tor
شروط في مقد) كبعتان دارى أو أجرتكها بكذا على ان ترهني بها عبدك فيقول اشتريت أو استأجرت | ورهنت وقدم ((فرع). لو (شرط فى الرهن ما يقتضيه كبيه) أى الرهن بمعنى المرهون (في) ، أو ما فيه مصلحة العقد الاشهاد) به (لم يضر ) الماصر فى البيع ( وكذا ما لا غرض فيه كا كل الهريسة) على ما مر فيه ثم ( وما سوى ذلك مما ينفع أحدهما و يضر الا تر كشرط المنافع المرتهن (قوله والمذهب ثم القطاع أو شرط ان لا يباع يعالى به الرهن لاخلال الشرط بالغرض منه في الثاني والمافيه من تغيير قضية العقد في بالبطلان) انا بطل الشراء الأول ( مع بيع شرطا في الرهن المذكور لذات ولان الشروط استحقاقه بصير جزاً من الثمن وهو هن اللاشتماله على شرط مجهول (كان قيد المناعة) المشروطة المرتهن (بسنة) مثلا ( فهو بيع واجارة) في صفقة (وهو عمل له فيمالم يملكه بعد جاز كار وما قبل من ان هذا على طريقتضعيفة في صورة اشتريت منك هذا الزرع بشرط ان تحصده (قوله لان البيع مقصود في والذهب ثم الجماع بالبطلان بردبانه اذا قيد المنفعة ثم بعدة بمال العقد بخلاف هنا . (فرع). لو رهن نفسه الخ) فرق بعضهم الاصل) من نحو شاة أو شجرة أو عبد ( وشرط كون الحادث) منه ( من ولدوغمرة وكسب مرهونا بينهما بات البيع يؤدى الى بطل الرهن لانه مجهول و معدوم (و) بطل (بيع شرط فيه ذلك لبطلان الشرط وتعبير . بهذا أعمل جهالة اليمن وأما الرحمن فانه من كلام أصله فانه فرض ذلك في اكتساب العبد ( ولو أفرضه) شيأ (بشرط رهن) به وتكون مجرد توثق فلا يؤثر الفن في نافعه أى الرهن بمعنى المرهون ( المقرض بمال القرض) لانه و منفعته (و) بطل (الرهن العمة (قوله وغصن بطلان ما شرط في موالتصريح بهذا من زيادته (أو) بشرط رهن على ان تكون منافع الخلاف) أى البان (قوله (مرهونة) أيضا (بطل (الرهن اذلا يصح رهن المنافع كامر (لا القرض لانه لا يجر بذلك نفعا وورق الأسر الخ) في تجربة المعرض و يفارق بملات البيع فيما مر أول الفرع بان القرض مندوب اليه فيغتفر في مالا ينتظر في الروياني كل شجرة يقصد غيره . (فرع). لو أفرضه الفاو شرط ان رهنمبه و با الف قديم) أو بالقديم فق ما كانهم بالاولى ورقها كالس والتوت أو وصرح به الاصل فالقرض باطل) لانه و منفعته (والرهن به) أى بالاف القرض (لا يمع) يقصد منها كالخلاف العلم الدين (فات وهن بالا امين كا شرط ( وقد تاف ألف القرض مع الرهن ( فيهما) السيرورة حكمها حكم الصدق لا ألف القرض دينا (والا) أى وان لم تتلف ألف القرض (فنى الالف القديم يصح الرحمن كمالو رهن تدخل في الرهن قال الاذرى ه وحد مدون ألف القرض لانه لم عليكموان، اهو مضمون في يده والاعيان لا يرهن بماكماس ( و يكون) وهل يدخل الورق مطلقا أو المرهون (جمعه هنابه) أى بالألف القديم (لان الرهن) بمعنى المرهون وتيقنبكل زمن في حال وطوبته حتى لور هن الدين) ولا فرق في صحة الرهن بالالف القديم بين ان يعلم الراهن فساد الشرط وان يظن معتمر هو الأصح في الشجر سال جطاف في الروضة بخلاف مالوأدى دين اظنه عليه ثم بات خلافه لا يصح الاداعلان أداء الدين يستدعى سبق تبونه وصحة الخريف يكون حكمه حكم الرهن لاستدعى سبق الشرط قاله الرافعى وبخلاف ما مر من عدم صحة البيع المشروط به بيع آخر عند الغصن اليابس لم أرفيه نبأ من صحة الشرط لان البيع مقصود في نفسمو ارهن مقصود التوثق في و يفتخر في التابع نعم قال الامام في الاوراق
بالاستقر في غيره
التي لا تقطع واسكنها تتناثر الاسد والنمر) ولوغير مؤبر (والصوف) وان لم يبلغ أوان الجزنى رهن الشعر والجدار والافتم فصل كي لا يدخل الشعر والبناء فى رهن الارض). كمام في بيع الاصول والثمار (لا يدخل المغرس في الخريف أن الرهن يتعلق ( بطريق الأولى) لضعف الثلاثة عن الاستنباع من ان الشجر والجدار تابعات الله التي لا يراده وام صوفها عليه الخلاف الارض بالنس
س وان
بها على ظاهر المذهب واذا
جمع منها ما جمع كان بمثابة ب الأمثال والمراد بالاس هذا الأرض التي تحت الج الذى من نفس الجدار كما ذكره الزركشي باو كالصوف اللبن كما صرح ما يتنقض من الدار المرهونة ر من الخلاف وورق الاس) وهو المرين ( والفرصاد) وهو التوت الاحمر والمراد مطلق التوت الشاغل لغير الأحمر المفهوم بالأولى ونحو ذلك ما يقصد غالباكورة الحناء والدر ( كالتمر ) فلا يدخل لو من أصلها بخلاف مالا يقصدت اليا كغصن غير الخلاف (فصل)، لو ( وهذه الظرف بمافيه) كان قال رهنتك هذا الحق بمافيه (وهو) أى ما فيه (معلوم) خد بالهن (مع فيهما والا) أى وان لم يكن معلوما ( ففى الظرف) يعع ( ان كان مقصود بالرهن ) ) - (اسنى المطالب) - ثاني )
الجزء 02 — ص ١٥٣