أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧٤٧

(قوله أوجههما الأول) أشار إلى تصميمه (١٥٤) (قوله لكن الرهن نوع تبرع لانه حبس مال بغير عوض (قوله والاها الشرط وقوعه على وجه المصلحة) فلا يرهن ابان كان له قيمة تتصديه وتفرقت الصفقة) أى فيهم في الظرف دون المظروف ( وان لم يقصد أى الولي سال محمود مولا يرتين الظرف بالرهن فالمرهون ما فيه فقط ان علم) وكان يقصد بالرهن والتصريح بقوله من زيادته ان علا حبس مالله بغير عوض وأما له الالها أما الرهن فلانه لابد منه في الحكم لكنه لا يناسب المقسم الذي هوة وله والا (وان كان مافي ) أى في الظرف الذى لا يقصد بالرهن الا يصح وهذه بطال فيهما ) وفى كلام الروضة هنا خلل سلم منه كلام المصنف (فان رهن الارتمان فلان الولى في حال أى الطرف وكان يقصد بالرهن (دون ما فيه مم) الرهن فيه ( وان قالت في تدلانه جعله المقصود الاختيار لا يقرض ولا بالرهن دون مافيه (فان أطلق رهن الظرف ولم يتعرض لما فيه وماله ) أي الظرف مما (يقصد يبيع الاعمال مقبوض بالرهن وحده ( فهو المرهون دون مافي مو كذا لولم يقصد ) بالرهن ان تقول والا) أى وان لم يتمر قبل النسايم (فوله وجب ( فهل يلغو ) أى الرهن لانه لا قيمته (أم يقع على المفاروف) لان ظرفه حي تنذ كالو دم (وجهان أن يجوز رهنه) ووجه أوجههما الأول كما يشير اليه كلام الاصل ( وباتي في بيع الخريطة ) :لا (بما فيها ) أو وحدهان ان فيه حه ظا لاقدر الزائد مطلقا (ما) تقرر (فى الرهن حرفا حرف) وهو ظاهر (الركن الرابع العاقدان وشرطهم الفين (منه) (قوله قال البلقيني) أى التصرف كم فى البيع ونحوه لكن الرهن نوع تبرع فان در من أهله في ما ال والافالشرط وقوى قشره وغيره (قوله لان ما يقترضه الولى والحالة هذه الخ) على وجه المصلحة كما قال فان رهن ولى ولو أ باله جور علي المصلحة كان يشترى له ما يساوى مائتين بمائة دينة و برهن بم امـ ما يساوي مائة و وهذا واضع ذليتنبه له وقال الغبطة ظاهرة بتقد وسلامة المرهون وان تلف كان فيما اشتراه جابرا (لا) ما يساوى (أكثر) في الخادم انه الأقرب وقال ما تتمنى لولم يرض البائع الابر هن ما يزيد عليها امتنع الشراء اذقدية لف المرهون فلا يوجد جابر (وان كان السبلي يحتمل أن يقال مما لا يتغير عادة كعقار فانه لا يجوزان برهنه فيما ذکر باکثر مماب اوى مائة لان الرهن يمنع التصرف كيف كان وأمبيره بالتغير أولى من تعبير أصله بالتاف وخرج بقوله من امين يجوز ايد اعم غيره الا بحر اليتيم ويصير ذلك من فروض اذا لم يكن على من ياخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغى الرهن منه اذلا يؤمن ان يتلف المرهون أو يجمد. وهذا القيد جار في بقية الصور فا و أخره عنها كامله كان أن يجب عليه من انقلال أولى (أو) كان (ع) نسخته ماذا على كان بشترى ومثل ان يخاف (تلفه) أى تلف مال بن الكفايات وحتنذ ينج أو حريق) أو نحوه ( فله ان يشترى له عقارا ) من لا عند ذلك اليه ( و يرهن بتمنه ان اشترط) مالك الخضر أن يقال لا يصبح الرهن كما (الرحمن) بان لم يبعه الا بشرط الرهن (وتعذر الايفاء) للتمن (حالا) لان الايداع حينئذ من لا عندة اليه جائز فهذا أولى قال في الأصل ولو افترض له والحالة هذه و رهن به لم يجز قاله الصيدلاني لانه يخالف القدر أطلق الصيدلاني قال الغزى على ماية برضه خوفه على ما برهنه ولك ان تقول ان لم يجد من يستودعه و و جد من يرتنه و المرهون من وقد صرح في أول الوديعة قيمة من القرض وجب ان يجوز رهن انتهى قال الباقيني ما أطلقه الصيدلاني هو الصوابة بانه يجب قبول الوديعة في ماية ترضه الولى والحالة هذهر بما امتد اليه النهب لانه ممن يخاف والمرهود حكم الامانة فين حكم الامام هذه الحالة وانها من فروض الدين بحواله فيؤدى الى الضرر بخلاف الوديعة اذا وقعت لمن لا عند اليها الكفايات ولا فرق بين مال لا يبقى دين وخرج بقولهم ولم يبيعه الا بشرط الرهن ما اذا باعه بدون ذلك فيمتنع الرهن القدرته على الاداء الدنيم وغيره ومقتضى ذلك الخالي عن تعلق الدين بالمال ( ومثل ان يفترض أو نته) أو مؤنة من تلزم سمونت كافهم بالاولى من نوا انه لو كان ثم جماعت و طلبت ( أودونة ماله ) كاصلاح ضياعه (مرتقب الغلة وحلول دين ونفاق) متاع ( كاسد) بقع النونه من واحد بعينه انه يجب رواجه فاله ان يرهن بما افترضه لشئ من ذلك والواو بمعنى أو ( والا ) أي وان لم توقع انا من الالالالا عليه القبول على المذهب ما يرهنه ولا يقترض والما فرغ من بيان الرهن له أخذ فى بيان الارتمان له الم كنظائره (قوله والاباع ما ير من له الا ان تعذر التقاضي) لدينه ممن هو عليه (أو باع ماله وجلد) زير تهن فيهما و جو بلو برهنه) أي باع وجوبا يجوز بيع ماله مؤجلا (القبطا من أمين غنى و با شهاد) و (باجل نصيرفي العرف الانابانا قوله وقضية كلامه بطلانه ( ويشرط كونه) أى المرهون (دافيا بالتمن) فان فقد شرط ماذكر بعال البيع وقتنا المرورية بترك الانتهاد) وهو الامع القران الاتهاد وفي مو جهان ف الروية بالا ترجع قال ف الكفاية ظاهرا اله النو وبه قال المرورية ن المصلحة الاول ( قوله ارجن جواز الخ) عنه الزركشى وأقره (وان باع ماله ) نسيئة ( أو أقرضه النهب ارتهن جوازا) أن كان فاضيار الافرجو عقارا فان لم يجد من يرهن و ذوله جواز ا من زیادنه خان) خاف تلف المرهون والحاكم يرى سقوط الدين بتلفه فالاولى تركه) دارد عقارا فنقولا (قوله والا | فوجوبا) ولا يقوم الضامن والكفيل مقامه ( قوله فالا ولی تر که هذا فی جمع سوداری بانه
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.