خرفاته من الولم يبيح الهاكر لتعطلت الجا
يديم ما على
القسمة قوله ويباع أقلاما يسر
كان وهناك لولم تق قيت الصادقي دم على مؤن التجهيز الو نص في الام على انه لا يساع)
على المال ويستحب أن
تبيع المرهون انما قدم المافيه المبادرة الى براءة ذمة المد في (190) (قوله كل شي في سوقه) في حال قيام ذلك )
کم د لا لا تغة ينادي
يكون ممنا برضاء المفلس ديباع أولا ما يسرع فساده ولوغير مرهون الثلا يضع ثم المرهون والجاني) ليتعجل والفرما مولو رضوا بغير تقة ( فان في المرتهن من دينه (شي ضارب به ساو الغرماء وان فضل عنه ى قسم إلى المسال (( لمرية منه فان تطاوع الدلال أيضا بعد ما يسرع فساده (مال القراض ليؤخذ منه (الربح المشروط) ولا يتقيد الحكم ماذكرين فذالك والا: وجر بأقل سائر ما يتعلق بعد من المال كذلك وهو ما يقدم على مؤن التجهيز (تم الحيوان) لحاجته إلى النفقتول كون في الام على أنه لا يباع حتى يتعذر الاداء من غير.
ما يوجد قال الماوردى عرضة للهلاك قال الزركشي فلورأى أن يجعل له جعلا وهو صريح فى أنه يؤخر عن مشروطا أو أجرة المثل جاز ضياعها (تم العقار) وانما أخرلان ثم ان كان في بيت المال فضل في كل نوع صرفت الاجرة من خمس قال الاذرعى و الخمس والافن مال المفلس تقديم بيع العقاراً
دير من الابطال انتهى (تم المنقولات) أى سائرها لحوف
وای شهر عففي ظهر الراغبون وبدأ
النحاس و نحوه و فى العقار البناء على الأرض
ب وقد تقتضى المحطة
فالاحسن تقويض الامر الى اجتهاد الحاكم و يحمل
والاولى حينئذ أن يكون كلامهم على الغالب قال المساور وغيره ما و المرهون يباع قبل الجاني قال في المطلب وفيه نظر تقر و الاسرة من الغرماء لان الرهن اذا فا تسلم يطال حق المرتهن بخا فينبغي أن يقدم به ملذلك ويباع ندبا كل شي في فان أبو افعله الحاكر وكذا (سوقه لان طالبه فيه أكثر والتهمة فيه أبعد نوى و محله كما قال الماوردى اذا لم يكن في نقل مرة أجرة الكال والوزان دلو كبيرة فان كانت ورأى الحاكم المصلحة في استدعاء ف المفعل قال الزركشي و محسله أيضا اذا لمن اختار المفلس دلا لا والغرماء عدم الزيادة في غير سوته ( فان باعه فى غيره بتمن المثل مع البيع معالقا وانما يبيع) بثمن المثل دلالا فان كان أحدهما فاكثر ( حالا بنقد البلد كالو كل نعمان رضى المفلس و نسيئة أو بغير نقد البلد قال تقتدون الآخر أقر الحاكم المتولى جاز و توقف في البكر الاحتمال ظهور غریم آخر بطلب دينهم في الحال ولو رأى الحاكم العلمن الثقة وان كانا تقتين البيع بمثل - قوقهم جاز ولو باع بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة فقياس ماذكروه في عدل الرهن وجود وأحدهما متطوع دون القبول في المجلس وفسخ البيع وحكاه الروياني من النص ( فان كان) نقد البلد (غير) جنس (دین) الآخر أفر المتطوع وان ولم يرضوا الى (اشتراء) لهم لانه واجبهم (أو عارضهم به ان رضوا الا ان كان سلامنا) فلام كانا منعا وعين هم أحدهما معاوضهم و متناع الاعتياض عنه ( ولا يلم) الحاكم أو اذونه ( ما بيع قبل قبض الثمن إن
إلى الاخر والا اختار فعل ضمن كلوكيل فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وان حل قبل أوان القسمة لان المبيع بمؤجل يحب أوثقهما وأعرفهما (قوله تسليمه قبل قبض الثمن ومحله كما قال الماوردى الخ) (فصل والاولى للحاكم أن يقسم (مانضيع أشار إلى تعميم ( قوله قال | ويصل اليه المستحق بل ان طلب الغرماء القسم
الزركشي ومحله أيضا الخ) القلته) وكثرة الديون ) أشار الى تعدده (قوله فاتهما فالافات أبوا التأخر وانما يبيع بثمن المثل فاكثر
حالا بنقد البلد لان التصرف الغير، فوجب فيه جلة وهذا ظاهر وان لم يذكروه و قوله ) ذكروه في عدل الرمان الما
ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم (قوله ولا يسلم مثل الثمن الذى اشترى به فاكثر قال فالاحوط بقاء الثيم ذلائ لانه ان كان الثمن من جنس دين جاء النقاص وان لم يكن من:
التهما منست ترافات تعرت نسیم
ة تحت الشعير
علاقه قال السبكي بل الظاهر
رع فساده لتلايتلاف ما
تع بما اقوله في اسمه
عنه يؤخذ من النساء لم انه يحصل له عند القناة ) ال الزركي ولايتي الفن على كل تقدير
الجزء 02 — ص ١٩٠