أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٨

قولة لخفة المنة فض ما قيده البغوى بما اذا ظن انه تعطاء قال ابن الامن وليس ببعيد (فرع) لو وجد من ينزل البلاد - - : قاء باحرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر قريب ليس فيه كثيره وتقوم شة الزمه ومن معهماء أمانة أوغيرهاتهم ولا يعيد قال شيخنا حياتي عن قريب جدا (قوله وحذفه المصرف الح) أشار إلى تعمده (قوله فقد قال الاذرعى وما في الروضة (۷۷) وأصلها من النفار الح) أشار إلى تصحيحه ( قوله أى من الماء آلة القى من دلو و حبل وغيرهما فى الوقت بالشرطين السابقين لحفة المنة فيهما سواء أجاوزت قيمة الآلة او الالة) قال الاذرعى من الماء أم لا اذ الظاهر السلامة (لانه اما) أى الآلة فلا يجب لثقل المنة والمراد بالاتهاب والاقتراض قياس قول القاضي حسين والاستعارة مايهم الله وال فته بيره بذلك أولى من تعبير الاصل بالقبول (وان كان معه ثوب ان شقه ) في باب الهبة انه لو ذهب و شد بعضه ببعض ) كفاه ولو به صرمانه لزم ذلك ان لم ينقص بشقه أكثر من الاكثر من أحرة الآلة ثمان المساء أوالا لة لجور ر من الماء) وذكر الاصل انه لو كان معه ثوب يصل إلى الماء بلا شق لزمه اولاؤه ليتل و بعصر ماءه ليتوضأ به عليه انه يجب على الولي ان لم ينقص أكثر مماذكر وحذفه المصنف لفهمه بالاولى ماذكره أولان النظر فيه الى من مثل المساء القبول (فرع) لو فقط كمانة له في المجموع عن الاصحاب مع موافقته على ما تقرر في مسألة الشق من النظر الى الاكثر والحق | وجد خابية ونحوها مسيلة انه لا فرق فقد قال الاذرعى وما في الروضة وأصلها من النظر الى الاكثر هو احتمال للشائي وادعى أنه الصواب المنقول النظر الى ثمن المثل قال في المجموع قال الماوردى ولو عدم المساء وعلم انه لو حفر محله وصل اليه فان كان يحصل بحفر قريب لا مشقة في موجب ار و الافلا ( ولا يجب قبول هبة الثمن ) أى من الماء | أو الالة ( و ) لا قبول (قرضة ولو كان قبه غائب) اما فى الاول من ثقل المائة وفى الثانى من ماله ان كان له مال اذلا يدخله أجل بخلاف ال فايس له التوضومنها لانها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فان وقفات این ( ولو كان) قابل القرض ( مو سر المال للشرب فكان ابية أو للانتفاع جاز الوضوء ان له مال و عدم أمن مطالبته قبل وصوله الى داركما سيأتيان وانما وجب قبول قرض الماء كما مر وغيره وان شان قال ابن عبد السلام ينبغي ان يتجنب الوضوء منها وقال غيره يجوزان يغرق بينها لان القدرة عليه عند توجه المطالبة أغلب منها على يجب شراء الماء وآلة الدفى واستنجارها لان ذلك وسيلة التحصيل الماء ( بعوض هناك أي في ذلك المكان في تلك الحال) اعتبارا - بحالة التقويم بقيد زاده بقوله ( ان حال عماش يعنى ان لم ينته الامر الى سد الرمق اعدم انضباطه تتذور بما يرغب في الشربة حينئذ بدنانير ويبعد في إيجاب ذلك وهذا ما قيد به الامام ونقله عنه و بين الخابية بان ظاهر في المجموع وأقره (لا) ان بيع أوا و جر ( بزيادة ) على عوض المثل فـ بذلها لانه المحترمة قال في الاصل كذا قالوه ولوقيل يجب التحصي بادة من مثل الماء المكان حسنا ما ولا استجار (وان تعوين الحال الاقتصار فيها على قال الرافعي لان الآلة المشتراة في له وقدر من الماء يحتمل التلف في هذه الجهةو رد البلقينى البحث بانه بصير اللازم للمكاف أمرين ثمن الآلة ونمن المساء ور؟ الآلة في البئر فتفوت عليه والصواب ان المعتبر أن المساء قال ولو قيل في صورة الاجارة لا يلزمه الا اذالم اجرة على تمن الماء لكان هو المعتمد لان الله تعالى الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ (قوله بعوض المثل) قال البلقيني المراد تمن مثل انما كاف بالماء فلا يزاد على ثمنه (فان بيع ماذكر من المساء والآلة (نسينة) بزيادتهابان زيد بها الماء الذي يكفي لواجب ما يليق بها (وجب) قبوله لان ذلك من مثله وان زاد على أن مثله نقد او مثله الاستجار سيئة هذا ( ان كان الطهارة أما الزائد للسنن موسر او الاجل يوصله ) أى ممتدا الى أن يصل (موضع ماله ان اضل) الاحسن وفضل أى الثمن ( عن دينه) فلا يعتبر ويحتمل اعتباره ولو، وجاد ( و ) عن ( مؤنت) من معاهوم وما بوس ومركوب بل و مسکن و خادم كما صرح با این کم ( قوله ونة له عنه في المجموع في التجريد وقال في المهمات انه المتجه (ذها با را با با) ان كان مسافرا (د) عن نفقة) حيوان (محترم) معه وأقره) أى وهو الحق غ ( وكسوة عبده) لان هذه الان. اولا بدل لها بخلاف الماءفان فقد شرط من ذلك لم يجب القبول وخرج بمعه قاله السبكي أيضا (قوله ما ليس معه كان يكون مع رفقته ولم يعدموا نفقت موظاهرات ما يكون له وليس معه كم ما معموة وله | الاتم المحترمة) اعلم ان الزيادة وكسوة عبده من زيادته ولو قال وكسوة من تلزمه نفقته كان أولى و يفارق ما تقرر من ان القادر على شراء البسيرة على ثمن المثل الماء بمؤجل لا ينتقل إلى البدل جواز الانتقال اليه القادر على حرة بمؤجل بان ما حصله هنا بالمؤجل مال يصلح لا أثر لها في جميع أبواب م قتله ) وغيره الفقه الا في مسئلة واحدة وهي ما اذا كان شرعا عاما لجميع التصرفات بخلافه ثم فانه انما هو ضرب من الانتفاع والمحترم بخلافه كمربی و مرتد و خنزير وكلب لا ينفع ووقع للنووى فيه اذا لم يكن عقور ن قال في المهمات كما في هذه المسئلة (قوله ان فضل عن دينه لو كان معسر ا ولا ينقل فهل يجب ان وبة الحبس فيه نظار قال الاذرى ايجاب اعماله المعسر الذي لا بينت له بعيد أو غاما وقال ابن العماد لا وجه للنظر بل يد في البازه بالوجوب فكما يجب ذراء الاسير من أيدى السكه او جب فداء هذا من عقوبة الايس ( قوله وكلاب لا ينفع ) قال الشرف المناوى ينتي لون المعة دكونه محترم الان النووي في مجموعه في
الجزء 01 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.