الاباق أشار الى تخصيصه: (قوله والذى جزم به الماوردى (الح قال لو أسلم في فرس أبلق قال بعض أنه ابنا يجوزرة ال في كامله جوازاله
الحلوى لا يج ما صدر
قوله دید
النووى فى الـ
لا ينضبط قال الأدرى وهذا مختص بالبرازين لانه نادر فى العتاق والاشيه اللحمة بلد يكثر وجودها فيه ويكفى فات قال شيعتنا و يمكن حمل الجواز على وجود ذات بكثرة في ذلك المخل وعدم الجواز على خلاف ماذكر العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط تنقية جوفم واذا اختلف صنف النوع من الطير ع والجنة) يذ قوله والظاهر انه اذاذكر السن (الخ ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به (قوله كمانى الوسيط وغيره) تبعه ح المهذب وكتب أيضا وقال الاسنوى وغيره لا بد منه (۱۳۳) لكن قال الاذرى اعتباره غريب و يظهر في بعض الصورحت بختاف
ن الا باق والذي حرم به الماوردى انه لا يجوزلانه لا ينتضبط بخلاف الاعفر وه والذي به الغرض والقيم وتبعه ير المصنف بغير الابل أعم من تعبير الأصل بالحيل (فلو أسلم في الطيور والسمك الزركشي (قوله لكن نص مگر ومع ماباتي بزيادة ( ويذكر) في الطابور و السماك ولحومها في البويطي على عدم لزومه ) ا وكبرا (وكذا السن ان عرف) در جمع في البائع كا في الرفيق أشار الى نه وجزم به
كر الجنة كما فى الغنم ولما قالوه من أن ذكرها انما اعتبر لان السن ابن الرفعة غير حالك النص يكاد يعرف ( والذكورة والانوثة) أى احداهما (ان أمكن) ولا ل كالام الرافعي ثم حكى
غيرها (وتعاقبه ) أى بذكرها (غرض و) يذكر (موضع اللهم في كبير من الطير أو السمان فيما اذا كان الموت صغيرا تي ( د ) يذكر (اللون في الطاير) كما فى الوسيما وغيره وهذا من زيادته كالغنم وهذا محله في الفـ
ويذكر فى الله
وجها انه يجب قبول الرأس
أو بحرى طرى أو مالح ( ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الماير و لا والذنب لان العادة أكلهما (لقب) الذى لا لحم عليه (من السمكة) اذا أسلم في لحومهم اكملا يلزمه قبول الريش وما في الجرف معه ثم قال و المذهب الاول عملا وكل ومقتضى كلامه كامله انه يلزمه قبول رأس السمكة لكن نص في البويطي على عدم لزومه وقال في التوسط المتجد فيها و بازمه قبول جلد الطاير و غير الجداء بخلاف كبيره اذ كرو فى الكفاية ( ويجوز السلم تناهى صغره من السماك ن السمن والجراد جيا أوميتا) حيث هم ويذكر فى الحى العدد وفي غيره الوزن ويصف كل جنس القبول الذنب والرأس والعرف من الاحيوان بما يليق به ما براد منه هذا تاكيد و ايضاح . (فائدة ) قال الاذرعى الظاهر انه لا يجوز شاهده وكتب أيضا ونص الراقي العمل وان جور تابيعه لانه لا يمكن - صره بعد دولا كيل ولا وزن وانه يجوز اسلم می اورة وفراخها في الام على انه يجب قبول رز دبا ستر فراخها اذا سمى عددها ولا يتخيل فيما قيل في الدابة أو الجاية وولدها اذلا أوصاف هنا تختاف الذنب اذا كان عليه لحم وتؤدى إلى عزة الوج ودفه وكيلو أسلم في عبيد صغار وأمة أجنبية منهم وأولى وما قاله في هـذه مردود اذ يعز ومثله الرأس (قوله ويجوزف وجود الام وأولادها بالصفار كورة التي منها اللون على ان هذه داخلة في قولهم حكم البهيمة وولدها السمك الخ ) قال العراقيون
حكم الجارية وولدها
وغيرهم و يصف السمك ه (صل يجوز . السلم ( في اللحم جديده وقديده ) ولوع لها وان كانت عليه عين الملح لانه من مصلحته بالسمن والهزال وما صيد به ولي كلامه بالنسبة إلى علم الطير والسمك مع بعض صفاته الآتية نوع تكرار مع مامر (و) في (النجم قال الماوردی و زمان صیده
ان كان طريا و زمان نامه
ولك دو نحوه كالالية والكلية والعمال ويذكر جنس حيوانه ونوعه وصنفه ان اختلف و تعلق به غرض فيه الظهر وكلام الاذرعى يميل اليه وذكورته وخصاء، وكونه رضيها أو جذعا أو ثنياء. علوف) ان كان معلوما (قوله قال والعوز بان يعلف (علما يؤثر) في (أوضدها) أى أنوثته وفحولته وكونه فطيها أو ابن مخاض الاذرعى الظاهر انه لا يجوز) أو ابن ابون أو نحوها و راعيا فلو كان بها لا يختلاف في الراعي والام لوف قال الماوردى لم يلزم ذكره أشار الى تعميمه (قوله وما وكون المهم من الفخذ) بالجام الذال ( ونحوه) كالكتف والجنب وكونه من سمين أو هزيل كمافهم قاله مردود اذ يعزو جود الاولي من اعتبار كونه من راع أو علوف ونة له الأصل عن العراقيين ونص عليه الشافعي في البواطى السكن الام الخ) أشار إلى تعد بعه فصل يجوز السلم في اللحم الخ) (قوله وصنفه ان اختلف الخ) أشار الى تصميمه (قوله وكونه رضيعا الم الاختلاف الغرض بذلك
و بين نوع العاف (قوله قال الماوردى الخ السمن وقال في المطلب الظاهرة
لم يلز مذكره) أشار إلى تعمد بعد (ة أطيب القربه وعلم الفخذ أ دون البعده بالهزيل غير المعيب (قوله وأبص عليه
في وظاهر كلام المصنف انه اذا قال معاوقة لا يجب قبول الراعية وان كانت في غاية
المعلوفة لان الراعية تردد فى المرعى والمعاونة مقيمة فيكون سمنها (قولة
تري من الماء والمرعى فهو أطيب فلهم الرقبة
من سمين أو هزيل الخ) أشار إلى تعصم وكتب عليه مرادهم
لى الجلد علي اللهم الا الجدى
الجزء 02 — ص ١٣٣