أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦٢٧

وهو واضع ) بينهما بات البيع الى حر الجهالة فى المرأة على ولدها المنفى با فقضاء ثم تبير خلافه أو خدمة النصف الذى البائع الاول) بان جهلاء أو أنفقت على فق على البائن على ظن انها حامل في جميع ذلك قوله على حكم الشرط (٣٤) الفاسد الافرق بين أن يصرح بالشرط أو يأتحبه على صورة لا الالات) قال البلقيني سئلت في باب الخيار ( ويفسد البيع (بشرط فاسد ما اذا باعه دارا بشرط أن يبيعه عبدا أو يقرضه ألفا ) عن رجل اشترى نصف بستان و شرط على المشترى مثلا (فات فعل) بموافقة الاكرواتيا بالعقدين (فالاول باطل) كالعلم (وكذا الثاني ان جهل مالان لى حكم الشرط الفاسدوان على البطلان مع وان اشترى مه بر هم تر مع الشراء لاشتماله على شرط عمل اله بده نعمل هل يستحق زرعا أونوما) مثلا بعشرة بشرط. قصيره بما قاله أولى من تقييد الأصل بالبائع أخرة وأجبت بالا - تحقاق فيه سالم عليكم بعد سواء أثر ن لحصده أوت بالطته بدرهم وقبل) بان قال بعث وأجرت (٤٠) حصول البيع له بخلاف البيع وحده) أى دون الاجارة (لانه استأجر، قبل الملان) فعل العمل (فان اشتراء واستأجره بالعشرة اذا كان الماعمل على ظن مان قال اشتريته بعشر الاصل فانه قال فطريقان أحدهما على الاجارة الفاسدة فانه يستحق فقولا تفريق الصفقة فى البيع وتبطل الاجارة ولات العامل فيها أجرة النمل القولين في الجمع بين مختلفي الحكم والثاني تبعال ال مع قولا تفريق الصفقة فالترجيع من زيادة بل قوله وقبل أو اشتراه واستأجره بالعشرة اتشوف الشارع الى كان أحسن وأخصر وان اشترى حلبا) مثلا ( على دابة بشرط ايصاله منزله لم يصح ) وان عرف وان لم قصادها (قوله الصنف و به صرح فى المجموع فلوجعها مع العقد (صع وان اعتيد ايصاله) منزله ( ولم يجب) ايصاله الب العنق) ولان اتعاب منزله لانه مع بشرط (وات أط العنق عهد في شراء القريب بل بالله في موض فاحتمل شرطه ل يه عالم يجب بحذف السلم في عبدو يشترط النشوف الشارع المسلم اليه عنقه فيه نظر ويكون ولاؤه الهم فـ والاقرب المذاع لانه غير معين في كتاب الله ما كان من شرط ليس في فلايه مع التزامه و وفارق المشترى من بائع أو أجنبي فـ عند عما بعده بات ب ایصاله وان اعتيد كان أولى وفي نسخة المقا أو عن المشترى (ع) ترت بربرة وشرط مواليها ان أعتقها شترطون رو طالبت أى اعناقه من غير بع شرط اعمتان والمتجه كمان الحصة بشرط تعيين کا لحاوى المحتونة ل الاسنوى وغيره مان العنق مأسواء من الشروط غيره فلا يصح معه البيت لانه يكمل ببعضه ويسرى المقدار الشروط ولو باع بعضه إلى نصيب الشريك ويصع المعين اليمني البطلات ولم أره فيه ولما حكاه الى كاية بعد هم له قال ان صح فهو في غير المبعض وفى ایراده على الجمال (قوله غير من له باقي (وهو) أى الاعتقاق المشروط كالملتزم بالنذر لانه لزم باشتراطه ولو) فان أمر والمتجه كا قال بعضهم المصد) امتنع المشترى من الاعناق (أجبر) أى أجبره الحاكم عليه لان الحق فيه الله تـ أشار الى تعد معه ( قوله قضية على الامتناع ماركا اولى في عنق عليه الحاكم كما قاله القاضى والمتولى وقواه في المجموع وقيل يجب عنى كلام الجمعة والحاوى يعقه (وطالب البائع) به وان قلنا ان الحق فيه الله تعالى لانه يثاب على شرطه وله غرض في تحصيله الم أشار الى تسمعه ولذلك قد يسامح في الثمن قال الأخرى دلم لا قال الاتحاد الماليستي حسبة لاسيما عند موت البائع أو جنون قوله وفي غير من له باقيه) ولوأخر المصنف قوله ولوامتنع أجبر عن مطالبة البائع مافي الأصل كان أولى (رولاؤه) أى عنق المياة ومثل من له بافيه من ايس له باقي هو هو و (قوله ولو امتنع المشترى. قاله الماوردى وسيأتي في كلا عليه البائع وقد يقال مانة لا عتق فقال بعتك وشرط على نفسه الم وشرط على نفسه اعتاقه صح ن شاء يعتق وان شاه لا يعتقاه و معنى قوله جاز یعنی به مع المـ وقوله في أول كلام، اذا شرط على نفسه العتق انه يلزمه الوفاء به كالوشرطه عليه البائع هذا هو الرابع (قوله دلم متولد: المنتدى ق انه يلزمن الوفاءه كما لو شرط مائع عليه كان قال الحب و گرمی لو اشترى لدنا مجاز وكن لو اشترى عبدا اه الراجع صحة الشرط لاحاد المطالبته الح)
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.