أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٧٦

(قوله والنزوج للمبدع ) وله فيعمل كالمهم هنا أشار الى نه بعد (قوله وينفذ قبل الـ را كان أو أمة (قوله والوقف ان لم يحتج قبولا) في بعض النسخ وان احتاج قبولا (قوله القوة العنق و بصير به قابضا كتاب أتى ولهذا لو كان رض استقر به العرض والعروض لا يستقر الابا القبض ( قوله ان الوقف على معين لا يحتاج الى قبول ) أشار الى تخصيه (قوله كما بحثه الزركشي) بره (قوله و بقوله من زيادته ان قبضوها الخ) و به صرح الماوردى وألحق به کل استهلاك (۸۳) من جهة المشترى مباح أو غيره (قوله يصح بيع ماله تحت يد بينه فيعمل كالمهم هنا على ما اذا كان في القمة أو كان قد تلف (و ينفذ) من المشترى (قبل القبض الغير بامانة شمال الامانة من والاستيلاد و التزو ان لم يحتج قبولا وان كان اللبائع حق الحبس القوة العنق ولهذا يصح ة كما لو لميرت الريح منان الآبق و يفارق اعناق المرهون من الراهن المعسر بان الراهن مجر على نفسه والاستيلاد و الوقف ثوبا إلى دار موكتب أيضا الو الذكور في معنى العنق بخلاف الوقف المحتاج إلى القبول بان كان على مدين فانه كالبيع على مقتضى كلامه باع ماله في يد غيره أمانة فهل روضة في السرقة ونة له في شرح الوسيط عن امل هنالك يضا باستيلاد لى القبض واما التزويج فلانه لا يقتضى القد والمعتمدان للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون اذن المشترى كما بعثه الزركشي بناء على الاسم من انه عقد عتاقة و تصم التخلص من الضمان فيما سيأتى (و بسير) المشترى بالاعتاق والاستيلا دو الوقف (فابضا) العقد قال الزركشي (لا) بالتزوج ولا (بوماء الزوج) قال البغوى ويحصل القبض مع البائع يده بعد الوقف والاستيلاد (ضمنه) بالقيمة لا با الثمن الظاهر نعم بل يجب لتو . ريمير) المشترى (فایضا) أيضا (اصبرة اشتراها جزافا و اباحها للمساكين ان فيضوها) وخرج ليم على البائع وقوله برافا مالوان تراه القدرة به من زیادته ان قبضوه اما اذالم | الخ أثار قبضوها فلا يكون قابضا وفارق حة الاباحة عدم صحة التصدق بأنهم اليست نماي كا بخلاف التصدق تعصية ( قوله اتمام الملك (فرع) لو باع عبدا بثوب فقبض ا ثم هلك العبد) عنده ( قبل القبض انفسخ العقد فيه والقدرة على تسليمه وان لم يقبض التوبه مشتريه) لتعلق حق به وفقد علة المعارضة (قوله وضمن البائع ( فيمتعملش نرى العبد العذر رد. (فان تاف الثوب أيضا فى بده) قبل قبضه ( غرم قيمه وفيهما نظر اذ كل منهما في العبد) التلفة قبل قبضه ( دون ال مردود) لانه بعد فسخ العقد بانده و هو مشترى العيد (و يرد تمنعك تريه منه (فصل اصع بيع ماله . وهو ( تحت يد الغير بامانة ) التمام الملك فيه فانه لوتلف تلف على ملاك مالكها البس مال قراض وان العامل ذلك ( كوديعة) ببدا المودع ( ومال شركة) بيد الشريك (أو) مال (قراض) بيد العامل لا يملك حصته من الربح الطالبة والا فهو مضمون بظهور، وكتب أيضا الامع ال القاضي بعد الفسخ والامام قبل ان يرجع وفيه ما نظر (وما نحت بدوكيل) ببيع أو غيره (وسرهون) ما أطلقه الانتخاب (قوله يد المرضن ( بعد انفكاك) للرهن (ومستأجر انقضت مدنه) وهو بيد مستأجره (دمانى يد القيم) فى القائم باسم الصبي ونحوه ( بعد بلوغ الصبي رشيدا) أورد السفيه أوافاقة المجنون وكسب ومرهون بعد انفكاك لعبد الحاصل باحتمالاب وغيره (و وصية قبلها العبد والمراد ما كسبه أو قبله بالوصية ولم يقبضه المرهن) انما يكون أمانة اذا بیده (والموهی به ان قبا) ( بعد الموت) ولم يقبضه (وارث) بمعنى موروث ( ملك الهالك بيعه) ولم لم عتنم المرتهن من الرد بعد قبضه الوارث بخلاف ما لا علك الهالك بيعه بان اشتراء ولم يقبضه ( وما اشتراه من مور: مومات مورثه قبل قبضه قبل بيعه وان كان) مورثه (مديوناو دين الغريم) في صورة الدين ( متعلق بالثمن وان فلا يصح بيه ولا عموم كانه ) أي اورثه (دارت آخر لم ينفذ بيعه) ذلك (في قدر نصيب الآخر) منه لوورثه (حتى لمفهوم قوله بعد انفكاك تمض وكذا يصح بيع (ما كان) له تحت يدغسيره (مضمونا با تقنية) أو بالمثل الماس (ويسمى فان ما قبله كذلك اذا أذن ثمان البد كالفوخ بعيب ) أو غيره وهو باق بيد المشترى ومحله (بعد رد الثمن للمشترى والاخلا المرتهن (قوله بخلاف مالا مع بعد لان المشترى حبسه الى استرداد الثمن (ومغصوب) فيصح بيعه (القادر) على انتزاعه كما عملك المسالك بيعه الخ) السكنه مع يمنين الغاصب ورأس مال - لم نسخ) لانقطاع المسلم فيه أو غيره ( مقبوض بعقد فاد) حين تذليس في يد بازهم بأمانة عمران كانت مديونا) باهل الوارث فايضاح كما (قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة) شمل المعاربيد المستعير اذا كان أرضا وقد غرسها وله و قبوض بعقد فاسد کشراء وه بستفاد من اقتضى ان الهية الفاسد مضمونة وقد صرح به في الصفية الق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة مع النووى عدم الضمان ويوافقه كلامهما في الوصايا وا ن مقتضى قاعدة فاسد العقود كانا له الاستوى وقال في الحواشي محله اذالم بل هو مضمون عليه (قوله التهاب المحرم للصيد لكن لتهم في حبة المساء بعد الوقتم ماوردی صریح فیه
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.