أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٧١٩

قوله وأجاب صمام قبل الحضرمي الح). لانهم انا أونه واالطلاق فى أوله لانه يصدق عليم انه فانت طالق فای رجل كلمته وقع الطلاق لوجود المفتولا منه نصف النهار (١٢٦ يوم الجمع توقع الطلاق فلو ؟ وجهين الاول منع الجامع مناقض القول المهذب في الهلالية انتهى وقد يقال على بعد لا مناقضة لاحتم ينه ما فان السلم عقد الهلالية تزيد من حيث الاجتماع المذكور لا من حيث رؤية الهلال أو عدد ينوهى ثلثمائة وستون بوما وهى مذكورة في الاصل والطلاق حل عقد ولا (صح) وتقيد بما قاله وأسماء شهر رالفرس والروم مذكورة في الانوار وغيره . ( فرع ، وان قال إلى يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الجمعة والى رمضان) مثلا ( ح )) الاجل ( باول برمن ) لتفق الاسم به وربما يقال بانتهاء ليلة الجمعتو بانتهاء شعبان وهم المعنى ذكره الاصل فان قال يحمل في يوم الجمعة أوفى رمضان) مثلا أوالى الثاني ان الآجال يقابلها أول رمضان أو آخره لم يصح المقر لانه جعل كلا من الأولين ظرف و كانه قال في وقت من أوقاته والثالث يقع على جميع إلى والرابع على جميع النصف الاخر وهذا بخلاف الطالاف الجواز تعليقه بته أن يقع الطلاق في آخره لا في أوله فلما وقع في أوله اقتضى أن قسطا من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم - بالمجاهيل والظرف لا دلالة لها بماريق الاطلاق يفته النص على أول اليوم فيعال العقد الابهام كالو بالمجهول باع أحد عبديه وأما ويفارق ذا الطلاق المعلق فيقع بوجود شرط مو أول اليوم اسم الشرط عليه وهذا أول رمضان أو آخر الرافعى وأجاب عنه اسمعيل الحضرى بان مرادهم ان الطلاق المساقبل التعليق وجل بعام قال في المطلب الاول والثاني بعينه ودلالته على كل رفه على از منته فانه لم يوضع الشئ هابل دل على زمن منها مهما وذالك به انتهى والباء في اذكرك مرثم ماذكره المصنف فى إلى الاصحاب ثم قالاقال الامام والبغوى ينفى أن يصح ويحمل على الجزء شامل إذ لك فوقع فيه الصدق الاول من كل نصف كما في ن الشرح الصغير وهو الاقوى وقال السبكر انه الصحيح الذى يدلله نص فى البو يعلى وصرح به الشيخ أبوساء دوالماوردى وذكر مثله الاسنوى ونة له الاذرعى عمن ذكر وغير مو عن نص الام قال وهو الاصع نقلا و أقوى دليلا و قال الزركشى انه المذهب وما عزاء الشيخان للاصحاب تهاني من الواضحات (قوله والباء أشار إلى تخصيصه (قوله نقله لماذكر كفى فيما يظهر ) الامام ( واذا أسلم في جنسين) أوأ كثر دفعة واحدة ( الى أجل أو عكس) بان أسلم في جنس الى أجلين الشيخان عن الاصحاب أوا كثر دفعة واحدة (صح) بناء على جواز تفريق الصفقة (الشرط الثالث القدرة على التسليم ) قال السبكي والمنقول عن المسلم اليه ( وقت الوجوب) التسليم له وهذا كما قال الاصل لا يختص بالسلم بل يعم كل بيع وانما صرح به الاحباب لم أره الا في طريقة هنا مع الاغتناء عنه بما مر فى البيع ليرتب عليه الفروع الآتية قاله الا نوى وقال غيره المقصود بيان الخراسانيين وقال ابن محل القدرة وهو حالة وجوب التسليم وتارة تقترن با العقد لكون السلم حالا وتارة تتأخر عنه لكونها النقيب سيأتي في الاجارة مؤجلا بخلاف البيع أى المعين فان المعتبر اختران القدرة فيه با العقد مطلقا فان أسلم في ما بعدم فيه) والكتابة الجزم يعة الة الامام أى وقت الحلول (كالرطب في الشتاء أو ) فيها ( يعز) وجوده اما الغلته كالصيد حيث يفقد و الالي والبغوى (قوله قال الامام الكار) وهي ما تطلب المتزين (لم يصع) لان السلم عقد غر رفلا يحتمل الا فيما يوثق به ويجوز) السلام والبغوى ينبغي أن يعم) (في) الله كى (الصغار) وهى ماتطلب التداوى وضبطها الجويني بسدس دينار تقريبا وان قصدن أشار إلى نصيحه (قوله النزين انعم وجودها كيلا ووزنا) والمناسب مافي الاصل من ذكر الا كي بعد قوله (أولا سنفعه و يحمل على الجزء الاول الاوصاف) فيه كاليواقيت والزبرجد و المرجان لندرتها ب - - تقصاء أوصافها من ذكر حجم وشكل ووزن من كل صنف على رأى وصفاء قال الماوردى ولا بأس بالسلم في الباورلان صفت مضبوطة بخلاف العقيق فان الحجر الواحد منه بمختلف مرجوح في آخر، أما على (أو ندرة اجتماعها ) بضم النون (مع الوصف) المناسب أو ندرة اجتماعه بالوصف أى المشروعة الرابع فيعمل على آخر جزء (قوله ونقله الاخرى عمن ذكر والى الالم والى أوله فان قال إلى أول يوم من الشهر العمل أول زمن أول اليوم وكذا الملوردي (قوله القدرة على التسليم) باني في اليمن بالتسليم ماسبق في البيع قوله فالة الاسنوى) وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة الاوصاف لكون الا من شروط البيع وجوابه ما تقدم (قوله فان ألم في ما بعدم فيه الخ) لو نفي الاستقصاء انه يصح ولو أسلم في عيد من محرم سوى الشيخ أبو حامد بين الى رمضان والى غرنه بكارية لم حالا وكان المسلم فيه موجود عند المسلم البعلى موضع يتدرب ام عنده صبح والا فلا قاله في البحر
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.