أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٨٧

. (تنبيه) من مات وعليهدين فان تعدی به اخذ من تو وان لم يتعد به فانه يؤخذ من ثواب حسناته الدنيا ثياب بدنه فان فنيت سنانه الم يطر وعليه أن بو حرام مستولدته ) وموقوف عليه ان لم يشرط (۱۹٤) واقعه أن لا يؤجر والا ولا يؤجر واجارة أم الولد لا تختص باله مجبور بل تعارد في كل مديون وشمل كلامهم ما اذا كان الفراوي : ما يحصل منهما لا يزيد على قدر مونته ومؤنة من بمونه رايس ذلك بعد المتأخرين ( قوله و يؤجران تقويت حاص الواجب له مرة بعد أخرى إلى البراءة ) قال السبكي أويو جر دفعة (العفو عن المال) فى حقوق الآدميين على الرد قال الأخرى الزوجة والغريب وجعلوه غنيا بذلك انتهى ن الميت وليس الكلام فيه ولا يمكن من آخره قوله ( فلا يلزمه ترك القصاص انه في معنى الكسب ( ولبسه ) ولا لوارة الحاصل (ولا المسامحة بصفة) مقصود باجرة مجلة كما أشار اليه مشروطة فى المسلم فيه أو نحوه ( عند التقاضي ) له ( وعليه ان يؤجر لهم ) أي لاجلهم (مستوالدته وموفوه الغزالي ( قوله قال في الأصل عليه لان منفعة المسال سال كالعين يديه ا تضمن بالغصب بخلاف منطقة الحرة صرف بدل منطقه ما وقضية هذا الدامة المجر الى اللدين ويؤجران مرة بعد أخرى إلى البراءة فا وقضيت هذا ادامة المجر الى البراءة وهو كالمستبعد قال البراءة ) وهو كالمستبعد الأذرع والظاهر ان الموصى بمنفعت له كا: و الموقوف قال في الروضة و أنتي الغزالي بانه يجبر على اجازة وفي الصغيرانه بعيد وقال الوقف أى باحرة مجلة عالم يظهر تفاوت بسبب ل الاجرة الى حد لا يتغابن به الناس في غرض قضاء الدين السبكي وغيره النما مقتضاء والتخلص من المطالبة انتهى ومثله المستولدة ذيكه بالكلية أو بالنسبة لى . (فصل لا يفك هذا المحجر الا الحاكم) . لانه لا يثبت الابائياته فلا يرتمع الا رفعه كمعر الفلات غير المأجور وقد ذكر ا نظيره يحتاج الى نظار واجتهاد فلا ينفك بنفسه وان قسمت أمواله ولا باتفاق الفرماء على رفعه كمان كريه قوله (دو) (فصل) (قوله لا يفك رضى الغرماء لاحتمال غريم آخر فاعتبر نظار الحاكم وما ذكر من انه لا بد من فكما نص عليه في الامراة هذا الحجر الا الحاكم لوفك فيها نص آخر ظاهره انه ينقلك بنه (فلوباع) المفلس ماله من الغرماء) بدينهم أو ببعض أو الحاكم عنه الحجر ثم ظهر له بعين ( أو ) من ( غيرهم باذنهم لم يصح) البيع (الاباذن الحاكم لاحتمالت ريم آخر مال أخفاء تبينا استمرار فصل ومن وجد من الغرماء) عند المفلس (عين ماله قبل قبض الثمن أو عين ما أفرض) له (4) المجر على الاصح (قوله لم الفسخ العقد و استرداد العين ( ولو بلا حاكم الخير الصحيحين اذا فلس الرجل ووجد البائع سلف إلى المكتري باغم دام المدار عليه يصح الا باذن الحاكم أى بعينها، هو أحق بها من الغرماء وقياسا على خيار المعلم بانقطاع المسلم في فانه يصح قال الاسنوى تعذر استيفاء الحق ولا بعض الثمن فسخ فيما ية ابل بعضه الا . تب الفسن بات يقع ممن يلز ينبغي أن يتفطن الى ان صورة التصرف بالغبطة كان يكون مكاتبها أو وليا وا المسئلة أن يكون دينهم من القرض هنا مع ذكر هم اما فى بابه لدفع .توه نوع واحد وباعهم بلفظ (وهو) أى الفخ ) على الفور كالرد بالعيد واحد ( قوله الخبرا المدعين الفسخ (نوجوان) هذا لم يصرح به ) اذا أفلس الرجل الخ) وأوجهه ما أخذا من كلامه انه لا يبطل والخبر اليدين من أدرك اذا كان عالما بجوازه فيبطل حقها ماله بعينه عند رجل قد و بطال حقه من الف. أفلس فهو أحق به من غيره بالعنب وقد مر وفي حكم الحجر بالفلس أنه لا يحتاج في الطيم المونسفلا ففى خبر أبي هريرة أعمار بل أناس أو وقد يجاب بان الحكم مات فصاحب المناع أحق بمناعه اه ويجوز الروضة في القرض الفور بل أفرده بفرع بعداً - فيه وذكر واسته من الفرمه الا جوازه) الصلح قيادة ن غالبا مخلاف ذالك انا سوع عنه) أى الفسخ (جمال لم يصع) المخ الصلح (لا) فى حق (الجاهل) به كم فى الصالح عن الام اكم لم ينقض حكمه لان المسئلة اجتهادية واستشكل عامر من بالنص والقاعدة ان الحكم اذا عارض النص أو القياس الجلى منخفض ص المذكور از مفاد النص ان البائع أحق بتاعه من غيره وليس (قوله وهو) أى الله الفور لم يشترط في اقترض مالاتم أقام فلا معرض الرجوع فيه اه ولا لانه لابنشده الفور بل لا حاجة الى ذكره الانم اتقدمت في بابها بل قوله فاناس يفهم اشتراطه كغيره وليس كذلك ؟ ( قوله فان أخره جاهلا جوازه فوجهان) أصحه ابتاعته (قوله وأوجههما أخذا من كلامه انه لا يعال حقه أشار الى تعميه (قوله لان المسئلة اجتهادية الكثرة خلاق في
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.