الصفار كما قاله الرويا بال فالاشيم قبول مجلده
وقال ان الالوانه تأثيرا فى لحمه فيقرب أن النار ما دخله السوس أو اليل أو العفن من
هذه الاشاء حدا مضبوطا (قوله و الام فانه قال في باب اللي ما الذي يجوز السلم (١٣٤)
السلام في السكر و برى
نزلات الانارفي
النووى نص وهو صريح في جواز
الارشاداته لا يشترط قال الزركشي وقياس ماباتي في اللبن من اعتبارذ كر نوع العاف
عليه الصيري والا اوردی اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم وياخذه) المسلم بعظم معتادات لم يشرط نزعه) لانه لا يتميز والقاضي الحسين وصاحب منه كالنوى في التعرفان شرطه جاز ولم يجب قبوله والعجف عيب من علة وعليه يحمل الطلاق الجوهرى الكافى (قوله بضيق باب انه هزال فلا يجوز شرطه ( ولا يصح السلم ان شرطه) لانه لا ينضبها ( ولا مدخل العصاة الربا) لان الممائلة مرعبة والعلف وضدهما (في كلام الصيد وليذكر ما يصاديه ) من احبولة أو هم أو جارحة وانما كان فيه وتأثير النار يفضي أو فهد (فص و الكتاب أطيب الطيب نكهته ( ولا يجوز) السلام (في الرؤس والا كارع) وان
إلى الجهل بالمماثلة أو
كانت بد تمنقاة من الصوف ومضبوطة بالوزن لته ذرضيعها المافيه من الابعاض المختلفة ويخالف السلام حقيقة المفاضلة والمرعى في الحيوان وان اشتمل عليها لان المقصود بدات من غير تجريد النظر إلى آحاد الاعضاء و يقال في الاكرم في السلم قرب الضعا وهو كوارع واكرع جمع كراع قال النووى وهو من الدواب مادون که و بها والجوهري مستدق السان معلوم بالعادة فنزل كل باب والشائع الطلاقها عليهماءها
على ماخ دم وقد أشار الى (فصل ولا به ع السلم ( في مطبوخ و) لا ( ناضج بالنار ولون (برا) عند الاكثر من الاختلاف ذلك في البس ما والسلم الغرض باختلاف تأثيرها فيه وتعذر الضبط وتعبيره ، مطبوخ أعم من تعبير أصله بالهم مطبوخ في متنع السلام وز في أمور كثيرة وتنضبط في كل مطبوخ (و) لو (سکر اور فانید او بها) و دباو هذا ما اقتضاء كالام الرافعي حيث شهد بالخير بالوصف ولا يجوز بيع وحرم به صاحب الانوار واعتمده في المهمات وذكر فى الروضة في ذلك وجهين وميله فيها إلى الجوازو محمد بعضها ببعض من ذلك في تصريح التقي في كل مادخلته ناراطية: ومثل بالمذكورات وعليه يفرق بين بابي الربا و السلم بضيق باب الربا اللحوم والثمار والفواكه لكن قال الأذرعى فل من وادقه على الفرق بين البابين في هذا الحكم وقوله كغيره ان ناره الطيف خلاف والخبز دخلته النار فلا يباع المشاهدره وكلام من لا عهده به مل السكر وكذا انظر فيه السبكي ثم قال لكنه موافق القواهم في الريان بعضه بعض قطمار يجوز يجوز بيع بعض المذكورات ببعض وفيما استدرك به مع ما تقدم في الفرق تناف القضية ذات انه لا فرق السلم فيه على وجه (قوله بين البابين فما استدرك به ليس بظاهر مع انه خلاف المنقول وصرح الامام بجواز بيع الماء المغلى باله وه و كلام من لا عهد له وقيا- جواز الالم فيه والالباب الهمز والقصر أول ما يحاب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه تماما ومسان
يعمل السكر مراده با مايفة (ويمح) الاسلم ( فى الماورد) لان ناره المايفة والترجيع فيه من زيادته و جزم به الماوردی و غیره وقال انها مضبوطة قال الغزى الروياني انه الامر عندى وعند عامة الانتداب (و) يمح فى العمل المصفى بالنار ) لان تصفيتيم قد يقال ان نفس السكر الانو ترلان ناره الطاقة التي يرا للعقد بخلافها في الدبس والسكر على ما مر والتصريح با الترجيع فيه من زيادة لا يحتاج الى نار كثيرة وانما على الروضة وجزم به في الانوار والذى في بالشمس في مع السلم في نه
يحتاج اليها لتميز السكر لعدم اختلافه (و)
عن القصب (قوله وقال واحمر بعضه واصفر به الروياني انه الامع عندى
في الهند والحرف والقدم المسامر
الخ) وقال في الاستقصاء ( فصل ويذكر فى التمر والو
انه أمع الوجهين ( قوله والاصل
ولونه وطوله وعرضه و سمكه و وزن
جواز السلم في النمر النمر المكنوز فى القواصر فانه لا يـ شرط نوع نوى التمر ففي صح
بشرط نوع عمه اه وأصحا
مه ازاد کار اور وسطا . (تنبيه) . يذكر فى الدقيق ال
خ أشار الى
ج وهو الذى لم يكمل نقب والاختلافو مع أبنا لا تعمل فيه عملاله:
والشعير (جنسا) التصريح به من زياد (دنوعا)
ردى عن الأحداب لانه لا يمكن
بع والزيب كالنمر قال الاذرى
عدم الصحة (قوله كالحنطة) قال ابن الصـ
قوله ويذكر فى التمر استثنى من
فته المشروما بعد كناو نوار
الجزء 02 — ص ١٣٤