أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٦١٧

المقدن من فوزنه مانتو عشرة ( قوله قال الزركشي) (٢٤) أى وغيره (قوله فيبطال كاسر) هذا هو الاصح فـ (قوله وفيما يوزن بالوزن) قال الزركشي و لو باع دينارا بدينار و ساواه في ميزان ونقص في آخر على الاصح من ان القرد قياس ما قالوه من عدم او له فان قات تصرف البائع فيماة الزكاة لعدم تحقق النصاب كما مرة ان قلت أن لا يصح من العدم تحقق | المائلة (قوله ومالم يكن في ذلك العهد) أولم يعلم هل محله اذالم يتقا بضاق - لا ( وفيما يوزن بالوزن) وان تفاوت عهد النبي صلى الله عليه وسلم لناه ورانه اطلع كان موجودا في عهده أم الوزن والبر بالبركيلا بكيل وروى أبوداود خرا حدث بعده أولم يكن بالغ از صلى الله عليه وسلم انه لا مكال ولا ميزان الاجمد ن تفاوت في الوزن اعجاز (ز) ب بالذهب وزن اجماعا و انما أرادات الاعتبار فيحرم بيع البر بالير) بل كيلا ( والملح مكيل) الافيم اذكر (قوله أو كان وأن كل) بات ) یم ارکال و يوزن به ما فلو أحدث الناس خلاف لم به - لم هل كان موجودا بیع کلر بوی مکیل له (وزنا) وسیع کلد بال از أم لم يكن أو هل كان بقوله ( ولو كان) الملح (قط ما كبيرا فا المائلة فيه وفى فى الكيل ( بالوزن) نظرا الهيات يكال فيه أو يوزن أوهل في المال ( ومالم يكن في ذلك العهد) أى عهده صلى الله عليه وسلم ( أو كان وأن كل ) له ولو بنبان غاب أحدهما أم لا أوعات (أواسع ملا) أى الكيل والوزن (فيه) بان كان وى ( سواء) فالعبرة بعرف المجازة الغلبة ولم تتعين أو علمت المتولى فان لم يكن (وكان) ذلك (أكبر) بودا ((من التمر ( كالجوز (فا) اعلم بعهدا الكيل بانج زنما ونسيت ( قوله قال المتولى) هو أكبر منه ( أو ) كان له ) كاللوز (أو دونه فعادة بلد البي تعليل الاصحاب السابق ع اما اذا استعملاق وغلب أحدهما فهوا المعتبر قال المتولى وغيره وسواء المكيال المعتاد في عهد الله عليه وسلم والحدث بعده يخالفه (قوله فعادة بلد وان لم يعتدالکیل به که صعتو يك فى التساری بگفتی المیزان وان لم يعرف قدر ما في كل كفة وقد يتأتي لوزن البيع الآن) فلو قدر بالماء بان يوضع التي بظرف :: د و پنفار قدر غوصه امکنه اليه ره اولا عرفيا فالظاهرات بالكيل والوزن في بلد الا يكفى ه. اوان كفى فى الزكاة وأداء المـ نا خلافه فانه أولى بالجواز البيع اعتبر الاغلب منهما من القصعة ( فرع ومالا ية دربكيل ولا وزن) كه عاج وفناء يجوز بيعه بغير جنسه كيف شاء وأما بين فان لم يغلب أحدهما اعتبر ( فان كان مما يجفف كا: مطابع الذى ين او وكذا كل ما يجفف من وان كان مقدرا كالمشمش) بكه باشبه الاشياء فيه فالله السبكي الميين وحكى فتحهما ( والخوخ والكمثرى الذى يفاق لم يبع بعضه ببعض حالة الرطوبة اذلان له أخذا مما في التتمة (قوله وان (دیباع) به (جافا أو ) كان ( مالا يتحذف كا الفناء وكذا الرطب والعنب) وغيره ما ( من المقدرات التي كفي في الزكاة وأداء المعلم فيه الفرق بينهم الطاهر لا تحذف كرطب لا يتنمر وعنب لا يتذيب الايجوز بيع بعضه ببعض) وطبائعم الزيتون الاجفانة وهو أن باب الرياضيق لان ويجوز بيع بعضه ببعض في حال رطوبته وسياني آخر الباب انه يجوز بيع البيض ب له في فتره درنا (ه التحرى فيه ممنوع و هذا أراد) شريكان (قسمة الربوى لم تجر قسمة المكيل ورنا و الموزون كيلا والرطب والعنب لا يقسم) منهما ( كيلا ولا ورنا ولا خر صالات القسمة بيع ) لكن من أتى فى بابها ان قسمة المتشابم لا يدخله التقويم ( قوله قصه قسمتها وسيأتي بيانه ت . (فرع لا يجوز بيع وبوى بجنه جزافاو) لا ( تخمينا ) ة لفا اهرانه لايك في هنا) (ولو خرجا سواء) النهي عن بيع الصبرة من التي لا تعلم مكياتها بالسكيل المسمى من الـ أشار إلى تعميمه ( قوله تهم بالمائة حالة البيع والجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة فلو علما تماثل الصبرتين جازا البيع في الزيتون لا جفاف له الخ) أجيب بانه لا بردلانه جاف حاجة حينئذ الى كيل (فان باع صبرة بصيرة) من بر أو نحوه (مكايلة ) أوكيلاً وتلك الرطوبات التي في دراهم أو نحوها (موازنة) أو ورتا بوزن (مدان تساويا) الحصول الماثلة (والافلا) لانه قابل انما هي الزيت ولا مائية فيه الجملة بالحالة وهم ما متفاوتتان (و يصح بيع صبرة بكيلها فيما يكال ويوزنها في الوزن ( من سيرة أكبر ولو كان فيمائية الجف ( قوله منها) اصول المماثلة (فاوته رقا) في هذه والتي قبلها فيما اذا صح البيع ( بعد قبض الجملة من قبل الكل أحدهما مقدارها و أخبر الآخر به قصدته فكما لو الماء قاله الروياني في فلو علماء ثل الصبرتين جاز البيب (قوله بحصول المماثلة) والمعلم هاتف الة العقد
الجزء 02 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.