اقوله والعبار تلاتي
شيطها فان جا
ار بعد (قواه و الحبات وكبرها و أما في
القشرة الخمر
علي من القشره (فصل لا يشترط ذكر (۱۳۸) الجودة و الردام). وكتب أيضا قال السبكي الانضباطهالات ماما، صحيح ان فصرت في الطول والعرض والعبارة لاتفي بذلك وهذا و ما قيل الجودة بالسلامة من ويبين فى الكاغد) وهو الورة
كر المرض
يضا أنه يعلمن يرحى الدواب أو الماء و ويجوز في النخالة اذا انه بطلت با الکل ولم يكنر وياني وفي جوازه في السويق والنشاء وجهات الذهب اذا كانا (في القشر ) الاعلى لاستتار هما الامت طناب ثبت في الأمة و الافم مجهول. (فرع) ، قال السبكي يجوز السلماني احلاوة فيه هكذا قال الشافعي قال الزنى وأنا أقول ونظم
حاب في اشتراط ماذكره المزني على وجهين
العيوب فان فسرت بزيادة نقلا عن الك على ذلك لم يصح بل لا بد من شنوء التعرض لها كما اقتضاء ويجوز فى الله النص (أوله كقطاع اليد غير، وخشونة الـ والعمى) في التمثيل تفاوتهافيه بالاتكيا یم ترین نظر لان اشتراطهما الجواز كالتدقيق يؤدى الى عزة الوجود الا ( ولا فى المقار) لانه ان عين أن يقال هذا الا بوترفى مثل قصب السكر بالوزن وين وقوله الا أن يقال الخ . (فصل الايشترط ذكر الجودة والرداءة) أى أحدهم انعيها بسلم فيدو يحمل مطلقة على الجيد العرف (من ذلك لوجوب قبول السليم مجامع عروق من أسفله و أشار إلى للمعه (قوله قله شرط) أو الطلاق (حل على أقل درجة) له ( كااصفات) قائم التحمل على ذلك ذا أتي بما يقع علي السبكي وغيره) أشار إلى اسم الوصف المشروط كفى ووجب قبوله لان الرتب لانهاية لها وهو كن باع عبد البشرط أنه كاتب أو خباز الانضباطهما وطلب اردأ من المحضر عناد (لاردى، بعب) تعميم (قوله معرفة مثلا ولو شرط ردى» النوع أى لان شرط ردى العيب لعدم از الطوفان بينمو كان منضبطا كقطع اليد والعمى مع قاله السيار الاذري وهو من النفائس وغيره (ولا) ان شرط ( الأجود ) لأن أقصاء غير معلوم العاقد من الوصف الخ) قال ه ( فصل معرفة العاقد من الوصف والمكال شرط) فلوب هلاهما أو أحدهم الم يصح العقد وكذا بشرة معرفة الصفات هل ، وأن معرفة غيره مالهما ( فلوجه اهما الناس ولابد) الصحة العقد ( من معرفة عدلين) ليرجع الجماعة . فان قلت ما معنى واهم يعرفها عند المعاينة أو التنازع (بخلاف ما قدمناء في الاجل) من الاكتفاء بمعرفة العاقدين أو معرفة عدلين في التأجيل بة عرفها ولو بالوصف قاتل شهور الروم لان الجهالة فيهم راجعة إلى الأجل وهنا إلى المعقود:
أما العافية فكلامهم
يقتضى انه تكفيه المعرفة
الاذرعى وغيره وقضية الاكتفاء بعد لين ثم و به مامع العاقد.
هناء لان فقط
أهل الصنعة
اجالا ولو بالسماع واهذا أو أحدهما أو
معلم الاعمى راحت له أو أكثر ف العراقيون بعدة سلم البصير ( فصل وات فيما لم يشاهده وانه لم يقل
المشروط لان الامت
انه لا يجوز لا هل بغداد السلم ولان الجودة لا يمكن فه
كذلك في
في الموز لانه لم يروه ولا لاهلى ذراعا كما قاله الجرجاني قال الزركشى نعم ان
خراسان في الرطب الدم
رؤيتهم له وأما العدلات فا انا اهرا واليه بشير النص ولا شك فيه (قوله و
السلم فقال المسلم هذا الحم منة فلا يلاز منى قبوله وقال المسلم الـ
أدب القضاء و الهر وى فى الاشراف قال العباء
(قوله ولو أجود) العموم خبرات :
يران والذراع
ل ثم مالا يحتمل هنا ها
ب بدون ما م ومعه
من يعرف ذلك الان
ان كذلك لم يجز لا احتمال أن يو
الغالب أن يعرف ذلك عدة.
المسلم فيه (وجب قبوله ) ك اثر الحقوق ( ولو أب ورد) منته
لم يعد يلا الى براءة ذمته بغير، وذلك يهون أثرت
ما لو أسلم اليه في خشبة عشرة أذرع قادم المدينة ان على المسلم ضر وفي قبوله كان أسال اليمني عبدر
جمع اليه ما عند الـ
وأسلم في ملهم فاني به على من
ز بيرى فى السكن والعادية
حياة الحيوان محرم الاكل والاصل بقاء تحر بمم حتى يتحقق الذكاة الشريب
لزركشي كابن الرفعة و غيره
الجزء 02 — ص ١٣٨