(قوله وعن الماوردي) أي والعمراني
ما في النهاية لان الحاق
عنها المنها اطلاق التي خلافه اه والار.
على خلافه فلوكات الغر
المعاملة
فاده كلام السبكى الح) (۱۹۱) أشار الى سميحة (قوله فالا مع تقديم د من المعاملة) لان الارض
في التأخير ولعل هذا مراد الرافعي والنجوم تعلقا آخر بتقدير وعن الماوردي |
التاخير وما في النهاية
العجز عنهما وهو الرقبة
ه أو ابدا صور تثنى (قوله ثم الارش) لانه
مستقر والنجوم متعرضة دیم دین
مورط ، فانه السقوط ( قوله قال السبكي)
او طالبوا أى وغيره وقوله وهو ظاهر
أمينا موسرا ) قال الخ اشار الى تعميم (قوله
ر أودعه ثقة ترتضيه الفرماء) والتقييد قال السبكي يرتضيه الغرماء)
د أنه ينبغي للمحاكم أن لا يضعه عند نفس - ملا فيه من التهمة أشار الى تحديده وكذا نوله
ار كلامهم أنه لا يعتبر فى هذا الاقراض رهن قال في المطالب |
والاذرعى وغيره بالمل ( قوله
و به صرح الماوردی واهل مبيدات الموسر لا حا جنبه اليه وهو انما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سوله او بذات خالف و ظاهر كلامهم انه لا يعتبر اعتبار في التصرف في مال الطفل ونحوه (فات اختلفوا فيمن يودع عنده أو عينواغ بر ثقة كما أفهمه في هذا الاقراض الخ) أثار كلامه السابق وصرح به الاصل ( فمن رآه القاضي) من العدول أولى فان تلف معه أى المودع إلى تعميمه (قوله فن راه من ضمان المفلس ولو بعد ممانه لا من ضمان الحاكم أو المودع ( فرع لا يلزم الغرماء ) . عندا القسمة القاضى من العدول أولى) (الانبان) أى اقامة بيئة أو اخبار من حاكم (بنفى غيرهم) أى بان لاغريم غيرهم لاشتهارا الحجر فلو كان لواتفق الراهن والمرحمن م غريم لظهور و يخالف نظايره في الميراث لان الورثة أضبطا من الغرماء وهذه شهادة على نفى بعسر مدركها على وضع المرهون عند غير فلا يلزم من اعتبارها في الاضبط اعتباره افى غيره قال في الروض نولان الغريم الموجود تبقنا استحقاقه الما مدل لم يعترضهما الحاكم لمكافى مزاجه وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه في القمة ولا تحتم من احة الغريم لانه لا تنظر له في المرهون فانه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخ مع والوارث يخالفه في جميع ذلك وعلم بما تقررات تعبير المصنف بخلاف مال الفلس ولان بالاثبات أولى من باقامة البينة (فان ظهر غريم) بعد القسمة لم تنقض القسمة بل يشاركهم - حق المتراهنين لا يتجاوزهما في تقبضوه بالحة لحصول المقصود بذلك مع وجود المسوغ لها ظاهر او فارق نقضها فيما لو ظهر بعد وحق الفرما مقد يتجاوزهم قسمة التركة دارت بان حق الوارث في عين الامسال بخلاف حق الغريم فانه في قيمت فلوقم مال المفلس وهو الى غيرهم وهو غريم آخر
خة عشر على غر، بين لاحدهما عشرون والاخر عشرة فاخذ الاول عن
ترفة ثم ظهر غريم اله
غائب المجاز الحقه أن يعترض
ثلاثونو جمع على كل منهما بنصف ما أخذه (فان أعسر أحدهم جعل ما أخذه (كالمعدوم وشارك ) عليهم في الاختيار (قوله من ظهر (البانين فان أيسر رجعوا عليه بالحصة) فلو أتلف أحد الغريمين في المثال السابق ما أخذ، وكان وفارق نقضها فيما لو ظهر
عمرا كان ما أخذه الاخر كانه كل المال فلو كان المناف آخذ الخمسة استرد الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة الخامسها لمن ظهر ثم اذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه دينهما وفس
على ذلك ولو
تمكن مراج
القسمة وان
المفلس مال قديم أو حادث بعد المجر
دين معادنا فلا مشاركة
قال في الكفاية ولو غاب غريم وعرف
جع في قدره إلى المل
وجب الارسال اليه
حصته أوافرازها فمن القاضى ان الغائب لا يزا
بعد قمة التركة الخ) شمات قسمة التركة مالو
ط ما أخذه الاولان | قسمها الحاكم وان قال
ح بذلك الاصل وتقدم
الزركشي قياس مسئلتنا ان
عليم وان لم يعرف ولم الحاكم لو قسم التركة تم
ریم بعد ظهر وارث الناقه بقدم
كر ما أخر أخذا الحاضر العلس (قوله فلو قسم مال
من قبض (فات ظهر) المفلس ولو ( بعد فك المفلس الح) لوقم اثنان
الخبر عنه (مال (قديم) أى موجود قبله (وحدته) قبله أو بعده (مال) با حتطاب أو غيره تركة مورثهما وتصرف غرماء فالقديم) المذكور (اة - دماء) لتعلق حقهم به قبل المسلم ولانا تبين بذلك بقاء الحجر كا قاله دهما في نمي موهر الماوردي خلافا لمرو باني نعم الحادث منه بعد الحجر لا يشارك فيه الغريم الحادث منهم بعد حدوثه أوسعه محسرتم ظهر على المبيت دين
المومر ثم إذا أيسر المعيم
فاصاحبه أخذه من نصيب
خدم الحاكم
الجزء 02 — ص ١٩١