بشرط أن يكون الولاء لك
سي أني في المائة في القصاص ما يؤخذ منها اقتضاء كالا مهم من امتناع المطالبتوان النظر في مثله للمحاكم ( قوله وقيمته ان قتل قبل العنق) الوندر أن يتصدق بهذا الدينار على زيدفات أو امتنع من قبوله (قوله ولو أخر الطرف عمابه - د. كان أولى) الاولى تقديمه اذ لا تكون أمة الا قبل العنق کا (قوله فالقياس ان وارثه يقوم مقامه أشار إلى نصيحه (قوله ولو باعد المشترى على من بعثة لم يصع) كما لو با عملن يعتق عليه ( قوله وكذا الواشترط البائع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا فى غير البيع الضم فى (٣٥) أما لو قال أعتق عبدك عنى على كذا (المشترى) اذا أعتقه لانه المعتق ( ولو أعتقه عن كفارة لم يجزئه عنها ( وان أذنه ) فيه (البائع) فـقى التمة في باب الخلع الاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى غيرها كمالا يعتق المنذور عن الكفارة ( والمشترى استخدامه) المذهب المشهورات الشرط واكسابه ( وقيم تهدان قتل قبل العنق روطاء الامة المشروط اعتاقها لان كلا منهما ملكم ولا يكاف يفدو يقع العنق عن صرف فمنه الى شرا مرفيق آخر ايمنة، ولو أخر الطرف عما به ره كان أولى ولو جني قبل اعتاق لزمه نداوه كام المستدعى وعليه القيمة اه الولد وبما تقرر علم أنه لا يلزمه الاعتاق فورا وانما يلزمه اذا طلبه منه الحاكم أو البائع أوظن فواته وقد يقال لا استثناء بل لوله بات به فلومات الاشترى قبل اعتاقه فالقياس ان وارثه يقوم مقامه ) ولا يجزى) أي يكفى استيلادها العقد فاسد أيضا بدليل ( عن العنق) لانه ليس با عنان ( ولو باعه المشترى على) بمعنى من (من يعتقه) بان شرط عليه أعناقه عدم لزوم المسمى وانما يقع (لم بمع) لان اعتناق متعين عليه فى الجارته احتمالان للداري صنع منهما النووى في مجموعه المنع (فلو عنه وتلزمه القيمة لا لنماء مان العبد) عند المشترى (قبل عنقه لم يلزمه الا التمن) المسمى في العقد (سواء قلنا العنق حق الله العتق على عوض واسعاف تعالى (أو البائع) لانه لم يلتزم غيره فلا يلزمه قدر التفاوت ولا يتخير البائع بين الاجازة بالثمن والفسخ بردة المسالك بما سأله وهنالم يعتقه والرجوع على المشترى بقيمة المبيع ( ولوان تراء بشرط تدبيره أو تعليق عنقه ولوفى ضمن كتابة (أو المالك عن المستدعى مجانا وقفه أو اعناقه بعد شهر ) مثلا أو بيعه بشرط عنقه كما صرح به في الروضة (لم يصح) اذالم يحصل في فوجبت القيمة فليتأمل واحد منها ما تشوف اليه الشارع من العنق الناجز ( وكذا لو اشترط البائع الولاء فيه لنفسه لمخالفته ( قوله والاكثر بان الشرط ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق سواء أشرط مع الولاء العنق أم لابان قال بمكه بشرط أن يكون إلى الولاء ان أعنة، وأما قوله صلى الل لم يقع في العقد لانه كان بربرة لعائش توان ترطى لهم الولاء فاجاب عنه وقت المساومة (قوله لمصلحة نه صلى الله عليه وسلم الا باذن فيما لا يجوز والاكثر تماع عادتم - م الخ) فال انتهم كما خص فسخ الحج الى العمرة النووي في شرح مسلم انه علهم كما فى وان أسأتم ذلها (أوكان) المشروط أصح الاجوبة (قوله وان اعناقه (بعضا) المشترى ( يعتق) عليه (بالشراء) كابي وابنه لتعذر الوفاء بالشرط لانه يعتق عليه أسأتم فلها) أولئك اه - م
الاقل بات راويه هذا ما تفرد به فيعمل على
بان الشرط لم يقع في العقد وبانه خاص بالعصابة المصلحة بيان جوازها في أن
اللعنة (قوله لتعذر الوفاء
قبل اعتاده قال في المجموع وفيه نظر و يحتمل الصحة و يكون شرطه توكيد المعنى وان شرط عشق حامل فوادت ثم أعتقها في عنق الولد و جهان ) كاهما ابن كج والاصح منهما في المجموع المنع لانقطاع التبعية بالشرط ومن هذ الواشتراء
بالولادة . ( فرع لا يصح بيع الحمل) أقدم العلم والقدرة فان اشترى الحامل مطلقا تبعها الحال) في في مرض مونه إشرط البيع ( والحمل بعرف) بمعنى انه يعملى حكم المعروف فيقابل بقسطا من الثمن (ولو باعها ) أى دابة العنق وكان لا يخرج من
(بشرط انها حامل أولبون ) أو كاتبة أو نحوها (مع) لانه من مصلحة العقد التي تتعلق بالثمن ولانه الثالث يحتمل البطلان لا يتعلق بانشاء ما يتجد دبل هو التزام صفة ناجزة فلا يؤدى إلى المنازعة كما لا يؤدى اليها ما لا غرض فيه لعدم قدرته على الوفاء لان استنى لبنها أوحاها ) فلا يصح لانه لا يجوز أفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه كاعضاء الحيوان بالشرط و (قوله ويحتمل و يفارق صحة بسمع الشجرة دون تمرتها بتيقن وجود النمرة والعلم به فانها بخلاف الحال (أوكان الحمل المصة) ويكون شرطه فكانه استنى واستشكل بصحتبيع الدار المؤجرة فانه صحيح مع ان المنفعة لا ندخل فمكانه استثناها و يجاب مراد) رفيقا (الغيره) أى لغير مالك الام ( ولولا من ترى ) ولا يصح لان الحل فيه مالا يدخل في البيع توكيد اللمعنى قال الأذرعى
بان الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز افرادها بالعقد بخلاف استثناؤه امر عادونه ولو
وان بحث في سقا
(قوله ويقابل بقسطا من الثمن لان الشار
من اليمن وليس المشترى
فانه لا يه
والظاهران شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط اعناق وان ماتت الام (قوله تبعها الحمل في البيع ) مين وشمل كان مسالو اشترى سمكة فوجد في بيانها - مكة الولد الى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسطه هومه مالو وكل مالك الحال مالك الام فباء هم ادفعة
الجزء 02 — ص ٣٥