أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٤١

واضع قال شيخنا وهوان في مثلتنا محض اقتداء وأما اذا أمر المشترى بالحرية فقد يكون في نفس الامر فوقع بيعاني حقه باطنا كالبائع (قوله وفي الصورتين يت بعض خيار المجلس ابتداء) قال البلقيني في التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيقع الواحد دون الآخر الاتي صورتين احداهما اذا اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة والجرب ثبوته في البي ل القفال وطائفتو محل الخلاف ندرة بقلة وصححه النو تق (موقوف) سواء قلنا الملك موقوف أم لا الشراء و يثبت الخيار في شراء الجد ولو بشدة الحر صوده العنق كالكتابة والترجيح فيها ع قال الزركشي في الثانية و هذا بالن الو أقر بحريته ثم الشعراء يثبت الخيارا في قسمة الرد فقط) يختار اللزوم بت ينم سماع برا الان ية الشراء في شذذ فقط لانه من جهة وفي الصورتين تعديل - واه من ريك أجبر عليهم رجع البغوي ارمی و ابن الله رانی مختص اذا أثبتنا الخيار الشفيع فاشبه مالوتر يسلم المبيع ( ولوقال لعبد ان يعتك فانت لان عنق البالون على ما رحمه الرافعي والاصح مدة الخيار نافذ) بخلاف مالو باعه بشرط نفى الخيار لا يعتق لعدم صحة البيع انه لا يثبت له اه واذا (فصل وينة ماع) خيار المجلاس (اما بالتخابر) من العاقدين (نحو تخابرنا العقد أو اخترناه أو ألزمت انترى من يعتق عليه تغير أوامن بناء أو اخترنا ابطال الخيار أو افساده (فلو قال أحدهما لصاحبه اختر انقطاع خيارا القائل في البائع دونه على وجه (قوله يختر صاحبه) لتضمنه الرضا باللزوم ولو اختار أحدهما لزومه سقط خياره وبقى خيار الاخر واحنا أما بالتقار) أى طوعا تبعيض الخيار لوقوع مدواما ( والفخ مقدم على الاجازة) فلو فسخ أحدهما وأجاز الا "خرقدم الفني ( قوله وان تأخر عن الاجازة) وإن تأخر عن الإجازة لان اثبات الخيار اغمان د به التمكن من النسخ دون الاجازة لاصالتها وتبايعه في أى والابطالت فائدة مشروعية العوضين) ولور بويين (بعد القبض لهما بيعا نانيا (اجازة) الاول لانه رضى بلزومه و يسمع التمر الخيار (قوله ولو أجاز في الربوى الح) السلم واجارة القمة كذلك قوله ورج ويثبت فيه الخيار ولو أجاز الى الربوى وتفرقا ( قبل التقابض بطال العقد وقد سبق بيانه في الز عبارة الاصل هنا ولو أجازا في عقدا لصرف قبل التقابض فوجه ان أحدهما تلغو الاجازة فيبقى الجار والا يلزم العقد وعليهما التقابض فان تفر فاقبله انفسخ العقد ولا يأثمان ان نفرقا عن تراض وانا تم في المجموع الثاني) قال أحدهما بالمفارقة أثم ورجع فى المجموع الثاني واما بالتفرق بابدان ما) عن مجلس العقد الخبر السانية الاذرعى وانما يجي هـذا (فلو أقاما) فيه (مدة أو تماشيا مراحل فهما على خيارهما) وان زادت المدة على ثلاثة أيام أو أعرضة على قول ابن سريع وأما عما يتعلق بالـ على المذهب فيه مال خرما اذ الإجازة تفرق حكم وقوله لان التطرق وأما على المذهب أشار إلى نعمه وكتب أيضا أطلق في المجموع هنا نقلا عن الاصحاب ونقله في الخادم أن يستقيل عن النص وصوبه أن التفاضل فان تعذر الته قبل النقابض فهو كالتفرق فانه يسمى يدا بيد ( قوله وأما لآخر من المجلس ولوناسا أو جاهلاوان استمر الا خريد ابن عمر راوي الخبر اذا ابتاع بأفارق صاحبه رواه البخاري ن تكون صفقة خيار ولا ابتاع شيأ وهو قاعدة کل ارواه الترمذي وحسنه اله مسلم صاحب ية الطرفين و يعتبر في التفرق العرف (1) والاصحاب و اذا تخابر في المجلة ريج لا يعال لظاهر المدينة
الجزء 02 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.