عالم الصقر الا في عيشة مولة الرفق بالجند المديس الم الجولان ولة بيع مقوم) وقسم تسبيع (قوله وبيع (۸۱) تمر على شجر الح) اذا : فالرابع جواز البيع الفوان شرط أو نحوه (لال مضمون ضمان عقد)
بيل من أن باتي بيدا
أو يسلم الاجدير نفسه
رضا بقسمة الامام (قوله
يأتي بيانه في باب الاجارة)
كالبيع ونحوه قبل القبض وكذا
عوض النكاح والجاع والقود) ونحوها كلام بيانه • فرع لو أفرزه السلطان عطاء) يستحق و يستحق الاجرة (قوله وقد دره ی به باز به قبل القبض الرفق بالجندولا السلطان في الحفظا يد المفرزة وكذا يهم يفرق بان كا ( من الصبغ بيع) أحدا الغانمين لة در (معلوم ملكه من الغنم نشانها) ولك الغنيمة يحصل باختبار العملات كما كذابيع (موهوبر جمع فيه الوالد ) يصح قبل القبض (لا) مع
الخ) هذا منتة ض بدوغ (شخص أحديث عة) ولم يقبض لان الان ذبها معاوضة ولا بيع مقسوم قسمت افراز قبل فيضه الذهب ورياضة الهداية فرا من نصیب صاحبه قبل قبضه (د) ( بيع غمر على شجر
بخلاف قمة ا ونسم التوب ونحوها و يمكن حمل كلام المتولى موقوف عليه).
وقف حصلت الجماعتو عرف كل قدر حصته كما نقله في المج، وع
الاخير على تصرفه بعد عن الأولى وأثره باستأجر) مالكه من بصبغه أو يقصره فلا يصح (قبل العمل الابدال بل تعالي دال عليه ولا بعده قبل اداء الاجرة لانه ) أى الاجير ( يستحق الحبس لها) أى الاجرة أى لعمل ما يستحقها به في الأولى ولاسة هائها في الثانية كذا حرم به الأصل وزة له في المجموع عن المتولى وغيره ثم قال قال المتولى ولو ( قوله ونحوها) من كل عمل أو ا حفظ مناعه المعين شهرا كان له التصرف في ذلك المسال قبل انقضاء الشهر لان من تعمله في. ثل ذلك العمل انتهى وهذا الاختلاف، بنى على انه هل
يجوز الاستجار عليه و يظهر به اثر بخلاف الرعى الاجير لم يتعاق هينه اذا
والمحافظات (فرع). يعال |
به وزا بدال الم
صبغ واله ارز عين
والاعبان مخلاف لرعى والمحافظ و واء فيما اذكر أسلم التوب الاجير قبل البيع أم لا مناسب حب بيع الثمن المعين قبل
المشترى
فقدا
بله به نبرده و بر ولهذا حذفها المصنف وقس عليه) موغ الذهب و رياضة
القرض و بعد ما في خيار ع الاوبونه وها ( وازالة امتناع الصيد قبضه ) حكما نبيعه الماء و بعد قيضه لا قبله فليس ری به نام ( فرع له بيع زوائد المبيع) كوالدغمرة (قبل القبض لها بناء على انها افصل يجوز الاستبدال | لانه ودالى البائع لو عرض انفاخ . (فرع ببطال ببيع الأمن المعين) وأثر التصرفات فيه (قبل الخ). (قوله عن كل دين قبل قبضه (ورده با العيب) كم فى المبيع وما تقدم فيه ياتي هذا (ن ))
ايس ثمن ولا متمن) بستنی
عقد الصرف فانه لا يجوز فيه الاستبدال لانه يشترط قبض موقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الإبراءمنه الحال عنه أيضا وسيأتي ( قوله و بدل
الاصل ولا يجوز استبدال.
خلع ودين الضمان) ولو الذي في الذمة وان لم يكن .
ضمان المسلم فيه كما أوضحته
و آخذ مكانها الله تاثير
في الفتاوى (قوله وان كان شيرواه الترمذي وغيره مؤجلا ) قال الفنى وله
شي أي من عقد الا .
جنسه قبل قبضه ( كالبيع من البائع قبل القبض ) ولا
أو يمثل ان تلف أو كان في الذمة
س بثمن ولاء ثمن كدين قرض و اتلاف و بدل خاع لاستقراره
(وان كان) الدين (مؤجلا) فانه يجوز الاستبدال عنه فيوزا - ابدال
سل وكلامه مقتضی خلاف و (وكذا):
( عن الأمن)
الابل بالله تاثیر و آن از مکان هم وأسمع بالدراهم
عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتها وليس بينكم
قبض اليمن أم لافت وله في الخير واليس بينكم
أخرى تدل لذلك يجوز الاستبدال عن
وان كان ، وجـ لا عقب القرض) بمعنى المقرض ( ولولم يتالف) وان كان قبل تلفه غير مستة في الذمة من حيث ان المعرض ان غير مستقيم لانه فسره في بوجمع في عينه (لا) الاستبدال ( عن التمن) الذي في الخدمة بغير جنسه أونوعه (وهو الملم فيه) ونجو قوله ليس بثمن ولا مثمن كالبيع في اللغة اذا عقد عليه بغير الفظ السلم فلا يجوزلات البيع مع تعينه لا يجوز بيعه قبل قبضه مع كونان الروضة بدين الفرض الذمة أولى وفرق بينه و بين الثمن بانه معرض والاتلاف وهم الا يتأجلان
أصلا ( قوله وكلامه يقتضى خلافه) ايس كذلك قوله وكذا عن الثمن الـ بعد لزوم العقد (فوله لا من المثمن وهو الملم فيه روى الدارقعانى من أ يفها السلم ثم بعنا ضع
ن عينه تقصد بخلاف الثمن
و جلا) قال شيخنا السكن
فهما
والحياة في الاعتباض
الجزء 02 — ص ٨٤