أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٧

النووي في شرحه الاستخداملاته (قوله والاول هو الراج) والصواب (قوله لم يعص ) العذر ) جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما محله على بب هو ظاهر (قوله احب المهذب وأقره الصلاة ان بعد الماء بخلاف او هو فرق دقیق نفاس ناني وغ برهم و نقل وعنده ترة قالو الفرق بان ستر العورة أخف امرى بلا اعادة بخلاف النجاسة وبما تقرر علم ان عدم الجواز وان أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد و تنفاف وتحير مي نهد اذا صرفه الى صباح (فوله (بعض) للعذر (أو) أتلفه (عبث الا قبل الوقت) بل فيه أو بعده عصى) التفريطه با تلاف ما تعين الامامهارة | فيتجه الحاقه بالاتلاف بلا ( ولا اعادة) عليه اذا تيمم في الحالين لانه تيمم وهو فاقد للماء وأشبه مالو لزمه كفارة وله عبر دفق له أو أعتقه وكفر بالصوم فانه يكفيه أما اذا أتاهه قبل الوقت فلا اعادة أيضا ولا عصيان أى من حيث اتلاف ماء الطهارة وبهذا فارق الح) از متعلق ولا فالعصيان ثابت من حيث انه اذاعة مال مع ان عدم العصيان لم يذكره في الروضة نعم هو قضية كلام الدين النمسة وقد رضى من الرافعي وهو محمول على ما قررنه قال في المهمات ولو أحدث عمدا الاحاجة فيتجه ه بالاتلاف بلا سبب ولو له الدين بن افلم يكن له عمر باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجتله ولا للمشترى) أو المتهب ) كه ماش لم يه مع سبعه ولاهيته) لانه عاجزان في الدين والكفارة ليست تسليمة شرعا لتعينه الظهر وجع ذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أوديون فوهب ما يملكه ولا تيمه ماقدر نظير مشلتنا فانم اعلى عليه لبقائه على مالكه وعليه ان يسترده (فان عجز عن استرداده تیمم) وصلى (وقضى تلك الصلاة) التي المال بعد ما تعلق به فرض قوت الماء في وقتها القصيره دون ما سواها لانه فوت الماء قبل دخول وقتها (ولا يقضيها ) أى تلك الصلاة التراخي فاشيسا اذا باع . بتسميم في الوقت) بل يؤخر القضاء الى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتسميم (وان تلف الماء ) الحج (قوله ولا تيم مساندر ( في يد المتهب) أو المشترى (فكالا رافة) في أنه اذا تميم وصلى لا اعادة عليه لانه اذا تلف صار فاقد الله عند عليه أى أو على بعضه فى التعميم ( ولا يضمن التهب ) بتلفه في يده بخلاف المشترى لان الهبة الصحيحة لاضمان فيها عليه بخلاف البيع حد القرب فرع قال الصحيح وفاسد كل عقد كم يحه فى الضمان و عدمه كتاب أتى نعم لو وهب المريض في مرض موته عين التخرج القاضي حسين الوخزن من الثلاث ولم تجز الورثة فالم يخرج منه . ضمون على المتهب لان المحجر فيه الحق الآدمى (ولومر بماء في السترة وصلى عار بافكن لو أراق الماء سواء بسواء قال الوقت وابعد) الاولى ما في الاصل وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه ( تم تيم فلا اعادة) علي ملانه صار فاندا الاذرعى والظاهر أن اليسع للماء عند التهم قال في المهمات وكلام الرافعي يوهم عدم وجوب الوضوء والقياس وجوبه ويدله والهيسة كما ذكروا في الماء وجوب قبول الهبة وعلى ما قاله يتقيد الوجوب بماسباني في وجوب قبول الهبة المبيع ( الثاني الخوف بل أولى لانه لا بدل للسترة فان خاف من بقربه ماه (على) محترم من نفس أو عضو أومال) ولوقلي الا على ماصر (يعبه) (قوله نعم لو وهب المريض معه (أو يفارقه) أى يخلفه في رحله ( أو ) خاف (من انقطاع رفقة) أي انقطاعه عنها وان لم يتضرربه ان طلبه) شرط للخوف أى فان خاف على شئ مماذ الماء (تيم) العقدة شرعا دالة وله تعالى في مرض موته الخ) هذا الاستدراكه انما يأتي على وما جعل عليكم في الدين من حرج وجعلوا الو. رأى مرجوع وهو أن الطهرو لة بخلاف الجمعة ولو المقبوض بالهبة الفاسدة وتعبيره : نفس وعضو ر مال شامل پنجم (من في مضمون كالبيع الفاسد في كلام الله والامع خلاف قوله فالم يخرج من مضمون على ع والا معموم من وجه ) عالم يخجج اليه الواهيدة رفقة هنا مرخصة بخلافها في الجمعة و يعرف بان | تريوم الجمعة نهى عنه في الجملة مه وعضوه وماله ( وكذا) البحرو بنه ما تساوان قدر لم يقدر ذلك فيينه ما عموم زاده تبعا لا ماوردی بقره نذ يعد واجد اللماء ولا تقام فيه المنة المنهب) لان الواهب لا يصح و به ذا فارق عدم وجوب التهاب الرقبة في الكفارة فان احتاج اليه لعماش ولوما لا أو غيره حالا أو تسمع الوقت تامله على الهبة في هذ لم يجب انه انه كما اقتصاء كلامهم ونقله الزركشي الحالة كما ذكروه في باب الوصية (قوله والقياس وجوبه أشار الى أصحيح ) يجب اقتراضه واستعادة الآلة) أى نهى عنه في الجملة ) سياني في كتاب الجمعة فرف آخر ( قوله لانه حينئذيه د واجد اللماء ولا تعظام المنة فيه فان وهب له فلم يقبل وتيم لم تلزمه الاعادة لانه من تفويت التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقة عليه القضاء قولا واحدا
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.