبان شهرة
في جواز الاشراع لان وض - مه على كتفه ايس بعسير ولا يضر ايضا اضرر يحتمل عادة كيجن الطين اذابق المسجد يتمكن الامام من مقدار المرور الناس والقاء الحجارة فيه العمارة اذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الله بقدر حاجة النزول
والركوب دقوله يضر بالمداريه يحدث في يدكة) بضم الدال ا (و) لا (تجر مولوانع) : لفر والمتعهما المرور المدارة و ممكون جما
تمامها اذا رأى فذلك ع من آخر به اضرار ابخلاف بضره من ضره ضررا فانه بعضها (ولا المصلحة كما صرح به هنالك
الاملاك وانقطع أن الطروق فيه مخلاف الاجنحة و
الشعر في المسجد مع
ساني و أحد
من الا كل من:
مثل ذالمشفى
أذن الامام وانتفى وشجرة المسالك لا يجوز تب وضعهما قيامها الا بالله وفيمت صبر ل بجواز غرس على المارة (قوله بخلاف مند از اسمرہ کا ماهنا) اى فانها مصورة ا انهم لا ينعون اذا غربها لنفسه (قوله اهنا وقضيته جواز وقضية كلامهم منع الخاص قائم على ملكه احداث الدكة الخ) أشار
وحافظ له بخلاف الشارع فانقطاع الحق فيه کان بنامدار مو به جرم این الرفعة وقال السبكي ينبغي جو از محينئذ هند انتفاء الضر ولانه في حريم ملكه السبكي ينبغي جوازه الخ) والاطباق الناس عليه من غير انكار ( ولو انهدم جناحه فسبقه جاره الى بناء جناح) في محاذاته ولو بحيث ولم أر من صرح بالمسئلة الأتمكن معه اعادة الاول أو كان صاحبه على عزم اعادته (صار أحق) به كالونعد لاستراحة أو نحوها له قال الاخرى وما أبداء ن طریق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصبر أحق به فان قلت قياس اعتبار الاعراض بعيد من كلامهم وفي كون في القعود ايه المعاملة بقاء حقها الله كما بحثه الرافعي قلت المعاملة لا تدوم بل الانتقال منها تم العود اليها الدارق الشارع لها حريم كالام
وقضية كلامهم منع احداث الدكتوان الى تعميمه (قوله وقال
بناء الله تعالى باب الدار
ان لاقطاع الأماميات لافي بنده همه کتر ینبغی حمل مافی با طاليه وفيه ازاد بغير اذن أوا بله المولف انه ان اقطاعه الارتفاق
التفصيل والأفهم
وقد صرح البند نمي بمنع في ذكرا في الجنايات كغيرهما المنع من المحتاج الي علاقة ازاد ابن المقرى تبعلا صلاه في ويمكن حمل ما في الجنايات على هذا ما يكون بطريق التبع لاستحقاق
الجزء 02 — ص ٢١٩