أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٨٨

نصه (قوله لانه مقصر افواه أو نسخت البيع فيه ) أي درجات في المبيع (قوله وان أعتقد أو باعد لم يكن فمضا) لان الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر بخلافه ور من الحار لعدم استقرار الملك (قوله لانه في وجه لايدخل في ملاك الفاس) أشار الى (۱۹٥) تعصي (قوله ويحتمل خلافه) أشار إلى هو صافي النفسم لانه يحتمل أنه أحق بعين متاعه وانه أحق يتمتعوان كان الاول أظهر ( والفسخ أن يقول حيث أخراج) قد يؤخذ نفت السبع أو نقضه أو رفعته) أو نحوها ( ولو قال رددت الثمن أو فسحت البيع فيه كفي في الفسخ من تعلي له انه في العالم وان أعنقه) أى ماله الذى وجده ( أو باعه) مثلا ( لم يكن فسها ) لا يكون فسها في المرة الولد و تلفون بالمزاحتوايس كذلك (قوله هذه التصرفات اصادفتها ملك الغيره ذرع لو قال الغرماء أو وله عنده (نحن نقدمك. تفسخ لم تلزمه) ماز وحم به و اندام به حيث منع الو بتدا ولانه قد وجد فى الما أوكلهم (أو أجنبي) للمنة ولما في أو وار ثمان وجد فاو فال دارت المتسترى أنا فان قلت ما الطرق أعمالك من مالي لزمه شبه في الشرح الصغير القبول) شمل ما اذا لم يكن فيما يقابل المشترى تركة قوله ولانه الاجابة (ان) كالزوجة اذا يبغى بذلك بة عملكم الان التركة ملكيهات به فك القبول المرهون وفداء الجاني (قوله بان المعقود عليه اذا في سلك المفلس و غير المتبرعيه الم يرض بترك حقه الابت مع احتمال ظهور الموافق لكلام الماوردى الا " المراد (فلو قال له ( دارت المشترى أنا أعطيات خليفة المورث فلا تخليص المبيع ولانه يبغى بذلك بقاء م (فرع) تضمن كلام الماوردى انه لو قدم الغرماء المرتمن با و يفرق بان حق البائع أكد لانه في العين وحق المرتهن في بدلها أورانو هو ملى فى الثلاث ( وامتنع الوارث) من التسليم المبيع لعدم عيد الافلاس الذى هو مناط جواز الر . قنادر لا عبرة به بخلاف ما اذا كان غيره الاعراض عنه واستشكله في المهمان با وبة والاذرعى ثم قال قالو كان سعر ال اضرار بالمفلس والغرماء قوله لو كان قوله غير جمع لتعذر الثمن بالافلاس) أى البائع على المشة رجم لا يدخل فات بجناية) مضمنة (قوله الة أما لو أجاب ويجاب بان الملاك هنا أقوى) راي قابل ماز و هم به لانه بات المعين في العقد رحيث أخر حق الرجوع ثم لما أتلفه الاجنبي ثبت اشارة اليه المكن الغير فيه وهنالم يحصل به با برهم خلاف اتلاف منه ولا من عاقد بل ول لان الوارث انقطع و القمة قابلة لة بخلاف الاجنبى لبقاء ! فيها والعود بخلاف البائع المديون عليم الثمن أوغاب حاصل والاستبدال ممكن في عين نائبات التغيير البائع لا وجه ان فرض عجز له بل ان شاء صبر ليأخذ نانه الجنس أو استبدل فلا منصوة و جزم يختار الفمع لذلك وقال التغيير واذا جاز ابن العمادان جواز الفسخ جاب بان الملك هنا قوى اذا انما هو حيث لاهجر وهو المعقود عليهم معين وانه فان با تلاف واضح كا نقطاع المسلم فيه فة سماوية . ( فرع لو كان لان العين لم يتعلق بها حق وجهت عليه (بلا اذن) والكلام هنا في الانقطاع بعد المجر وقد تعاق حق من الا انت وذكر الغرماء بالعين المبيعة وقد على موقد قيد به کورهو تزيد زيادة متصلة تزيد على اضعاف ثمنها وفي الفسخ فر الاذرعى) أى وغيره
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.