نوه أو أختها) وان لم تكن التسرى أو أحد مناسبها قوله وكذا حامل الخ) أوت كر من الفرق من وجهين أحدهما ان قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يهم وجوده و او من انقطاع هو القدرة على التسليم تلحق ذلك بما به لم وجود الثاني من قاعدة الشافعي جواز السلم حالا في عبد كاتب فن (١٢٧) المعلوم ان الكتابة لا يمكن تحصيلها بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى
اتجار به ورلدها أو أختهاوشاة ومخلتها كذا حامل) من أمة أوغيرها فهو أول من نمو يرأصله بالامة كان التعليم متعذرا وجب رشاة البون) وعبد ووالده أو أخيه و استشكل الرافعي ذلك بمالوشرط كون العبد كاتبا أو التجارية ماشطة أن لا يصح السلام حالا رفى حيث يصح مع أنه بندر اجتماع ذلك بالصفات المشروطة وأجاب عنه في المهمات بان الكتابة والمتط يسهل العبدا الكاتب والجارية غصبا هما بالتعلم بخلاف الولادية والاخر (أو البعد عن محل التسليم ( ككونه بمسافة لا يجلب الماشطة فظهر بطلان هذا أو غالبالا المعاملة بل الهدية ونحوها | مثال منه الى العادة الغالية المعامل (لم بمع) بخلاف مااد
لا تعتبر مسافة القصره
الامونة تنقل هنا على المسلم
خلافها نمایانی فاته الاز
العقد وان كنت تبه
قل غالب اللمعه
قلا عن الائمة
الفرق بالسلم الحال اه
ووجه في الشتيمة المنع في و یه رق بانه
الجارية وولدها بانه اذا
مع وان تباعدا وصف الجارية فالسلم في ارى المحل التسليم أولى من اعتبار كثير محل ولدها سلم في بعض معين
البهجة وكذ الوهم ه كالقدر الكثير من الباكورة) وهى أول والسلم في المعينات لا يصح الفاكهة لا يهم السلم فيه العزة وجوده بخلاف قدره تحصيله ( فاذا انقطاع الموجود أى سابم (قوله يسهل تحصيلهم وجوده (بجائحة) بعد العقد ( قبل الحلول لم يضر ) فلو علم قبيله انقطاعه عنده فلا خيار له قبله الام يجى بالتعليم وهذا ناتوا رفت وجوب التسليم (أو) انقطاع (بعده أو عند مولو) كان الحاول ( بموت المسلم اليه قبل حاول الاجل السلم الحال بان تكون تلك تبت) المسلم (الحار) بين الفسخ والصبر حتى يوجد المسلم في دفعا للضرر ( ولم ينفسخ) أى العقد كما الصلة موجودة عند الوأفلس المشترى بالثمن أو أبق العبد المبيع قبل قبض ، ولان المسلم فيه يتعلق بالذمة وهي باقية والوفاء في العقد أو تحل في زمن يسير المستقبل ممكن (فلو) وفى نسخة فان (أجاز) العقد لم يسقط الفسخ وان أسقطه كزوجتي والحاصل ان تيسر احضار المولى والمعسر اذا رضينا وكا اشترى اذا أجاز العقد عندا بان العبد قبل قبض ، ولانه مستحق التسليم في كل عبد أو أمة تلك الصلاة والا الأرقات والاسقاط انما يؤثر فى الحال دون ما يتجدد فعلم ان الخيار على التراضي ولو قال له المسلم اليه لاتعمير وخذ فيثبت الخيار كما لو أخلف رأس مالك لم يلزمه ما صرح به الاصل ( ويجب تحصيله ) أي المت فيه ( بثمن المثل وان غلا ولو ) كان تحصيله الشرط في البيع (قوله من غير الباد) أى بلدا التسليم (الى دون مسافة القصر) لخفة الموت خلاف ما اذا زادت المسافة على ذلك وكذا لو عسر تحصيله) بان لانقطاعها المثبت الله ما أفاده كلامه أن يفة د أو يوجد محل آخر اسكنه بالمسد بنقله أولم يوجد الاعند لا يحصل الاي شقة عظيمة أن مثله بخلاف ما اذا غلامره وقول الاصل ولو كانوا يبيعونه بثمن غال
(قوله فانقطاعه المثبت
وجب تحصيله تحصيله وان زاد على ثمن مثله وقد استشكل بنظيره من الغصب فانه لا يجب الخيار الخ) في معنى انقطاعه اكثر من قيمته كالمعدوم كما فى ماء الطهارة وأجاب ما لو غاب المسلم البمو تعذر
تحصل حذفها عند الاسناوى بات
وهو نفسية
والزيادة و كاف المـ
العقد باختياره وفيه
ارتفاع الا يادة على من المثل قال الأذرعى وكلام المتولى يشير اليه الوصول إلى الوفاصع وجود س السلم على الغصب لان السلم عقد وضع الطلب الربح المسرفيه (قوله وأجاب عنه
الموضوع له الى
في مقابلة ما حصل له
الاستوى الخ) أثار الى
التحصيل تصيحه ، وله وكلام المتولى
خلاف يشير اليه) حيث قال العاصب (الشرط الرابع بيان محل) بفتح الحاء أى مكان (تسليم) المسلم فيه (المؤجل وانما اذا كان جنس المسلم فيه
اذا الكويتعين مكان العقد موجودا في أيدى الناس والسكن يباع يثمن غال فيلزمه
بشرط بيانه فيما حاله مؤونة أو ( كان العقد ( بمكان لا يصلح التسليم) لتفاوت الأغراض فيما يراد من الاسكنقل ذلك فان لم يكن حمله مؤنتو كان العقد بمكان يصلح التسليم لم ين السالم وايس له فسخ اله قد وصار كالو باع ملكه فتاخر التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له ان يمتنع من التسليم وكذلك اذا أتلف على إنسان خطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفى منه المثل ارتفعت الاسعا ان الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا (قوله ولان المسلم اليه الزم التفصيل بالعقد الم) ولان الزيادة فى تمن المسلم فيه فى مقابلة (قوله الشرط الرابع بيان تسليم المرجل الح) فات لم يبيناء بطل العقد
الجزء 02 — ص ١٢٧