وله اعتق عبدك عنى على كذا فانه لا بد من تقد ودخوله في ملك المشترى قبل
(فوله ولو ا ستعقب حمام ينبغي أ العنق عليه وذلك في زمن اما فلا ينانى آخرفا الخيار فيه غير ممكن رق (قوله مالم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البهق ارقطني مالم ينفر فا من مكانهما ( قوله كالصلح عندم) أى لان المال فيه غير مقصود و (قوله التروي ودفع الضرر ) تعمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة (٤٧) فيه استواء الامرين (قوله ذكره الرافعي) قال الزركشي والظاهرات
بعاد عوضها ( واقعة على
على المشترى كابيه
كنفر فهما وقال البيه فال في المجموع م
غيرها كالهية
والخلع فلا خيار في شمر
ستعقب العقد المذكور (متقا كالبيع) ولو ان يعتنق مراد الغزالي الاول فان لبيعان با الخيل و مالم يتفرقا الابيع الخيار أى التخابرفانه ملزم اما مه قال في كتاب الرحمن أو يقول أحدهما للاخراختر رواهما الشيخان وقوله أو يقول وقد عددنا الخيار من ت أو الى ان ولو كان معاوفا الجزمه فقال أو يقل وخرج بالمعاوضة الرخص التي لا يعدى بها وقف و العنق والطلاق وبالمحض غيرها كالصلح من دم والنكاح مواضعها حتى لا تجوز يأتي بعض ذلك واه لم ان الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام (قوله
ر شرع النروى ودفع الضرر فهو عارض والاصل لزومه لا بمعنى انه عرض بعد اللزوم بل بمعنى ان البيع كما في البسيط) وقال غيره من العقود التي ية تضى وضعها المأزوم ليتمكن العاقد من التصرف فيما أخذه آمنا من نقض صاحبه عليه واذا لزم العقد من طرف
أو به منى ان الغالب من حالاته اللزوم ذكره الرافعي (والسلم) أى وكا اسلم والتولية والتشريك وصلح بقى الآخر وقال صاحب المعاوضة) على غير منفعة ( ولوفى عقد تولى (الاب وان علا ( طرفيه كبيع مال نفس لوالده أوعك
أحدهما ثبت الآخر
الظاهر الخبر السابق في غير الاخيرتين وأما في الاخيرتين فلان الاب أقيم مقام الشخصين في صحة العقد فكذا الاستقصاء فاذا بطل خيار في الخيار والفضل الخير و رد على الغالب (فات خارق الاب (مجلسه أو اختار لهما ) اللزوم ( لزم أو) اختار وهو ما في الفخائر هذا هو لنفسه بقى) الخيار (اولاد) وكذا بالعكس كافى البطو خرج يصلح المعاوضة صلح الحطيطة لأنه هية الصواب ولا أحسب فيه أو ابراء (ولا يثبت) الخيار ( في العقود الجائزة من الجانبين كالشركة والغراض) والوكالة والوديعة والعارية والقرض والجعالة (أو) من (أحدهما كالكتابة والرهن) لانها ليست بيعا ولات الجائز خلافا (قوله لكن حاصل
في حقه بالخيار أبد افلا معنى لابونه له والآخر وطن نف
كلامهما في بابها النهابيع) الخبار الكن لو كان الرهن أشار إلى تعمد بعد قوله وحل
كره الاصل
نا كذا قاله الشيخان
ما هذا على القول بانها هبة
القول بان ماهية وان الخ) الجمع بين الكلامين
انه اذا وهب وشرط نوابا
منا بانهم الا تسمى بما قال معلوما انعقد بها على
و ابن الصباغ
س ماخوذ منه قهرا الصحيح وترتبت عليه أحكام
البيع من الخيار والشفعة
مشروطا في بيع وأقبض قبل التفرق أمكن (ولا) يثبت فى الوقف والهبة) كاروان هنا لكن حاصل كلامهما في باجها انها... فيدن نواب معلوم وهنالك على القول بان المقيدة بثواب الأذرعى والصواب ما هناك فقد حرم به الشيخ أبو حامد والف والجرجاني والعمراني وغيرهم ( ولا فى الشفعة ) . وا الشفيع وان كانت معاوضة محضة اذ يبعد تخصيص خيار المجلس باحد الجانبين وخالف الرافعي فهم في مام اليونه الشفيع واستدركه عليه في الروضة تصحيح المنع وحكاء عن الاكثر من واذاذ انا به فهل معنادان وغيره ما وهذا هو المرادفى التغير في المجلس بعد الاخذ بين رد الملك راما كه أوانه يتغير فيه قبل الاخذ بين الأخذ وجهات أممهما فى المجموع الاول فالمراد بالمجلس مجلس التملك (و) لا فى (الحوالة) لا نهاران جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات اذ لو كانت كذلك ابطلت لا متناع بديع الدين بالدين ( ولا في النكاح) لانه ايس بيعا ولانه وارد على منطقة فكان كالا جار قوستاني (و) لافى (الصداق) وعو الخلع لانهمارات در استقلالهما بشرط نواب مجهول وفرعنا الاخيار فيه ما تبع النكاح والخلاع (و) لافي (المسافاة والإجارة أيضا) وان كانتا من عقود المعاوضة المحضة على الوجه المرجوح انه الثلا يجتمع غرر و روده علی معلوم وغرر الخيار ولان المنفصة تفوت بعضى الزمن فالزمنا العقد الثلاية لف
جزمن المعقود عليه لا في مقابلة العوض وقضية
باب الهية وان وهي ولم الهية
و وهب
حج فهذا ليس بديع
وهذا هو المراد هنا ولهذا
بارفي السلم وايس كذلك كام
قال في تعليله انه لا يسمى
ح في الجمع المذكور
من حيثية أخرى
کالرد بالعب )
عقد لئلا يتلف جزء الخ) فالخيار والسلم عقد على
بيما قال ابن العماد وأصل انتفاء الخيار لعدم صحة ما وقع الصدق .
( قوله وان كانت معارضة محضة الح) لانه از اله مات الدفع ا فيها يؤدى إلى تعطيل المنفعة أوضم غرر الى غرر (قوة وليس كذلك الفرق بينهما أن الا
الجزء 02 — ص ٤٧