ه جاهلا فهل يفد قبضه ويفع و يعتق عليه
ذوا بماء فرعه أو أمه) أو من أخر بحريته أو شهد بها و جهان أمهمانانيهما (قوله وان جاء، باخيه أو عمه) من النسب (قوله وجه المنع ان من الحكام الخ) أشار الى تصحيحه (قوله ذكره الماوردى) وه وواضع (فوله لانه اعتراض) وه ومنع في السلم في روى الدارقطني (۱۳۹) من أسلف في شي فلا بانه ذ الاما أسلف فيه أو
رأس وله والجلة في
اللقاء بفرعه أو أمله أو زوجته أو زوجها فلا يجب قبو جاءه بأخيه أو عمه فوجهان وجه المنع ان من الاعتياض أن يغسم السلم الحكام من به كم بعدة، علي مذكرة الماوردى انتهى وفيه وقفة (لا أردأ) من المشروط فلا يجب قبوله ثم يعناض من الثمن الذي وان كان أجود من وجه آخر لانه ليس حقه مع نضر وه به ( بل يجوز) قبوله ( ان اتحد النوع ) لانه مسامحة جعة كما يجو ودفع الاجود اذلاك (لا)
قبول جنس أو نوع بدل آخر والرطب والتمر وماستي بماء السماء وماء الارض والعـ
في ذمة المسلم اليه (قوله اض وهو ممتنع في السلم فيه كي كس فلا يجوز والرطب والتمراح) صورته لاف الاجود أو الارداً كما تقرر
على القائل بجواز الاستبدال
(5) والعيد (الهندى) التفاوت بين كل في النوع انه أسلم في الرطب مقابلين منها ( تفاوت نوع لا) تفاوت (وصف) فلا يجب عليه قبول الآخر ولا يجوز ( فرع لا يقبض وزناد أعطاء بوزنه مرا فيكون كلاما أحلم فيه و رنا ولا عك) فان خالف لزمه الضمان افساد القبض كما لوقيض، جزاف ولا ين هذا التصرف قدراده خيرا أو أسلم في النمر بي ير فى البيع وكذالوا كذاله بغير المكيل الذي وقع عليه العقد كان باع صاعافا كتابه بالد على مارجه وزنا و أعداء بوزنه رطبا والا ابن الرفعة من وجهين ذكره ما الماوردى ) ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه) بل ، اومو يصب فالرطب موزون والتمر مكيل على رأسه بقدره يحمل ( ويسلم الحنطة) ونحوها ( نقية من الزوان) وغيره كالتين والدر والتراب واعمااء المسكيل عن الموزون والشعير والفصل الان التسليم مع شئ منهلا يقع موقعه (و) لكن قليل التراب ودقاق التين وغيرهما أو بالعكس اعتياض (قوله ماذكر (ب) عمل فى الكيل) لانه لا يظهر فيه (الا الوزن) الظهوره فيه ومع احتماله في الكيل ان كان فرع لا يقبض كيلا ما أسلم الاخراج التراب ونحوه، وأنه لم يلزمه قبوله كاحكاء في الروضة وأقرهم ويسلم النمر جافا) ولوق أول خط انه لانه قبل فيمورتنا الخ) لو قبض المسلم جفافه لا يسي بری ماتاهی جفافه فى لم تبق فيه نداوة لان ذلك نقص ذكره ابن الرفعة و السبكى فيه ثم ه المعيه وقد تلف و غیره ما ( و ) سلم (الرطب غير منتخ) بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المفتوحة وبالخاء فهل له الأرش من رأس ترطب وهو المسمى بالمعمول في بلاد - مرفلا يلز- المال أو يغرم التالف
الهجمت و هو البدر يعالج بالغم ونحوه - نبوله ولا قبول بسر ولا مذنب ، مرا النون وه
ب فيه من قبل ذنبه ( فان عمل) المدين ) - وجلا ويطالب بالمسلم فيه فيه وجهان
فتح الدائن وفى نسخة فامتنع المسلم ( من قبوله الفرض كميوان يعلف أى يحتاج علفا ) أو عرض أتهما ثانيه ما بناء على به تاج مكانا لحفظه (ميمونة) كثيرة (أو ما يطالب أكاه طريا عند محله كامرة و معلم أو كان مما الامع انساني الذمة اذا تعبر على حاول الزمان كمنملة أو كان في زمن نهب وان وقع العقد في زمنه (لم يلزمه) قبوله لتضرره ( والا) قبضه جاهلا يعيبه لا يملكه أي وان امتنع الالفرص (الزمه) قبوله كالمكاتب يعجل النجوم لي عنق يحير السيد على قبولها سواءاً كان الابالرضا بعيبه (قوله مان انقطاعه عند المحمل أم لالان الاجل - ق المدين مجمل مؤجلا الخ) شمال مالو
وقد أسقط، قال الزركشي
لم ودى غرض غير البراءة كفك رهن أ کر فى باب المناهى ان المدين اذا أسقط الاجل لا يستها حتى لا يتم مكن عجل الدين المؤجل الأصيل المستحق من معا البنمو كان الفرق ان الاسقاط وسيلة إلى الطلب المؤدى البراءة والدفع محصل لها نفسها بعد مون ضامنه (قوله أو فكان أقوى مع ان الاجل لم يست ما في الموضعين وبما تقرر علم ما صرح به الاصل انه اذا تقابل غرضا هما كان في زمن نهب الخ) قال براعلى جانب المستحق قائم م لم ينظروا الى غرض المؤدى الاعند عدم غرض المستحق (و يجبر) الدائن الزركشي أو كان الاسلام محرما على قبول كل دين سال ان كان غرض المدين غير البرامو عليه (أو ) على (الابراء عنه ان كان والمسلم في صيدا فيه الظهر غرض البراءة قال السبكر هذا ان أحضر من هو عليه فان تجريع به غيره فان كانت عن حلم يجب القبول المسنة وقوله قال الزركي الخ والا فان كان المتبرع الوارث وجب القبول لانه يخلص التركة لنفسه أو غيره ففيه تردد جواب القاضي أشار إلى نصحه (قوله لم المقرون به كلام الصنف هو مافي الأصل وما - الك مهو تبع فيه صاحب الانوار (فات أمر على الامتناع يلز مع قبوله التشرده) هذا
ابتداء أما لو كان حالا ابتداء ثم أب له بنذر أو وصية فيجب قبوله لان
اذا كان الاجل مشروطا
الاعلى ذلك والتاخير قد يضره قاله الاسنوى في الطراز (قوله فان كن التجمع الوارث الح) بخلاف لو تبرع به أجى فانه لا يلزم صاحب الدين قبوله كاسيأتي التصريح به في النفقات والقد امتل قوله هو ما في
الاسل) وعليه يطرق بان السلم في مثلتنا استحق التسليم فيها لو الرجل والحال المحضر في غير مكان التسليم من
بانه ومكانه فامتناعمة
عناد و ضيق عليه بطلب الامراء بخلاف
الجزء 02 — ص ١٣٩